قضت محكمة مصرية، مساء أمس الأحد، بتقليص عقوبة السجن الصادرة بحق ضابط أمن أُدين بالاشتراك في قتل أحد الكوادر السلفية، الذي أجج قتله غضبًا شعبيًا قبيل ثورة يناير/كانون ثان 2011، حسب مصدر قضائي.

ونقلت وكالة «الأناضول» للأنباء عن المصدر القضائي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن «محكمة جنايات الإسكندرية (شمال)، قضت مساء اليوم (أمس)، بتقليص الحكم الصادر بحق أسامه الكنيسي، ضابط بجهاز أمن الدولة السابق (جهاز أمني يتبع وزارة الداخلية، يسمى حاليًا الأمن الوطني)، المتهم في مقتل الشاب السلفي سيد بلال، على خلفية التحقيق معه في التفجير الذي شهدته كنيسة القديسين (في مدينة الإسكندرية) مطلع عام 2011 من السجن 15 عامًا، إلى الحبس 3 سنوات».

ووفق توضحيات مصدر قانوني لـ«الأناضول» فإن تقليص الحكم الصادر بحق «الكنيسي» يعني فعليا الإفراج عنه.

المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أوضح أن «الكنيسي» قضى فترة حبس تزيد بالفعل عن مدة العقوبة المخففة (3 سنوات) التي صدرت بحقه أمس؛ وهو ما يعني أن السلطات القضائية ستفرج عنه حتما.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم، تهمة «القبض على سيد بلال، واحتجازه وتعذيبه حتى الموت لإجباره على الاعتراف بارتكاب حادث تفجير كنيسة القديسين».

وكان جهاز مباحث أمن الدولة، الذي صدر قرار بحله بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني عام 2011 وحل مكانه جهاز الأمن الوطني، ألقى القبض على «سيد بلال»، للاشتباه بضلوعه في تفجير وقع أمام كنيسة بالإسكندرية في الساعات الأولى من صباح أول أيام عام 2011، والذي راح ضحيته 73 مصريًا، و«عذبه تعذيبًا أفضى إلى موته»، كما جاء بأوراق القضية.

وفي 21 يونيو/حزيران 2013، قضت محكمة جنايات الإسكندرية بسجن كل من الضابط «محمد الشيمي»، والضابط «أسامة الكنيسي«، 15 عامًا بعد إدانتهما بـ«الاشتراك في قتل» «بلال».

كما قضت بمعاقبة الضابطين الهاربين «حسام إبراهيم الشناوي»، و«أحمد مصطفى كامل»، بالسجن المؤبد (25 عاما) في نفس القضية.

وفي وقت لاحق، قبلت محكمة النقض الطعن المقدم على الحكم من قبل كل من «الشيمي» و«الكنيسي»، وأمرت بإعادة محاكمتهم، أمام دوائر أخرى لمحكمة جنايات الاسكندرية، غير الدائرة التي أصدرت حكمها بالإدانة.

بينما قضت إحدى محاكم الإسكنرية، في فبراير/شباط الماضي ببراءة الضابط «الشناوي» بعدما سلم نفسه وأُعيدت محاكمته.

وكانت صورتا «سيد بلال» و«خالد سعيد» (شاب آخر لقى حتفه جراء تعذيب الأمن) تتصدران مظاهرات شعبية خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، تطالب بحقوق الإنسان والعدالة، وتعتبرهما من الضحايا البارزين لحكم الرئيس الأسبق، «حسني مبارك»، والذي أسقطته الثورة بعد 30 عامًا من البقاء في سدة الحكم.

ورغم توجيه اتهامات بحق العشرات من أفراد وقيادات الشرطة تتعلق بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، إلا أن المحاكم المصرية أصدرت في وقت لاحق أحكام ببراءة كل هؤلاء المتهمين، وفي مقدمة هؤلاء، «مبارك»، ووزير داخليته، «حبيب العادلي».

كما سبق أن صدرت قرارات بتخفيف أحكام بحق أفراد شرطة اتهموا في قضايا تتعلق بـ«قتل» معارضين، ومن أبرزها القضية المعروفة إعلاميا بـ«سيارة الترحيلات»، التي لقي فيها ما يزيد عن 30 معارضًا مصرعهم أثناء نقلهم إلى سجن أبوزعبل (شمال غرب القاهرة)، عقب أحداث العنف التي تلت الإطاحة بـ «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر؛ حيث صدر قرار بتخفيف الحكم الصادر بحق المتهم الرئيسي في القضية من السجن 10 سنوات إلى خمس سنوات في أغسطس/آب الماضي.