بدأت وزارة الصحة السعودية، خلال الفترة الأخيرة، في تطبيق إجراءات تهدف إلى ترشيد الإنفاق.

وقالت صحيفة «الحياة» السعودية الخاصة إن مديريات الشؤون الصحية في المناطق السعودية بدأت في تنفيذ أعمال تقشف تتمثل في: خفض الصرف، وترشيد الإنفاق على عدد من البنود والمصروفات، وخصوصاً ما يتعلق بـ«الانتدابات» (الاستعانة بموظفين من خارج الوزارة للقيام بمهام معينة) ، وبدلات العمل خارج الدوام (العمل الإضافي) لموظفيها داخل الوزارة أو القطاعات التابعة لها.

وفي هذا الإطار، أكد تعميم صادر عن المدير العام للشؤون الصحية في محافظة الرياض (وسط)، «عدنان بن سليمان العبدالكريم»، على «الحد من الانتدابات داخل وخارج المحافظة، إلا في الحالات الضرورية، وبعد أخذ الموافقة من صاحب الصلاحية، وجدولة المهمات للجهة الواحدة وفق ما تقتضيه مصلحة العمل لعدد المنتدبين، وعرضها على صاحب الصلاحية لاعتمادها مسبقاً، وأن يكون الانتداب داخل المحافظة يوماً واحداً فقط مهما كانت المسافة بعيدة، أما إذا كان خارج المحافظة؛ فتتم الموافقة بحسب ما يراه المدير العام مناسباً للتكليف لما زاد على يومين، وما عداه يُعرض على صاحب الصلاحية».

وأكد «العبدالكريم»، في التعميم ذاته، أنه «يجب عند التكليف أخذ موافقة صاحب الصلاحية قبل القيام بالمهمة، على أن يوضح موضوع المهمة بالنسبة إلى المهمات التي يقوم بها بعض الموظفين والمتعاقدين بداعي المرور على المرافق الصحية. ويجب أيضاً وضع خطة عمل يوضح فيها جدول المرور على المواقع الصحية، وأخذ الموافقة خطياً والتمشي بموجبه شهرياً، وأن تتم الاستفادة من وسائل الاتصال الحديثة والربط الآلي مع الوزارة أو المديرية».

وتأتي هذه الإجراءات في وقت يعاني فيه عدد من الموظفين في وزارة الصحة السعودية من عدم تسلمهم مكافآت عن عملهم فترات إضافية في فترات الأجازات خلال موسم الحج الماضي؛ وهو على ما يبدو بسبب حال التقشف التي تتبعها وزارة الصحة في الوقت الراهن.

كما أن هذه الإجراءات القتشفية مؤشر، على ما يبدو، على الضغوط المتزايدة على المالية العامة في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم في أعقاب انهيار أسعار الخام العالمية.

وسجلت الرياض عجزا قياسيا في الميزانية بلغ نحو 100 مليار دولار العام الماضي، وأقرت موازنتها لهذا العام بعجز متوقع بلغ 87 مليار دولار.