تدرس وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، رفع رسوم بعض خدماتها بهدف تنمية الإيرادات البلدية.

ونقلت صحيفة «عكاظ»، عن مصادر لم تسمها، إن الوزارة تعكف على وضع آلية نهائية لذلك، قبل عرضه على الجهات المختصة.

وأوضحت المصادر أنه تم تحديد 60 خدمة في جدولة التعديل والغرامات، وطلبت الوزارة من كل أماناتها سرعة الرفع عن الرسوم والغرامات الحالية والتعديلات المقترحة.

كما طلبت الوزارة، بحسب المصادر، تزويدها بمتوسط عدد الخدمات التي تقدمها الأمانات خلال سنة، وإجمالي الإيرادات المحققة لكل خدمة محددة، كيفية وطريقة تقديم الخدمة وتكاليفها ومتوسط عدد المستفيدين والمدة المقررة لتقديم الخدمة.

وتتزايد الضغوط على الأوضاع المالية لدول الخليج، وخاصة السعودية، مع انخفاض أسعار النفط، ما دفع الرياض لإقرار إجراءات تقشفية، مع تقلص إيرادات أكبر بلد مصدر للنفط في العالم من جراء انخفاض أسعار النفط الخام، مما أدى إلى عجز في الميزانية من المتوقع أن يتجاوز بكثير 100 مليار دولار هذا العام.