نشرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» اليوم الخميس، بيانا استنكرت فيه إخفاق المملكة العربية السعودية في ضم نساء ضمن فرقها المُتنافسة في دورة الألعاب الأسيوية في كوريا الجنوبية، في سبتمبر/أيلول الجاري، معتبرة أن ذلك يُعد بمثابة خطوة إلى الوراء فيما يتعلق بالمُشاركة النسائية في ممارسة الرياضة.

وكان أحد أعضاء اللجنة الأولمبية السعودية قد صرح في 4 سبتمبر/أيلول بأن المملكة تعتزم إرسال نساء للمنافسة في أولمبياد «ريو دي جانيرو» 2016. إلا أن المنظمة رأت أنه على المسؤولين السعوديين توضيح الخطوات التي يتخذونها من أجل ضمان مُشاركة النساء في المنافسات الرياضية المستقبلية، ومن أجل تمكينهم من المشاركة الرياضية بصفة عامة.

وكان «محمد المسحل»، الأمين العام للجنة الأولمبية السعودية، قد أخبر وكالة رويترز أن فرق المملكة المُشاركة في دورة الألعاب الأسيوية لن تضم في صفوفها أي نساء لأن «مستواهن لا يؤهلهن للمشاركة في المنافسات الدولية»، حسب زعمه.

 وسبق للملكة، تحت ضغوط دولية، أن ضمت سيدتين إلى فرقها التي شاركت في أولمبياد لندن 2012، على الرغم من عدم استيفائهما للمعايير المؤهِلة للمُشاركة. وقد جاءت مُشاركتهما استناداً إلى بند «العالمية» الخاص باللجنة الأولمبية الدولية، والذي يسمح للرياضيين الذين لا يستوفون المعايير المؤهِلة بالمنافسة، إذا كانت مشاركتهم تعتبر ضرورية «لأسباب تتعلق بالمساواة». وكان الأمر يتطلب في ذلك الحين من السيدتين أن تكونا بصحبة وليي أمريهما الرجال، وأن ترتديا ملابس مناسبة.

من جانبها قالت «سارة ليا ويتسن»، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «ولى زمن الأعذار، بعد عامين من أولمبياد لندن، تحتاج المملكة العربية السعودية إلى إنهاء التمييز ضد النساء، وضمان حقهن في المُشاركة في الرياضة على قدم المساواة مع الرجال. ويلقي رفض إرسال سيدات إلى دورة الألعاب الأسيوية بظلال من الشك على التزام المملكة بإنهاء التمييز، والسماح للسعوديات بالمشاركة في المنافسات الرياضية المستقبلية».

ولفتت المنظمة في بيانها أن السعودية ستقوم بإرسال 199 رجلا إلى دورة الألعاب الأسيوية 2014، وهو حدث متعدد الرياضات، يقام كل 4 سنوات للرياضيين من كافة أنحاء قارة آسيا. وسوف تبدأ المنافسات في مدينة «إنشيون»، في كوريا الجنوبية خلال الفترة من 19 سبتمبر/أيلول إلى 4 أكتوبر/تشرين الأول.

وقد ورد في تصريح «المسحل» لرويترز أن المملكة تستعد لإرسال نساء إلى «ريو دي جانيرو» عام 2016، «على نطاق جيد»، إلا أنهن لسن مستعدات بعد للمُنافسة في «إنشيون».
 

وأضاف «المسحل» أن المملكة تركز على تدريب السيدات للمنافسة في 4 رياضات فقط، هي الفروسية والمبارزة والرماية والسهام، والتي يقول إنها «مقبولة ثقافيا ودينيا في المملكة».

كما قالت «هيومن رايتس ووتش» إنه على الرغم من رفض إرسال نساء للمنافسة في إنشيون، فإن المملكة العربية السعودية قد خطت بالفعل خطوات محدودة لرفع الحظر عن مُشاركة النساء في الرياضة داخليا منذ عام 2012.

ففي أبريل/نيسان، قام مجلس الشورى السعودي بتوجيه وزارة التعليم إلى دراسة إمكانية إدخال التربية البدنية للفتيات في المدارس الحكومية السعودية. وتفتح هذه الخطوة الطريق إلى سن تشريع من شأنه إنهاء الحظر المفروض على كافة الرياضات للفتيات في المدارس الحكومية.

وسبق أن قررت في مايو/آيار العام الماضي أن الطالبات الملتحقات بالمدارس الخاصة للفتيات بمقدورهن ممارسة الرياضة طالما يرتدين «ثيابا مُلتزمة» وتحت إشراف معلمات سعوديات بموجب إجراءات وزارة التعليم المشددة.

وفي 22 مايو/ آيار العام الماضي أرسلت «هيومن رايتس ووتش» خطاباً إلى وزارة التعليم السعودية تُطالب فيه بجدول زمني لتنفيذ الاستراتيجية القومية المُقترحة من أجل تعزيز رياضة الفتيات في كافة مراحل التعليم، إلا أنها لم تتلق رداً، بحسب المنظمة.

كما بدأت السلطات في السماح بترخيص أندية رياضية خاصة للنساء في مارس/ آذار 2013، وتم افتتاح أول ناد في مدينة الخُبر بالمنطقة الشرقية في يونيو/حزيران 2013.

كما وثقت «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها الصادر في عام 2012، بعنوان «خطوات الشيطان: حرمان النساء والفتيات من الحق في الرياضة في المملكة العربية السعودية»، فالسعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع الفتيات فعليا من المشاركة في الأنشطة الرياضية بالمدارس الحكومية. حيث لا توجد بنية أساسية رياضية حكومية للسيدات، إذ أن جميع المباني الرياضية والأندية، والدورات، والمدربين الخبراء والحُكام قاصرة على الرجال.

لتؤكد المنظمة في بيانها أن المملكة مازالت تمارس سياسة التمييز بحق السيدات السعوديات على عدة أصعدة لتشمل حرمان الفتيات بشكل مستمر من التربية الرياضية في المدارس الحكومية، وحرمان السيدات من التواجد على مستوى الهيئات الرياضية الوطنية، ما يعني غياب الرياضيات السعوديات عن الفعاليات الرياضية التنافسية في المملكة، بالإضافة إلى غياب أي دعم مالي حكومي لرياضيات من النساء في المُنافسات الوطنية والإقليمية والدولية.

وقالت المنظمة أن هذه القيود تنتهك التزامات السعودية الدولية، كما أنها تمثل مُخالفة واضحة لبند عدم التمييز في الميثاق الأوليمبي.

وعلى الرغم من الإصلاحات المحدودة، تقول المنظمة أنه لا يزال نظام وصاية ولي الأمر الذكر التمييزي كما هو. كما  تمنع السياسات النساء من الحصول على جواز سفر، أو الزواج، أو السفر، أو الالتحاق بالتعليم العالي دون موافقة ولي أمر ذكر، وهو عادة ما يكون الزوج، أو الأب، أو الأخ، أو حتى أحد الأبناء.

وتختتم «ويتسن» بقولها: «أمام رياضة النساء طريق طويل لتقطعه في المملكة العربية السعودية، وقد آن لمسؤولي الرياضة السعوديين أن يضعوا خططاً واقعية للرياضة النسائية في مدارس الفتيات، والأندية الرياضية للسيدات، والبطولات التنافسية، في الداخل والخارج على السواء».