أكد مسؤول في حماية المستهلك السعودية رفض وزارة المياه والكهرباء طلبا من الجمعية لإيقاف استخدام التعرفة الجديدة للمياه مؤقتا لحين قيام الوزارة بدراسة التعرفة وفق معطيات واضحة تضمن عدالتها وتوافقها مع دخل الأسر.

ونقلت صحيفة «الرياض»، أمس الأحد عن رئيس المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك الدكتور «سليمان السماحي» قوله: «أكدنا لوزير المياه تحفظنا على التعرفة في ظل ما يلاحظ من أخطاء في نظام الفواتير الحالي ووجود حالات تجاوزت نسب ارتفاع فواتير المياه 500%».

وقال «السماحي» إن وزير المياه وعد بدراسة مقترح قدمته الجمعية تدعو فيه لإيجاد حد ائتماني من المياه للعملاء الراغبين على غرار ما هو معمول به بشركات الاتصالات.

وبعد شكاوى عدد كبير من المواطنين والمقيمين في السعودية من فواتير المياه المرتفعة التي تضاعفت عدة مرات ووصلت قيمتها عند بعض الشاكين إلى 10 آلاف ريال، طالبت جمعية حماية المستهلك وزارة المياه والكهرباء بإيقاف العمل بتعرفة المياه الجديدة مؤقتا لحين قيام الوزارة بدراسة التعرفة وتوافقها مع الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض.

وفي أواخر الأسبوع الماضي، أعلن «محمد السعود» وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون المياه، أن الوزارة مستعدة لمراجعة فواتير المستفيد الذي يرغب بذلك وأن هناك خطوات هامة للتقليل من ارتفاع قيمة الفاتورة مثل تحويلها حسب عدد الوحدات إذا كان المنزل متعدد الأغراض.

وكان مدير عام خدمات العملاء في وزارة المياه «خالد المسعود»، أوضح مؤخرا أن وزارة المياه والكهرباء استقبلت 9 آلاف بلاغ واعتراض على مبالغ فاتورة المياه بمدينة الرياض.

وتأتي هذه البلاغات بعد أن أصدرت الشركة 33 ألف فاتورة في الرياض بالتعرفة الجيدة.

وكان مجلس الوزراء في السعودية، الفقيرة بالمياه، قد قرر في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2015 رفع أسعار منتجات الطاقة وتعرفة استهلاك الكهرباء وتسعيرة بيع المياه وتم تنفيذ التعرفة الجديدة في يناير/كانون الثاني الماضي.