أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني في قراءتها لواقع اقتصاد قطر خلال العام الجاري، أن الاقتصاد القطري صامد في وجه عاصفة انخفاض أسعار النفط.

وثبتت الوكالة تصنيفها للدولة الخليجية عند AA+/A-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أن هذه النظرة تعكس رأيها بقدرة الاقتصاد القطري على تخطي أزمة النفط، بحسب «سي إن بي سي».

وجاء تصنيف الوكالة في ظل توقعات بأن تسجل قطر نموا في ناتجها المحلي عن العام 2015 بنسبة تصل إلى 4.9%، وأنها الدولة الخليجية الوحيدة التي سجلت فائضا في ميزانياتها العامة بنسبة وصلت إلى 2.7% عن العام 2015.

ووفق الوكالة فإن، قطر التي يساهم الهيدروكربون بنحو 50% في ناتجها المحلي، كانت وطأة انهيار أسعار النفط أخف عليها باعتبارها واحدة من أكبر مصدري الغاز في العالم، وهو ما خفف من حدة التراجع في الإيرادات العامة لتهبط فقط بنحو 17% مقارنة بـ 23% في السعودية وهو ما دعم الحساب الجاري القطري ليسجل فائضاً بنسبة 7.6% في العام الماضي.

وعلى الرغم من أن قطر تعتبر ثاني أكبر الدول الخليجية من حيث نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي بعد البحرين عند مستويات 85% إلا أن «ستاندرد آند بورز» توقعت أن تواصل حكومة الدوحة الاعتماد على الديون لتمويل التراجع في فائض الموازنة العامة والتي من المتوقع أن يتحول إلى عجز بنحو 46 مليار ريال في العام 2016.