أفاد خطاب لوزارة الاقتصاد الألمانية بأن الحكومة الألمانية وافقت على عدة صفقات سلاح مع دول في الشرق الأوسط ومن بينها تسليم 23 طائرة هليكوبتر من طراز «إيرباص» للسعودية.

وفي الخطاب التي تم إرساله إلى المشرعين في اللجنة الاقتصادية في «البوندستاج» (البرلمان)، تعهد وزير الاقتصاد الألماني، «زيجمار جابرييل»، بتوخي المزيد من الحذر قبل التصريح بصفقات السلاح؛ ما أزعج قطاع الصناعات الدفاعية الضخم في ألماني، ولمح إلى تغيير في السياسة مقارنة بالحكومة الائتلافية السابقة التي ارتفعت مبيعات السلاح في عهدها.

لكن «جابرييل» قال إن مجلس الأمن الاتحادي التابع للحكومة وافق على قيام شركة «هيكلر آند كوخ» ببيع 660 رشاشا و660 ماسورة بندقية إضافية و550 مدفعا يدويا رشاشا إلى سلطنة عمان.

أيضا، أظهر الخطاب أن المجلس أعطى «هيكلر آند كوخ» الضوء الأخضر لبيع 130 مسدسا وبندقية آلية إلى الإمارات، وسمح لشركة «راينميتال» ببيع 65 ألف قذيفة مورتر إلى الإمارات.

كما وافقت الحكومة على تسليم خمس طائرات هليكوبتر عسكرية من إنتاج ايرباص إلى تايلاند، وسمحت لـ«هيكلر آند كوخ» بتصدير قرابة 490 مسدسا وبندقية آلية إلى إندونيسيا.

كان وزير الاقتصاد الألماني قال في يناير/كانون الثاني الماضي إن ألمانيا قد تتوخى حذرا أكبر في صفقات السلاح مع السعودية بعد أن نفذت المملكة أكبر عدد من أحكام الإعدام دفعة واحدة في المملكة منذ عقود.

والشهر الماضي، وافق البرلمان الأوروبي، أيضا، على قرار يطلب من دول الاتحاد الأوروبي فرض حظر على تصدر السلاح إلى السعودية التي اتهمها بـ«استهداف مدنيين في اليمن» من خلال قيادتها التحالف العربي. وهذا القرار غير ملزم من الناحية القانونية، لكن أعضاء البرلمان الأوروبي يأملون في أن يمثل ضغطا على دول الاتحاد للتحرك.

وفي الإطار ذاته، طالبت منظمات حقوقية دولية أوروبا، مؤخرا، بوقف تصدير السلاح لدول التحالف العربي في اليمن، وبينها السعودية والإمارات.