أكد «ماجد الحقيل»، وزير الإسكان السعودي، أن مشروع الـ 100 ألف وحدة سكنية المزمع إنشاؤها وفق شراكة كورية – سعودية، ستتضح تفاصيل تسليمها خلال الأشهر الستة المقبلة إثر الانتهاء من تقديم دراسة الجدوى النهائية للمشروع.

وقال «الحقيل» لصحيفة الاقتصادية السعودية ضمن تصريحات صحفية عقب افتتاحه ندوة (الإسكان في المملكة .. التحديات والحلول)، التي نظمها معهد الإدارة العامة أمس في الرياض، إن الشركة الكورية وضعت خطة لإنشاء الضاحية السكنية الجديدة تمتد لعشر سنوات.

وأضاف في تصريح صحفي أن أحد اهتمامات الوزارة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية، موضحا أنه جرى توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الكوري، كما سبق التوقيع على مذكرات أخرى مع 11 مطورا عقاريا لإنشاء 250 ألف وحدة سكنية، ووقعنا مع شركات كورية تعمل في إطار تحالف في السعودية، ونتوقع دخول مطورين ومستثمرين أجانب ومحليين للاستثمار في مختلف مدن المملكة.

وأوضح «الحقيل» أن مشكلات الإسكان تشتمل على ثلاثة محاور، هي: الأرض بموقعها وخدماتها، والتطوير وعلاقة المطورين والبناء الفردي والمقاولين وأنظمة البناء وتوافر المواد، وأخيرا التمويل، لافتا إلى أن مشكلات الإسكان ترتبط في إطار منظورها الأكبر وما تواجهه المملكة من تحديات في هذا القطاع، بأربعة عناصر: محدودية الوحدات السكنية لجميع شرائح المجتمع، وكفاءة برامج الادخار والتمويل وما ينتج عنها من ضعف للقدرة الشرائية، إلى جانب كفاءة القطاع العقاري بما يشتمل عليه من تشريعات وسلطات تنفيذية والاستثمار في التطوير العقاري ومراكز التراخيص التي أثرت على الاستثمار في القطاع والمساهمة في تطويره، وأهمية استقلالية قطاع الاستثمار والعقار عن الدولة بشكل سريع وعدم ارتباطه بميزانية الدولة بشكل مباشر، مفيدا بأن تنمية القطاع تتأثر بأكثر من 120 قطاعا آخر في الدولة في إطار عملية تنمية حقيقية.

وألمح وزير الإسكان السعودي إلى أن قطاع الإسكان والعقار سيستقل عن دعم الدولة بشكل سريع عندما أشار إلى ضرورة عدم الارتباط بميزانية الدولة بشكل مباشر.

من جهته، أشار الدكتور «أحمد بن عبد الله الشعيبي»، مدير عام معهد الإدارة العامة، إلى أن قطاع الإسكان يعد من أهم القطاعات الاجتماعية والاقتصادية المعاصرة التي حظيت باهتمام متنام في المملكة من خلال خطط التنمية المتعاقبة بصفة عامة، وخطة التنمية العاشرة بصفة خاصة، مؤكدا أن إحدى أهم ثمار التوجهات العصرية للدولة التي ظهرت مبكرا إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ما يجسد العزم الكبير للتصدي للقضايا الوطنية التنموية، ومنها الإسكان بوصفها تحديا تنمويا.

وذكر أن استراتيجيات وجهود ومشاريع وزارة الإسكان تواكبت مع التوجهات التنموية والحضارية الهادفة إلى تيسير حصول المواطنين على المساكن، وزيادة نسبة تملكها، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في دعم نشاطات وبرامج الإسكان المختلفة، ورفع نسبة المعروض منها، مضيفا أن الوزارة لم تدخر جهدا في هذا الصدد، "فقد كانت رؤيتها شاملة ولم تقتصر على المستوى الداخلي، حيث تبنت استراتيجيات للشراكة مع دول أخرى لها تجارب ناجحة ومتميزة في هذا الشأن، وكذلك جذب مطورين عقاريين بهدف تقديم أعلى مستوى من الجودة والإمكانات المتاحة».

وشهدت جلسات الندوة مناقشة واقع الإسكان في المملكة وتحديد أهم التحديات التي تواجهه والعمل على إيجاد حلول وآليات تسهم في تطويره من خلال تقديم الممارسات والأفكار والخبرات المتميزة في هذا المجال.

وقدم المهندس «عبد الله الجربوع»، وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون التنمية البشرية والمجتمعية، ورقة عمل بعنوان «الإسكان في المملكة .. التحديات والحلول»، استعرض خلالها الوضع الراهن والقضايا والتحديات التي تواجه قطاع الإسكان ومناقشة أفضل الحلول الممكنة التي قد تسهم في رفع نسبة التملك للأسر وإيجاد حلول مستدامة لقضايا ومشاكل القطاع، حيث قدر حجم الطلب على الوحدات السكنية بنحو 1.46 مليون وحدة سكنية، موصيا بضرورة إصدار النظام الوطني للإسكان والمركز الوطني للبحوث والبيانات الإسكانية، وتطبيق أنظمة الرهن العقاري، علاوة على إقرار الاستراتيجية الوطنية للإسكان، وتطوير أراضي المنح، ووضع نظام للتخطيط العمراني، وتطبيق نظام كود البناء السعودي وتطويره على المشروعات العامة.

من جانبه، استعرض الدكتور خالد النفاعي، مدير عام الدراسات والأبحاث في وزارة الشؤون البلدية والقروية، موضوعات التخطيط العمراني وتأثيره في خطط وبرامج الإسكان بدءا بالاستراتيجية العمرانية الوطنية المعتمدة عام 1421هـ، مرورا بمخططات المدن، والتحديات التي تواجه التخطيط العمراني وكيفية زيادة فعاليته.

وفي جلسة بعنوان «تنمية قطاع الإسكان في المملكة»، استعرض عبد المحسن الفارس، الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء، دور المصارف والمؤسسات المالية في تمويل برامج الإسكان، مقدما بعض الحلول المقترحة لتطوير تمويل برامج الإسكان، منها: إجراء مراجعة شاملة للأنظمة والإجراءات ذات العلاقة بالإسكان والعمل على تسهيلها مع وضع حد زمني أقصى للحصول على جميع التراخيص المطلوبة للبناء ما يسهم في إعادة التوازن بين العرض والطلب في السوق العقارية.

وأوضح أن قروض الأفراد العقارية شكلت 55 في المائة من إجمالي القروض، مشيرا إلى نمو قروض الأفراد بنسبة 8% لتصل إلى 102.2 مليار ريال عام 2015 مقارنة بـ 94.2 مليار ريال عام 2014. وتناول الفارس التحديات التي تواجه برامج الإسكان، والتي في مقدمتها: تمويل البرامج الخاصة بالإسكان، إضافة إلى قدرة الأفراد المالية على شراء أو بناء المساكن بسعر ميسر، وغياب بيانات الإسكان الدقيقة، والتضخم، داعيا إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة للأنظمة والإجراءات ذات العلاقة بالإسكان ومضاعفة الجهود لتوفير وزيادة المخططات السكنية في أطراف المدن الكبرى، وتشجيع شركات التطوير العقاري ذات الخبرة العالمية للعمل في المملكة.