أكد صندوق النقد الدولي أن نسبة تملك السعوديين للمساكن لا تتجاوز 36%، كما رحب خبراء الصندوق باستهداف برنامج الاسكان الخاص بالحكومة السعودية لمن هم فى أمس الحاجة إليه.

قال صندوق النقد الدولي أن «نسبة تملك السعوديين للمساكن لا تتجاوز 36% متى ما تم استبعاد النسبة الكبيرة من السكان التي تعيش في مساكن منخفضة الجودة»، غير أنه أشار فى الوقت ذاته إلى أن الحكومة السعودية تقوم بتنفيذ برنامج طموح لزيادة عرض المساكن.

ورغم بيانات تقرير النقد الدولي، إلا أن الدكتور «محمد الجاسر»، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي كان قد أكد مطلع العام الجاري أن البيانات الرسمية تؤكد أن 60% من العائلات السعودية تملك مساكن لرب الأسرة، مؤكدا أن ذلك يعد أعلى من المُعدّل العالمي، وهو ما يجعل هناك تباينا كبيرا فى الأرقام بين التقرير والبيانات الرسمية السعودية.

وأضاف صندوق النقد في تقريره الذي صدر أمس الأول، أنه في 2011 تم الإعلان عن برنامج للإسكان بقيمة 250 مليار ريال سعودي. وقد كان من المتوقع أن تبني الحكومة مباشرة 500 ألف وحدة سكنية جديدة، لكن الحكومة أوضحت أن الخطة الحالية تنطوي على مشاركة أكبر من جانب القطاع الخاص، مع قيام الحكومة بدور تيسيري من خلال توفير أراضي الدولة المجانية والبنية التحتية اللازمة للتنمية، إلى جانب منح قروض بدون فوائد للمشترين تصل إلى 500 ألف ريال سعودي.

ووفقا لصندوق النقد، سوف يتم توزيع الدعم على المشترين وفقا لنظام النقاط الذي سيكون في مصلحة من هم في أمس الحاجة.

ورحب خبراء الصندوق باستهداف برنامج الإسكان لمن هم في أمس الحاجة إليه، مشيرين إلى أن المبالغ المصروفة سوف تستهلك جزءا كبيرا من الأصول المالية المتراكمة لدى الحكومة.

كما أكد الخبراء أنه سوف يتطلب الاستخدام الكفء لهذه الموارد ضمان أن يكون لدى المقترضين القدرة والحافز على سداد القروض، وأن تركز معايير الأهلية بشدة على من هم في أمس الحاجة.

وكان تحليل حديث لصحيفة «الاقتصادية»، قد أظهر أن مشاريع الإسكان التي تنفذها وزارة الإسكان السعودية لا تكفي إلا لـ 34% من مستحقي الدعم السكني المعلن عنه قبل ثلاثة أسابيع، حيث يبلغ عدد الوحدات المزمع توفيرها بمشاريع الوزارة 212.6 ألف وحدة سكنية، فيما بلغ عدد مستحقي الدعم المعلن عنهم 620.9 ألف مواطن.

وتعد الشبوك أو الأراضي البيضاء أحد أهم أسباب ارتفاع أسعار المساكن في المملكة فقد بلغت نسبة احتجاز الأراضي داخل النطاق العمراني في المدن الكبرى بالمملكة نحو 45%، كما أنه وبحسب آخر إحصاءات لوزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية فإن 60% من السعوديين يسكنون في بيوت بالإيجار، وينادي كثير من كتاب الرأي والناشطين إلى فك احتكار الأراضي والشبوك لحل أزمة السكن في البلاد، فى ظل ارتفاع سعر العقارات بشكل جنوني خاصة فى السنوات الأخيرة ولعل أهم أسباب ذلك هو ارتفاع أسعار الأراضي.