قررت محكمة كويتية، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسات استئناف قضية «خلية العبدلي»، المتهم فيها 25 كويتياً وإيراني واحد، بعدة تهم بينها «التخابر» لصالح إيران، إلى جلسة 13 أبريل/نيسان المقبل لسماع مرافعة الدفاع.

القرار جاء في ختام جلسة عقدتها الدائرة الجزائية السابعة في محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم، وهي ثالث جلسات استئناف المتهمين على القضية.

وأفادت صحيفة «الوطن» الكويتية بأن جلسة، اليوم، تم تحويلها إلى «جلسة سرية» لاستجواب ضباط الواقعة، وهم ضابطين من الادارة العامة للمباحث الجنائية، ومن إدارة امن الدولة، لافتة إلى حضور ثلاثة محاميين من خارج الكويت للدفاع عن المتهمين، وهم محاميان من مصر، بالإضافة إلى محامي من لبنان.

وخلال الجلسة، طلبت المحكمة من النيابة العامة مخاطبة السجن المركزي لطلب صورة من الملف الطبي للمتهم رقم 14 في القضية (كويتي)، ومخاطبة المستشفى العسكري لطلب صورة من الملف الطبي للمتهمين الثامن (كويتي) والـ 14.

كما صرحت المحكمة لدفاع المتهم الثالث (كويتي) بتصوير دفتر الأحوال الخاص بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات المرفق بأوراق القضية.

وصرحت بتصوير المستند المرفق بشأن حركة الدخول والخروج من وإلى البلاد المتعلق بالمتهمين في القضية.

ودعت المحكمة النيابة العامة لمخاطبة عدد من الجهات الحكومية لإرسال تقاريرهم التي تخص بعض من المتهمين في القضية، كما سمحت للحضور بتصوير محضر جلسة اليوم.

وفي نهاية الجلسة اليوم، قررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 13 أبريل/نيسان المقبل؛ لسماع مرافعة الدفاع.

وكانت محكمة الجنايات الكويتية أصدرت أحكامها في قضية «خلية العبدلي»، يوم 12 يناير/كانون الثاني الماضي،  وتضمنت الأحكام إعدام متهمين اثنين، بينهم المتهم الإيراني، والسجن 25 لأحد المتهمين، و15 عاما لـ 15 متهما، و10 سنوات لأحد المتهمين و5 سنوات لـ3 متهمين، ومثلهم نالوا البراءة، وواحد اكتفت المحكمة بتغريمه.

لكن المتهمين استأنفوا الحكم، لتعاد المحاكمة من جديد.

وكانت النيابة العامة وجهت في الأول من سبتمبر/أيلول الماضي إلى هؤلاء المتهمين عدة تهم من بينها: «ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت، والسعي والتخابر مع (جمهورية إيران الإسلامية) ومع جماعة (حزب الله) التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها».