البوابة - الخليج الجديد

ذكر تقرير أصدره معهد ستوكهولم لأبحاث السلام العالمي (SIPRI) أن الإنفاق العسكري السعودي أصبح أحد أعلى أربعة على مستوى العالم.

فقد بلغ الإنفاق العسكري العالمي 1.75 تريليون دولار في 2013، منخفضا بنسبة 1.9 بالمائة عن القيمة الحقيقية لإنفاق 2012، بحسب تقرير معهد ستوكهولم.

يأتي انخفاض إجمالي الإنفاق العسكري العالمي نتيجة خفض الموازنات العسكرية في الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، رغم زيادة الإنفاق العسكري بجميع الأقاليم الأخرى.

بحسب التقرير، فإن أكثر ثلاثة بلدان إنفاقا في المجال العسكري - بعد الولايات المتحدة - هي الصين وروسيا والسعودية، وكلها أجرت زيادات ملموسة، مع قفزة سعودية كبيرة في الإنفاق جعلتها تتجاوز في هذا المضمار بريطانيا واليابان وفرنسا، لتصبح السعودية رابع أكبر منفق عسكري في العالم.

في 2013 ازداد الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط بنسبة 4 بالمائة، ليصل إلى حوالي 150 مليار دولار. وازداد الإنفاق العسكري السعودي بنسبة 14 في المائة، فبلغ 67 مليار دولار، ربما بسبب التوترات مع إيران ولكن أيضا بسبب الرغبة في الحفاظ على قوات أمنية قوية وموالية.

كذلك، ازداد الإنفاق العسكري أيضا في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين التي ارتفع انفاقها بنسبة 26 بالمائة.

يتواصل انخفاض انفاق الولايات المتحدة العسكري في السنوات الأخيرة، بفعل انسحابها التدريجي من العراق وأفغانستان وبفعل الاقتطاعات الأوتوماتيكية التي أقرها الكونغرس بقانون في 2011. كذلك، تستمر سياسات التقشف في تحديد اتجاهات الإنفاق السائدة في أوروبا الغربية والوسطى ودول غربية أخرى.

يقول الدكتور «سام برلو - فريمان» مدير برنامج أبحاث الإنفاق العسكري بالمعهد، إن زيادة الإنفاق العسكري تتواصل بلا هوادة في البلدان الناشئة والنامية. وبينما يحدث ذلك في بعض الحالات نتيجة نمو اقتصادي أو استجابة لاحتياجات أمنية حقيقية، إلا أنه في حالات أخرى يمثل إهدارا لعائدات الموارد الطبيعية أو هيمنة للأنظمة الاستبدادية أو سباقت تسلح إقليمية ناشئة، بحسب خدمة سنديغيت.

وتتفاقم صورة التبديد والإهدار أكثر إذا أضيف إنفاق عشرات المليارات من الدولارات لشراء النفوذ الإقليمي وتمويل الثورة المضادة. فهناك 20 مليار دولار تعهدت بها السعودية لدعم البحرين وعمان لوقايتهما من عدوى الثورة العربية، وتعهدت بثلاثة مليارات دولار لشراء أسلحة من فرنسا لتعزيز الجيش اللبناني ضد حزب الله وحلفائه، وقدمت عدة مليارات لدعم النظام المصري في أعقاب الإطاحة بالرئيس «محمد مرسي»، ومليارات أخرى تنفق للإطاحة بالنظام السوري.

 يذكر أنه منذ بدايات الطفرة النفطية أواخر السبعينات وارتفاع عائدات النفط، شهدت السعودية عدة نوبات من حمى التسلح، ومشتريات سلاح أمريكي وبريطاني ضخمة بلغ بعضها عشرات مليارات الدولارات أو الجنيهات الإسترلينية، مثل صفقة اليمامة التي انكشف لاحقا أنها انطوت على عمولات وسمسرات بمئات الملايين تقاضاها أفراد من الأسرة المالكة السعودية، وأدى انكشافها إلى أزمة دبلوماسية بين السعودية وبريطانيا.

كذلك، أدى اندلاع حمى الصفقات والإنفاق العسكري في الثمانينات وما رافقه من فساد وإهدار للموارد إلى غضب في أوساط النخبة السعودية بما فيهم أفراد من أسرة «آل سعود». وفي منتصف الثمانينات، صدر كتيب مجهول المؤلف حول هذا الشأن بعنوان «الإنفاق العسكري السعودي»، وقد نسبه البعض لاحقا إلى الأمير «محمد الفيصل بن عبد العزيز»، المعروف بتوجهاته نحو إنشاء مؤسسات اقتصادية ومالية لاربوية، وإن لم يتسن تأكيد علاقته بالكتيب. ■