قال وزير الدولة السعودي عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية «محمد بن عبد الملك آل الشيخ»، إن المملكة تخطط لدخول أسواق الدين الدولية بالاقتراض خارجيا اعتبارا من سبتمبر/أيلول المقبل، من خلال إصدار سندات بالدولار.
وأضاف أن اصدار السندات الخارجية سيتم في أعقاب قرض مجمع خارجي، إلا أنه رفض تحديد حجمه أو أي تفاصيل أخرى عنه.
وكانت معلومات صحفية قالت سابقا إن السعودية تتفاوض لاقتراض 10 مليارات دولار من بنوك عالمية.
ولفت إلى أننا لسنا بحاجة للقرض المجمع الآن، لكن التوجه للاقتراض دوليا يهدف للإعداد للمستقبل للتأكد من أنه عند اتجاهنا للسوق ونحن بحاجة للمال فإن المقرضين سيكونون على معرفة بنا.
وأضاف «آل الشيخ» أن الحكومة السعودية تخطط لميزانية متوازنة بحلول عام 2020، بعد أن اتجهت للاقتراض على المدى القصير متوقعا أن يبلغ حجم الدين ما بين 30 إلى 35% من الناتج الإجمالي مقارنة بـ 4% حاليا.
وقامت الحكومة السعودية خلال العام الماضي بالاقتراض من البنوك السعودية على دفعات عدة، وبمبالغ إجمالية قاربت 100 مليار ريال.
وفي فباير/شباط الماضي، ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، أن المملكة العربية السعودية تستعد للمرة الأولى في تاريخها، للاقتراض في السوق الدولية لتغطية العجز في الميزانية الذي بلغ 87 مليار دولار، بسبب انخفاض أسعار النفط.
وتعاني المملكة العربية السعودية، أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، من صعوبات كبيرة في موازنة الميزانية؛ بسبب الانخفاض في أسعار النفط، حيث تحصل خزينة المملكة على 73% من مواردها من عائدات النفط.
في هذه الظروف، قررت الرياض، التي كانت تمول إنفاقها من خلال اقتراض يقتصر على استخدام الاحتياطيات المالية المتراكمة، ليس فقط إجراء تخفيض حاد في الإنفاق العام، ولكن أعربت عن استعدادها أيضا لأول مرة في التاريخ أن تأخذ دينا في السوق الدولية.
ويقول المحللون إن مقدار دين الرياض في المرحلة الأولى، قد يصل إلى 5 مليار دولار.
ويضيف الخبراء أن البنوك الدولية وقفت في طابور من أجل أن تصبح شركات تأمين للصفقة، التي بنتيجتها قد يظهر معيار جديد في سوق الديون في منطقة الشرق الأوسط.
