كشف موقع «تايمز أوف إسرائيل»، العبري، أن ملف «تيران»، و«صنافير»، لم يحسم إلا بعد اجتماع سعودي إسرائيلي مصري أمريكي.

ونقل الموقع عن «اسحاق ليفانون» السفير الإسرائيلي الأسبق إلى القاهرة قوله: «تيران وصنافير بقعتين صغيرتين في مدخل خليج العقبة وهما غير مأهولتين بالسكان ولا يكاد يوجد عليهما شيء».

ولفت إلى أن السيادة على الجزيرتين ليست بالأمر الجديد فقد انتقلت السيادة عدة مرات من قبل وظلت الجزيرتين تتصدران عناوين الصحف طيلة 70 عاماً.

وأضاف «ليفانون» أن السيادة على الجزيرتين انتقلت عدة مرات بين السعودية ومصر وإسرائيل ولم تكن هذه المرة هي الأولى، ولكن هذه المرة وافقت مصر على التخلي عنهما لصالح السعودية مقابل استثمارات تقدر بـ 16 مليار دولار.

وأشار الموقع إلى أن الرياض أعطت تل أبيب ضمانات كتابية باحترام حرية الملاحة وعبور السفن الإسرائيلية من وإلى ميناء إيلات.

ولفت الموقع إلى أن الوضع على الأرض لم يتغير فلابد من تصديق مجلس الشعب المصري على الاتفاقية وبعد توقيعها وختمها فلن تدخل حيز التنفيذ إلى بعد 65 عاماً من الآن أي في عام 2081، وتساءل الموقع من يعرف ما سيكون عليه الشرق الأوسط في 2081«.

وكانت (إسرائيل) ألمحت إلى أنها لا تعارض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي تضمنت عودة جزيرتي «تيران» و«صنافير» في البحر الأحمر إلى المملكة.

ورأى عضو بارز في البرلمان الإسرائيلي أن الاتفاقية تمثل فرصة للتقارب مع السعودية التي لا يربطها اتفاق سلام مع (إسرائيل).

وأعلنت الحكومة المصرية، الجمعة الماضي، توقيع اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والتي تضمنت إقرار السلطات في القاهرة بأحقية الرياض في الجزيرتين، اللتين تقعان شمالي البحر الأحمر عند مدخل خليج العقبة.

ومبررة موقفها، قالت الحكومة المصرية، في بيان، إن «العاهل السعودي الراحل عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير/كانون الثاني 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له، وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ».

وأغلقت مصر مضيق تيران عام 1967 وهو ما دفع (إسرائيل) لشن حربها على مصر ودول عربية أخرى.

وعندما أبرمت مصر و(إسرائيل) اتفاق سلام عام 1979 تعهدت القاهرة باحترام حرية الملاحة في العقبة وإيلات وهي الميناء الإسرائيلي الوحيد المؤدي إلى البحر الأحمر. وقالت السعودية إنها ستلتزم بهذا التعهد عندما تتسلم الجزيرتين.

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن رئيس الوزراء «بنيامين نتنياهو» أٌبلغ مقدما بالاتفاقية المصرية-السعودية ولم يبد أي اعتراض على الفور.

ولم يعلق متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية على تقرير الصحيفة لكن نائبا برلمانيا بارزا في حزب الليكود اليميني الذي يقوده «نتنياهو» قال إن الاتفاقية لن تهدد (إسرائيل).

وقال «تساحي هنجبي» الذي يترأس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان في مقابلة مع راديو الجيش الإسرائيلي «إنها (الاتفاقية) تتعلق بنا ولا تزعجنا».

وأضاف «السعوديون الملتزمون بحرية الملاحة وفقا للقانون الدولي لن يلحقوا الضرر بجوهر الاتفاق المبرم بين مصر وبيننا في هذا الشأن وستبقى حرية الملاحة في العقبة وإيلات كما هي».

وأشار بعض المعلقين الإسرائيليين إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية والخطة المتعلقة بها لبناء جسر يربط بين مصر والسعودية عبر الجزيرتين ربما تسهل وصول المتشددين إلى سيناء.

لكن «هنجبي» رفض هذا الافتراض ووصفه بأنه قلق يشوبه الهوس.

ورحب باتحاد الدول العربية السنية التي تشارك (إسرائيل) في عدائها لإيران الشيعية وحزب الله الشيعي في لبنان وكذلك للجماعات المتشددة التي تزعج المنطقة.

وقال «هنجبي» المقرب من «نتنياهو» منذ زمن طويل «نحن مهتمون بتوسيع نطاق التعاون في المحور السني الذي يصارع المحور المتطرف الذي تتزعمه إيران».

وأضاف «كلما ارتبط السعوديون ودول الخليج بشكل عام بالدول التي تربطنا بها اتفاقيات سلام وشكلوا معا جبهة استراتيجية ضد تنظيم الدولة الإسلامية وإيران وحزب الله وضد كل اللاعبين الذين هم أعداؤنا الفعليون ستكون النتيجة في نهاية المطاف هي الاتحاد وليس الضعف».

وتمثل جزيرتا «تيران» و«صنافير» أهمية استراتيجية كونهما تتحكمان في حركة الملاحة في خليج العقبة، وبحسب البروتوكول العسكري لمعاهدة «كامب ديفيد» وُضعت الجزيرتان ضمن المنطقة (ج) التي لا يحق لمصر بتواجد عسكري فيها مطلقاً، وبسبب تعقيدات اتفاقية كامب ديفيد قامت السلطات المصرية بتحويل الجزيرة إلى محمية طبيعية منذ عام 1983.