أوضح تقرير صحفي بأن المملكة العربية السعودية، التي كانت تدفع باتجاه إيجاد تسوية سياسية في سوريا تحد من النفوذ الإيراني هناك، وتدفع بـ«بشار الأسد» خارج السلطة، كخطوة رئيسية قبل محاربة تنظيم «الدولة الإسلامية»، باتت اليوم أقرب لعكس ترتيب أولوياتها، والبدء بمحاربة الإرهاب، تحديدا بعد التدخل الروسي، الذي أصبحت أطراف دولية تراه حلا لمشكلة الإرهاب في المنطقة، على الرغم من كونه داعما لسياسات «الأسد»، ومنقذا للوجود الإيراني في المنطقة.
وقال الكاتب «بدر الراشد» إن الاجتماع الأول لـ«التحالف الإسلامي» الذي يضم باكستان وتركيا وإندونيسيا، كأهم الدول غير العربية فيه، يأتي في ظل تكهنات بقرب قيام التحالف الدولي ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» بالتدخل البري ضد التنظيم في سوريا.
كما أوضح أنه من المستبعد أن يقوم «التحالف الإسلامي» بتحركات عسكرية منفردة في سوريا أو العراق، ضد «الدولة الإسلامية».
وأشار التقرير إلى تأكيد ولي ولي العهد السعودي، الأمير «محمد بن سلمان»، لحظة إعلان التحالف، أن هذا التحالف سيعمل ضمن قوانين «الأمم المتحدة» والشرعية الدولية، وأن طابع التحالف شمولي، يشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية وتنسيق الجهود لمواجهة الإرهاب بشكل عام، ولذا من غير الوارد أن يقوم التحالف بعملية فردية دون تنسيق دولي واسع النطاق.
وأوضح التقرير أن التعقيدات المحلية لبعض الدول المشاركة في التحالف، تحول بينها وبين المشاركة في عمليات عسكرية خارج حدودها، إما لإشكاليات تتعلق بدستورها، كدولة الكويت، الذي يمنع دستورها خوض حروب هجومية، على الرغم من تضررها من «الدولة الإسلامية»، أو لانتظار دول أخرى إقرار برلماناتها أي قرار مشابه بالتدخل العسكري خارج الحدود، كباكستان، التي لا يبدو أن برلمانها يسير على هوى القيادة العسكرية في إسلام أباد، على الرغم من تأكيد السلطة السياسية أهمية أمن السعودية لأمنها القومي.
وبحسب التقرير فإن هذه العوامل تجعل تحرك كل دول الحلف ككتلة واحدة أمرا ليس بالسهل، ومن المستبعد أن يتم بصورة سريعة ومفاجئة، بالتالي سيكون التعاون الاستخباراتي والتنسيق الأمني، دون العمليات العسكرية، فاعلا ومؤثرا، وقد يحول دون قيام التنظيمات الإرهابية، لا سيما تنظيم «الدولة الإسلامية»، بعمليات إرهابية، لذلك تتباين خبرات وقدرات الأجهزة الاستخباراتية في الدول الإسلامية، مما يجعل التنسيق فيما بينها مفيدا، لمواجهة الإرهاب.
ولفت التقرير إلى أن السعودية، التي أبدت استعدادها، الشهر الحالي، إرسال قوات برية خاصة لمحاربة «الدولة الإسلامية»، ذكر وزير خارجيتها، «عادل الجبير»، أن العمليات البرية التي يتم التداول حولها ستكون تحت مظلة التحالف الدولي ضد التنظيم، مع العلم أن «الجبير» قد أكد أن قيادة العمليات البرية ستكون أمريكية، مما يعني استبعاد أن يؤدي «التحالف الإسلامي» ضد الإرهاب، دورا قياديا في الخطط السعودية.
