كما شدد بيان الهيئة الذي نشرته وسائل الإعلام السعودية الرسمية على «تحريم الخروج إلى مناطق الصراع والفتنة وأن ذلك خروج عن موجب البيعة لولي الأمر»، محذرا صاحبه من مغبة فعله ووقوعه فيما لا تحمد عقباه.
وأشارت الهيئة في بيانها إلى عدة جهات قالت إنها «إرهابية» ومنها تنظيما «القاعدة» و«الدولة الإسلامية» إضافة إلى الحوثيين في اليمن و«حزب الله» و«عصائب أهل الحق».
ويحرم البيان الموقع من جميع أعضاء الهيئة وعددهم 21 تمويل المتطرفين وتشجيع الشبان على ارتكاب جرائم إرهابية، كما ذكرت الهيئة أنه لا يجوز إصدار فتاوى أو آراء «تسوغ جرائم الإرهاب» وقالت إن ذلك «من أمر الشيطان».
وأضاف البيان إن «هيئة كبار العلماء لتستنكر ما يتفوه به بعض الكتاب من ربط أفكار الإرهاب بالمناهج التعليمية أو بمؤلفات أهل العلم المعتبرة». مستنكرا «توظيف هذه الأحداث للنيل من ثوابت هذه الدولة المباركة القائمة على عقيدة السلف الصالح».
وبحسب البيان، فقد عرف الإرهاب أنه أي «جريمة تستهدف الإفساد بزعزعة الأمن والجناية على الأنفس والممتلكات الخاصة والعامة كنسف المساكن والمدارس والمستشفيات والمصانع والجسور ونسف الطائرات أو خطفها والموارد العامة للدولة كأنابيب النفط والغاز ونحو ذلك من أعمال الإفساد والتخريب المحرمة شرعا».
وانضمت السعودية إلى الجهود الدولية التي تتزعمها الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد في العراق وسوريا كما سبق وتعاونت مع واشنطن في محاربة تنظيم القاعدة.
وكان مفتى السعودية الشيخ «عبدالعزيز آل الشيخ» وهو رئيس هيئة كبار العلماء قد وصف متشددي الدولة الإسلامية والقاعدة في أحاديثه العلنية قبل أسابيع قليلة أنهم أشد أعداء الإسلام، كما ذكر في 2007 أن «الإرهابيين» يستحقون «حد الحرابة» وهو أشد عقوبة نصت عليها الشريعة ويكون بالإعدام وعرض الجثة في مكان عام لتكون رادعة للناس.
وفي فبراير/شباط أصدر «الملك عبدالله بن عبدالعزيز» مرسوما يقضي بعقوبة السجن لمن يدعم المنظمات المتطرفة أو يسافر للقتال في الخارج وذلك وسط مخاوف من عودة الشبان السعوديين الذين يقاتلون في صفوف جماعات متشددة في سوريا والعراق واليمن لشن هجمات داخل بلادهم.
