أكد «خالد أبا الخيل» المتحدث الرسمي في وزارة العمل السعودية، أن قرار توطين قطاع الاتصالات نص على توطين وظائف جميع العاملين في محلات بيع وصيانة أجهزة الجوالات، مشددا على عدم وجود استثناءات في كل المهن الممارسة في محلات بيع وصيانة أجهزة الاتصالات من التوطين.

وأشار خلال بيان صحفي اليوم أنه تم منح مهلة للمنشآت والعاملين في هذا النشاط لتصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر بدأت من 10 مارس/آذار الماضي، على أن تلتزم المنشآت المعنية بتوطين تلك المهنتين بنسبة لا تقل عن 50% خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البدء بتاريخ 6يونيو/حزيران، وبنسبة توطين 100% تبدأ بتاريخ 2سبتمبر/آيلول، مشيرا إلى أن الجهات المشاركة اتفقت على التوطين الكامل لمحلات بيع وصيانة أجهزة الاتصالات ويشمل ذلك كافة الوظائف التي قد تمارس داخل المحلات مثل المحاسبة والتسويق أو الوظائف الإدارية ونحوها، وأنه يجب على المحلات الكبرى متعددة الأقسام أن تقوم بعزل مكان بيع وصيانة الجوال وملحقاتها بحواحز مكانية واضحة وحصر العمل فيها على السعوديين فقط، مؤكدا تنفيذ حملات تفتيشية مشتركة مع الجهات المشاركة في قرار التوطين للتأكد من التزام المنشآت بالتوطين الكامل في هذه المهنة.

وبحسب القرار فسيكون نطاق التطبيق الجغرافي شاملا لجميع إمارات المناطق وجميع المحافظات والمدن بالمملكة، كما سيشمل التطبيق القطاعي لجميع فئات وأحجام المنشآت سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، وسيشارك في تنفيذ القرار مجموعة من الجهات الحكومية الشريكة بما يحقق المصالح المرجوة والأهداف الاستراتيجية للقرار.

وكانت عشر جهات حكومية سعودية، اتحدت لتوطين قطاع بيع وصيانة أجهزة الاتصالات «الجوالات» وملحقاتها، من خلال حزمة من المبادرات والبرامج الرامية إلى تأهيل وتدريب وتوظيف القوى الوطنية البشرية وتهيئتها إلى دخول سوق العمل، بالإضافة إلى جعلها مساهم فعال ومنتج رئيس في التنمية الاقتصادية.

وتتمثل الجهات الحكومية المشاركة في دفع عجلة توطين قطاع بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها في وزارات «العمل، والتجارة والصناعة، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والشؤون الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، ومعهد ريادة الأعمال الوطني».

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فمن المقرر أن تقوم كل جهة مشاركة في عمليات توطين قطاع الاتصالات بحزمة من المبادرات والبرامج والخطط الهادف إلى دعم عمل السعوديين والسعوديات في هذا القطاع، وتمكينهم من المشاركة الفعالة في الناتج الاقتصادي، بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة من الحملات التفتيشية على المحلات تأهبا لتطبيق القرار الوزاري القاضي بقصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات.