أعرب وزير الخارجية الأمريكي «جون كيري» عن قلقه العميق من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر، خاصة بعد إعلان القاهرة إعادة التحقيق في طبيعة عمل الجمعيات غير الحكومية.

وقال «كيري» في بيان أصدرته الخارجية الأمريكية إن القرار الذي اتخذته الحكومة المصرية الأسبوع الماضي بالتحقيق مع المنظمات غير الحكومية التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان يأتي في سياق أوسع من الاعتقالات وترهيب المعارضة السياسية والصحفيين والناشطين وآخرين.

وأضاف ‭ ‬«أطالب الحكومة المصرية بالعمل مع الجمعيات والأحزاب المدنية لتخفيف القيود عن حرية‭ ‬التعبير وتأسيس الجمعيات والسماح لها ولمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية الأخرى بالعمل بحرية».

واعتبر أن التضييق على الحريات وانتهاك حقوق الإنسان لا يمكن أن يؤدي إلى أي نوع من الاستقرار أو الأمن، بحسب البيان على موقع وزارة الخارجية.

يذكر أن مصر تشهد حملة ضد المعارضين منذ الانقلاب على «محمد مرسي» أول رئيس مصري مدني منتخب عام 2013.

ومنذ ذلك الحين تصاعدت وتيرة الاعتقالات وأحكام الإعدام الجماعية التى انتقدتها عدة منظمات دولية.

وفي السياق ذاته، عقدت الأمم المتحدة فى جنيف جلسة بحثت خلالها أوضاع حقوق الإنسان فى عدد من الدول، شارك بها عدد من المحامين الدوليين والجمعيات الأهلية والنشطاء السياسيين، تطرقت لوضع السلطة القضائية والمعتقلين فى مصر.

وأعربت هولندا، بالنيابة عن الاتحاد الأوروبى، خلال الجلسة التى عُقدت مساء الجمعة، عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر، وقالت إنها مع ضرورة مكافحة الإرهاب لكن مع الاحترام الكامل لسيادة القانون، وفقا لمواقع مصرية وأوروبية.

كما أعربت ألمانيا وسويسرا والولايات المتحدة عن حالة القلق إزاء تدهور حقوق الإنسان فى مصر، فى قضايا مثل «إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، والمحاكمات الجماعية، وأحكام الإعدام».

وشجعت الدنمارك مصر على اتخاذ مزيد من الخطوات لضمان احترام الحقوق الأساسية المنصوص عليها فى الدستور، بما فى ذلك الحق فى محاكمة عادلة.

وتطرقت الجلسة إلى ملفات الاختفاء القسرى، وعلى رأسها قضية الباحث الإيطالى جوليو ريجينى». وناقشت الجلسة ملف حالة السجون المصرية التى قال عنها المشاركون إنها تخالف لوائح السجون الدولية.

فى المقابل، أكدت مصر فى كلمتها رفضها بشكل قاطع تصريحات الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وسويسرا وألمانيا وفرنسا.

وخرج المشاركون فى الجلسة بعدد من التوصيات التى رفعت لمجلس حقوق الإنسان، أبرزها تشكيل لجنة تقصى حقائق دولية ومحايدة على وجه السرعة، للاطلاع على حقيقة الأوضاع فى السجون المصرية.

من جانبها، قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إن عمليات الاختفاء والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء أصبحت شائعة بصورة صادمة في مصر تحت حكم الرئيس «عبد الفتاح السيسي.

ونقلت الصحيفة عن مركز النديم لحقوق الإنسان قوله إنه توجد 464 حالة موثقة لعمليات خطف من جانب قوات الأمن العام الماضي، و676 حالة تعذيب على الأقل، وحوالي 500 حالة وفاة لمعتقلين.

وأضافت أن الحلفاء الغربيين لمصر تجاهلوا تلك الانتهاكات إلى حد كبير.

لكن اختفاء «ريجيني» يوم 25 يناير/كانون الثاني الماضي ثم العثور على جثته ملقاة على جانب طريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوي وبها آثار تعذيب «تصدر عناوين الأخبار في أنحاء أوروبا وأدى إلى بعض التدقيق الذي تأخر طويلا في السجل المروع لنظام السيسي في مجال حقوق الإنسان».

وأضافت أن البرلمان الأوروبي دعا بأغلبية ساحقة في العاشر من مارس /أذار الحكومات إلى وقف مبيعات الأسلحة والمساعدة الأمنية لمصر، قائلا إن جريمة قتل الطالب الإيطالي «تأتي بعد قائمة طويلة من عمليات الإختفاء القسري» وأيضا عمليات الاعتقال الجماعية والقمع الواسع لحرية التجمع والتعبير.

ونقلت الصحيفة عن «كريستيان دان بريدا» نائب رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان قوله إن «احترام حقوق الإنسان يجب أن يكون الأساس لعلاقاتنا مع مصر».

وأضافت أن هذا المبدأ يجب أن يحكم أيضا العلاقات الأمريكية مع نظام السيسي لأسباب ليس أقلها أن قمعه الوحشي يفرخ الإرهاب ويجعل الاستقرار في مصر بعيد المنال.

وبحسب الصحيفة، فإنه بدلا من ذلك تتحرك إدارة «باراك أوباما» في الاتجاه المعاكس. وفي طلبها مساعدة عسكرية أخرى للقاهرة بقيمة 1.3 مليار دولار في ميزانية العام المقبل، فقد طلبت من الكونغرس إزالة شرط يربط 15% من المساعدة بسجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان.

وأضافت أن الإدارة يمكنها أن تمارس حقها في التنازل ـ مثلما فعلت العام الماضي ـ للسماح بتقديم التمويل الكامل في حالة لم يف النظام بالشروط. لكن صياغة القانون تتضمن بعض الضغط على الأقل، وستبعث إزالة تلك الكلمات برسالة حصانة بشأن الانتهاكات.

وقالت الصحيفة إنه حتى المدافعون السابقون عن نظام «السيسي» «من النخبة السياسية المدنية يتحولون ضده مع تزايد جرائمه وتعثر الاقتصاد».

وأضافت أنه سيكون من التهور لإدارة أوباما» أن تسلم القاهرة شيكا على بياض الآن. وقالت إن «الكونغرس يجب أن يمنع ذلك».