قال نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية «نزاهة»، الدكتور «عبد الله العبد القادر»، إن هناك 5 أسباب للفساد في البلاد.
وأوضح أن تلك الأسباب هي: «القوانين واللوائح غير الواضحة والمعقدة، انعدام الشفافية والمساءلة، انعدام المنافسة، انخفاض أجور العاملين في القطاع العام وأجهزة الدولة، عدم كفاية وتوافق القوانين واللوائح وعدم تطبيقها بشكل عادل.
جاء ذلك في كلمة ألقاها «العبدالقادر» أمام حضور ورشة عمل «تحديات وتشريعات مكافحة الفساد»، التي نظمتها جمعية مكافحة الاحتيال السعودية، بالتعاون مع الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، برعاية من شركة أرامكو، وانطلقت فعالياتها في فندق الماريوت بالرياض أمس، بحسب صحيفة «الوطن» السعودية.
بدوره، كشف أستاذ المحاسبة المالية والدولية المساعد بجامعة الملك خالد الدكتور «سلطان آل فارح» خلال ورقة عمل قدمها في الورشة، عن نتائج استطلاع ضمن دراسة استقصائية أجراها 2015، أكدت أن 8% من المستجيبين للاستطلاع يرون أن المراجعة الداخلية موجودة وفعالة، وأن 40% يرون أنها موجودة ومعلن عنها، فيما يرى 2% أنها غير موجودة، بينما صوت 50% على أن المراجعة الداخلية موجودة على استحياء.
وأوصى المؤتمر، بتدريب أصحاب القرار وتوعيتهم، وربط المراجعة الداخلية بهيئة منظمة، بالإضافة إلى توفير الإغراء المادي، وتخصيص جوائز للملتزمين، وإنشاء لجنة للمراجعة في كل مصلحة.
وأول أمس، قالت «نزاهة» إن الانضباط والحوكمة في الشركات أفضل بكثير من المعمول به في الجهات الحكومية.
وأكدت الهيئة أنها تقوم بدراسة حالات وبلاغات عن الشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة لا تقل عن 25% كالسعودية للكهرباء، والمياه الوطنية، والاتصالات، وبترو رابغ، وسابك، ومعادن، وأنها تجري متابعة ما تم رصده من ملاحظات ومخالفات، وفقا لصحيفة «الوطن».
وأشارت إلى أن زياراتها إلى الجهات الحكومية لم تكن بهدف المجاملة، بل أسهمت في تفهم دور الهيئة، وما يجب على الجهات الحكومية، وإن لم يكن ذلك بالمستوى الذي تأمله.
يذكر أن عدد الشركات المحالة للتحقيق في السعودية، ارتفع خلال الشهور الماضية، إلى 24 شركة، طبقا لما أعلنته وزارة التجارة والصناعة.
وبحسب صحيفة «الرياض»، فقد تمت إحالة 12 شركة مساهمة وذات مسؤولية محدودة، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لوجود مخالفات متعلقة بأحكام نظام الشركات من خلال المتابعة والشكاوى الواردة.
ويرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات التي تم إحالة المسؤولين بها إلى الهيئة خلال الأشهر الماضية، إلى 24 شركة بواقع 12 شركة مساهمة و11 شركة ذات مسؤولية محدودة، ومصفي شركة تضامنية.
وتمثلت المخالفات في عدم مراعاة المسؤولين تطبيق القواعد الإلزامية التي تصدر بها الأنظمة والقرارات، فيما يتعلق بعدم إشهار التعديلات، التي تطرأ على عقد الشركة، وقيدها بالسجل التجاري، وعدم الإفصاح للملاك عن التعاملات التي يكون للمسؤول مصلحة شخصية بها وكذلك التأخر في إصدار الميزانيات السنوية.
كما تضمنت المخالفات عدم الالتزام بتزويد المساهمين أو الشركاء بالتقارير السنوية عن أعمال الشركات وعدم تمكين الشركاء من الاطلاع على وثائق الشركة.
