بدأت عدد من البنوك الإماراتية، تنفيذ خطة سبق أن وضعتها إنهاء خدمات موظفي بعض القطاعات في إطار خطط لخفض النفقات.

الخطة التي نشرت جزء من بنودها صحيفة «الرؤية»، تضمنت إنهاء خدمات 10% من موظفيها، أو الموظفين العاملين في إدارات معينة، لاسيما إدارة الأفراد والشركات المتوسطة والصغيرة.

وبحسب مصادر، رفضت الكشف عن هويتها، اكتفت أغلب البنوك، بمنح الموظفين التي أنهت خدماتهم راتب شهر واحد «شهر الإنذار»، فيما منح بنك واحد على الأقل موظفيه الذين أنهى خدماتهم تعويضا يتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر «مكافأة»، بحسب المناصب والرواتب التي كانوا يتقاضونها.

وقالت مسؤولة في أحد المصارف المحلية، إن هذه الخطة تهدف إلى «ضبط النفقات وإعادة هيكلة استراتيجية البنوك التمويلية»، الأمر الذي انعكس على بعض الإدارات بشكل واضح، وأدى إلى فقدان العديد من الموظفين لعملهم.

وفي السياق ذاته، أشار مسؤول في بنك يعمل في السوق المحلي، فضل عدم ذكر اسمه أو البنك الذي يعمل فيه، إلى أن البنك بدأ بإنهاء خدمات بعض موظفيه إلا أنه على عكس الكثير من المصارف الأخرى منح الموظفين الذين أنهى تعاقده معهم تعويضا يتراوح بين مرتبات ثلاثة أشهر وستة أشهر، بحسب المناصب ومستوى الرواتب الذي كانوا يتقاضونه.

وكان «وفائي التميمي» رئيس دائرة الحسابات الخاصة في بنك «دبي التجاري»، قال في وقت سابق، إن الأوضاع الاقتصادية التي نشأت نتيجة تراجع أسعار النفط والمخاوف من بعض التراجعات في قطاعات معينة، إضافة إلى الهزات التي طرأت على قطاع تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة، واتجاه بعض الشركات إلى تقليص النفقات عبر تقليص القوى العاملة لديها، دفع البنوك إلى العمل على تقليص النفقات عبر الوسائل المتاحة.

ولفت إلى «وجود اتجاه لدى العديد من البنوك العاملة في السوق المحلي، إلى تخفيض عدد العاملين لديها بنسب تصل إلى 10%، وربما أكثر لدى بعض البنوك».

ومن جهته، أكد المصرفي «شاكر زنيل»، أن بعض البنوك الأجنبية الصغيرة تتجه في الفترة المقبلة إلى إلغاء خدمات الأفراد من قبلها، نتيجة المخاطر المتنامية في هذا القطاع من جهة، وسعياً من قبل تلك البنوك إلى تقليص النفقات، إذ تحتاج خدمات الأفراد إلى كوادر وكلفة أكبر من مثيلاتها من الخدمات المصرفية للمؤسسات الكبيرة.

يشار إلى أنه بحسب وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، فإن البنوك الإماراتية تعاني من المالية المتدهورة، بسبب خفض الإنفاق الحكومي، وضعف النمو، وانخفاض نوعية الأصول.

ويعود هذا الأمر، بشكل رئيسي، إلى تهاوي سعر النفط من أكثر من 120 دولاراً في منتصف عام 2014 إلى 35 دولاراً حاليا.

في الوقت الذي أفادت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أن استمرار أسعار النفط على مستوياتها الحالية مدة طويلة، يمكن أن تكون لها آثار سلبية متزايدة على البنوك في دول «مجلس التعاون الخليجي»، مشيرة إلى أن هذا التأثير قد يأتي بطريقة مباشرة من خلال ضعف القدرات الحكومية في دول المنطقة على دعم البنوك المحلية، وبشكل غير مباشر عبر تقليص القدرة التشغيلية للبنوك من خلال الظروف غير المناسبة لها.