كشف الدكتور «فيصل بن حمد الصقير»، مستشار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس مديري شركة الطيران المدني السعودي القابضة، أنه سيتم إنهاء الدعم الحكومي للهيئة بحد أقصى بعد خمس سنوات من بداية برنامج التخصيص، مشيرا إلى أنه تم إنشاء شركة قابضة مملوكة للهيئة باسم (شركة الطيران المدني السعودي القابضة)، تقوم بتملك الوحدات المخصصة والإشراف عليها وتحقيق التكامل بينها، بما يضمن تخفيض النفقات، وتعظيم الإيرادات، وتحسين الخدمات، مع المحافظة على كل معايير السلامة والأمن وأنظمة الطيران المدني.

وقال «الصقير» في تصريحات لصحيفة الاقتصادية السعودية المتخصصة: «إن المنافع المتوقعة من نموذج الخصخصة المقترح تكمن في زيادة الكفاءة والفعالية، حيث ستكون لدى الوحدات مرونة في التوظيف، ووضع برنامج للحوافز يزيد من إنتاجية الموظفين، ويحسن الخدمات المقدمة للمسافرين بسبب تحول إدارة الوحدات لتكون على أسس تجارية وخدمية بحتة، ونمو الوحدات وتوسع نشاطها، ما يزيد دخلها، ويزيد توظيف السعوديين المؤهلين فيها، مع إمكانية استقطاب الكفاءات المميزة وزيادة دخل الهيئة».

وبين «الصقير» أن استراتيجية الخصخصة التي ستتبعها هيئة الطيران المدني، تستهدف تحويل جميع المطارات في المملكة وبعض قطاعاتها إلى شركات مملوكة بالكامل للهيئة، بناء على مرسوم ملكي صدر بحقها.

وكان «فيصل الصقير»، أكد أن كل مطارات السعودية تخضع لخطط التخصخص، من خلال عدة خيارات تجعل للقطاع الخاص السعودي والعالمي دورا في رفع مستوى الخدمات.

وقال «الصقير» في مقابلة مع قناة العربية إن خصخصة المطارات، سيحقق رفع عبء المطارات عن ميزانية الدولة، إلى جانب أن هذه المطارات ستدر دخلا على الدولة التي ستظل المالك الرئيسي لها.

كما قال مدير عام العلاقات العامة والإعلام والمتحدث باسم هيئة الطيران المدني السعودي «عبدالله الخريف» أن الهيئة لن تستغني عن أي من موظفيها بل ستوظف موظفين إضافيين بسبب النمو الذي سيحدث في أعمالها نتيجة التخصيص.

وحول تحويل مطارات السعودية إلى شركات مملوكة بالكامل للهيئة العامة للطيران المدني أكد أن البرنامج يشمل تخصيص المطارات تدريجيا، خلال 5 سنوات اعتبارا من 2016، لافتا إلى أن الآلية المتبعة هي إنشاء شركة المطار ونقل المسؤوليات والموظفين لها بالكامل.

وأضاف أن الهيئة ستهتم بالاستثمار في تدريب الموظفين على رأس العمل لرفع كفاءتهم ومهاراتهم، بحيث يتغير أسلوب عملهم ليتناسب مع أساليب العمل المبنية على أسس تجارية وخدمية، لضمان تحويل العاملين بالمطارات إلى مقدمي خدمة بالدرجة الأولى، وفي ظل تلك الأوضاع تستطيع المطارات التي يتم خصخصتها مكافأة الموظفين حسب مستوى أدائهم.