طالب السودان مصر بالتفاوض المباشر حول مثلث حلايب وشلاتين، المتنازع عليه بينهما منذ عقود، أسوة بما تم بين القاهرة والرياض مؤخراً، حول تنازل الأولى للثانية عن جزيرتي تيران وصنافير، ملوّحاً باللجوء للتحكيم الدولي، بينما أكدت الخارجية المصرية على أن حلايب وشلاتيين أرض مصرية.

وذكرت الخارجية السودانية، في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الرسمية اليوم الأحد، «ظلت وزارة الخارجية تتابع الاتفاق بين مصر والسعودية لعودة جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، وذلك قبل وأثناء وبعد الاتفاق، إذ إن الاتفاق المبرم يعني السودان لصلته بمنطقتي حلايب وشلاتين السودانيتين وما يجاورهما من شواطئ».

وأضاف البيان «تؤكد الخارجية حرصها الكامل على المتابعة الدقيقة لهذا الاتفاق، والذي لم تعلن تفاصيله بعد، وذلك للمحافظة على حقوق السودان كاملة غير منقوصة، والتأكد من أن ما تم من اتفاق لا يمس حقوق السودان السيادية والتاريخية والقانونية في منطقتي حلايب وشلاتين، وما يجاورهما من شواطئ».

وأشارت الخارجية إلى أن «السودان ومنذ العام 1958 قد أودع لدى مجلس الأمن الدولي مذكرة شكوى، يؤكد فيها حقوقه السيادية على منطقتي حلايب وشلاتين، وظل يجددها مؤكدا فيها حقه السيادي».

ودعا البيان من وصفهم بـ«الأشقاء في مصر» للجلوس للتفاوض المباشر لحل هذه القضية، أسوة بما تم مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، أو اللجوء إلى التحكيم الدولي، امتثالاً للقوانين والمواثيق الدولية، باعتباره الفيصل لمثل هذه الحالات، كما حدث في إعادة طابا للسيادة المصرية.

من جانبها أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا تعقب فيه على البيان الصادر عن وزارة الخارجية السودانية بشأن مثلث حلايب وشلاتين.

وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن حلايب وشلاتين أراضٍ مصرية وتخضع للسيادة المصرية، وليس لدى مصر تعليق إضافي على بيان الخارجية السودانية.

ورغم نزاع البلدين على المنطقة منذ استقلال السودان عن الحكم الثنائي (الإنجليزي المصري) في 1956، إلا أنها كانت مفتوحة أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين دون قيود من أي طرف حتى 1995، حيث دخلها الجيش المصري وأحكم سيطرته عليها.

وكانت خطوة الجيش المصري رد فعل على محاولة اغتيال الرئيس الأسبق «حسني مبارك» بأديس ابابا، والتي اتهمت القاهرة الخرطوم بالضلوع فيها.

وتفرض السلطات المصرية قيوداً على دخول السودانيين من غير أهل المنطقة إليها، سواء من داخل مصر أو الحدود السودانية .

ومنعت السلطات المصرية في ديسمبر/ كانون أول 2009 مساعد رئيس الجمهورية السوداني «موسى محمد أحمد» من دخول المنطقة، وفعلت نفس الأمر مع وفد يضم وزراء وبرلمانيين في مايو/ أيار 2012.

وأثار قرار القاهرة ضم المنطقة لدوائرها في الانتخابات الرئاسية، التي أجريت في مايو/ أيار 2014، ردود أفعال غاضبة في الأوساط السودانية.

ودرجت مصر على رفض مقترح سوداني باللجوء للتحكيم الدولي لحسم القضية.

واتفق الرئيس السوداني «عمر البشير» مع نظيره المصري «عبد الفتاح السيسي» خلال زيارة الأول القاهرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2014 على تنحية القضايا الخلافية بين البلدين لصالح القضايا المتفق حولها وتعزيز التكامل بين البلدين، وذلك في خضم خلافاتهما حول تبعية المثلث الحدودي، بسبب إشراك مصر لأهله في انتخاباتها الرئاسية ولاحقاً البرلمانية.

وتواصلت على مدار الأيام الماضية، حالة من الغضب في الشارع المصري، رفضاً لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي تم الإعلان عنها قبل أسبوع، والتي تنص على حق السعودية في ضم جزيرتي صنافير وتيران، الواقعتين في البحر الأحمر إلى أراضيها.

وتبريرا لموقفها من حق السعودية في الجزيرتين، قالت الحكومة المصرية، في بيان سابق، إن العاهل السعودي الراحل «عبد العزيز آل سعود»، كان قد طلب من مصر في يناير/كانون الثاني 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له، وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ.