انتقد عضو المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات «جاسم عبدالله النقبي» عرض وبيع بعض أرقام اتصالات والمزايدة عليها بمبالغ طائلة تصل إلى 8 ملايين درهم، مطالبا بتشديد الرقابة على هذا النوع من المزايدات.

من جانبه قال ممثل الحكومة مدير عام هيئة تنظيم اتصالات «حمد عبيد المنصوري» إن كافة المزادات العلنية التي تتم لبيع بعض أرقام الهواتف يعود ريعها لمؤسسات خيرية.

جاء ذلك خلال مناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات خلال الجلسة الثامنة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس التي عقدت، اليوم الثلاثاء، في مقر المجلس.

في هذه الأثناء، قدمت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة دراسة حول سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات خلصت إلى غياب خطة استراتيجية واضحة حول توطين الوظائف في قطاع الاتصالات واكتفاء الهيئة بالاعتماد على عدد من البرامج والمبادرات، وقلة عدد الموارد البشرية المواطنة المتخصصة بسبب عدم قدرة الهيئة على بناء برامج إرشادية وتحفيزية للمواطنين للالتحاق بهذا القطاع، بالإضافة إلى عدم التواؤم والتكيف بين البرامج التدريبية ومستهدفات الهيئة منها.

وأوضحت اللجنة في ملاحظاتها حول الخطة الاستراتيجية للهيئة لتوطين الوظائف في قطاع الاتصالات، تسرب المواطنين المتخصصين العاملين في قطاع الاتصالات إلى الجهات الحكومية الأخرى نتيجة لضعف الرواتب والامتيازات المالية مقارنة بالمؤسسات الحكومية الأخرى، مما أدى إلى عدم قدرة الهيئة على تنفيذ مستهدفات التوطين.

وانتقدت اللجنة قيام الهيئة بتعهيد شركات أجنبية متخصصة بصيانة الأجهزة والمعدات وضمان تشغيلها، وذلك لتخفيض النفقات، ولقدرة شركات التعهيد على توفير الخدمة في وقت قياسي، مما ترتب عليه انخفاض نسبة الموظفين الذين تم تدريبهم في الفئات الإشرافية والفئات التخصصية والفنية.

كما انتقدت ضعف التواصل والتنسيق المشترك بين الشركات العاملة في قطاع الاتصالات والهيئة والجهات المحلية المختصة بتوزيع الأراضي للوصول إلى اتفاق على المشاركة في البنية التحتية، مما ترتب عليه غياب التنافسية بين المشغلين وخاصة في سوقي خدمات الهاتف الثابت وخدمات الإنترنت، بالإضافة إلى عدم وضوح أطر التنسيق والتعاون في مجال التصدي للممارسات التي تؤدي إلى منع المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.

ولفتت اللجنة إلى مدى توافقها مع الأسعار في المنطقة، مؤكدة عدم منح مشتركي خدمات الدفع المسبق حرية الاختيار في العروض المقدمة، بل يتم فرضها وهذا ما يتعارض مع اللائحة التنظيمية الخاصة بحماية المستهلك وخاصة في حق المستفيد في الاختيار، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخدمات المقدمة من قبل الشركات العاملة في قطاع الاتصالات الأمر الذي يعود بصفة أساسية إلى رسم الامتياز الحكومي.

وأرجعت اللجنة ضعف الإقبال على التجارة الإلكترونية بالدولة لعدم وجود أنشطة ومبادرات للهيئة حول تشجيع الأفراد والشركات في استخدام الإنترنت لشراء السلع والخدمات أو استخدام الشركات التطبيقات الحديثة في تسويق منتجاتهم، وعدم وجود برنامج لإدارة المخلفات الإلكترونية، والطرق والأساليب البيئية والعلمية السليمة للتخلص الآمن من المخلفات والنفايات الالكترونية، بالإضافة إلى غياب برامج وأنشطة تساهم في تمكين أصحاب التجارة من استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المناسبة للاستفادة الكاملة من اقتصاد المعلومات.

ودعت اللجنة إلى زيادة البرامج التدريبية التخصصية والفنية، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها باعتبار أن ذلك يحقق التوطين المهني والمعرفي في قطاع الاتصالات، بالإضافة إلى الإسراع في إصدار اللوائح والقرارات المنظمة لتوزيع الأراضي العامة بين المرخص لهم بما يحقق عدالة التنافس للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

ووجهت إلى دراسة تخفيض تسعير خدمات الاتصالات بجميع فئاتها خاصة بعد الانتهاء من مشروع تبادل الشبكات الأرضية، وفتح النطاق الجغرافي للشركات المرخص، مع الأخذ بأهمية توفير برامج مميزة لذوي الاحتياجات الخاصة تمكنهم من الحصول على خدمات الاتصالات بأسعار مخفضة، وتشجعهم على التواصل و التفاعل مع الآخرين.

وطالبت اللجنة في توصياتها بإعداد خطة استراتيجية محددة ببرامج وأنشطة ومبادرات بشأن توطين قطاع الاتصالات، على أن تراعي هذه الخطة تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية للقطاع، وتغيير السياسات والحوافز المالية والوظيفية الأخرى، مشددة على ضرورة بناء مؤشرات قياس، ومعايير أداء محددة لقياس النتائج المتحققة من مبادرات وأنشطة الهيئة، وإعداد برامج لتبني مفهوم اقتصاد المعلومات المعرفي في مستهدفات وخطط الهيئة المستقبلية.