قالت مصادر بالشرطة والمخابرات المصرية إن الباحث الإيطالي «جوليو ريجيني» الذي عذب وقتل في مصر، احتجزته الشرطة ثم نقلته إلى مجمع يديره جهاز الأمن الوطني في اليوم الذي اختفى فيه، حسبما ذكرت وكالة «رويترز».

وتتناقض هذه التصريحات مع الرواية الرسمية المصرية التي تقول إن أجهزة الأمن لم تعتقله.

ويقول أصدقاء لـ«ريجيني» (28 عاما) وهو طالب دراسات عليا إنه اختفى يوم 25 يناير/كانون الثاني الماضي، وعثر على جثته يوم الثالث من فبراير/شباط الماضي ملقاة على جانب طريق سريع قرب القاهرة.

وقال مسؤولون بالنيابة والطب الشرعي إن الجثة كان بها آثار تعذيب.

من جهة أخرى، نفى مصدر بوزارة الداخلية، ما نشرته وكالة «رويترز»، مؤكدا أن الشرطة لم تضبط «ريجيني» ولم تحتجزه في أي موقع شرطي، وأن جميع ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات هدفها النيل من الأجهزة الأمنية بمصر، وإضعاف مؤسسات الدولة.

وأضاف المصدر انه لا داعي لتعذيب شاب أجنبي يدرس بمصر، وأن الشرطة دورها أن تحمى ولا أن تعذب.

من جانبه، قال «محمد إبراهيم» المسؤول بإدارة الإعلام بجهاز الأمن الوطني إنه لا صلة على الإطلاق بين «ريجيني» والشرطة أو وزارة الداخلية أو الأمن الوطني وإنه لم يتم احتجاز «ريجينى أبدا في أي مركز للشرطة أو لدى الأمن الوطني.

وقد أرسلت روما الجمعة الماضي للسلطات المصرية التماسا جديدا طالبت فيه بمحاضر استجواب اللصوص الذين قضوا في اشتباك مع قوات الشرطة المصرية، حيث أعلنت الداخلية المصرية الشهر الماضي أنها قتلت أربعة أشخاص بضواحي القاهرة بتهمة المشاركة في قتل «ريجيني»، وقالت إنها عثرت على حقيبة فيها متعلقاته بمسكن شقيقة زعيم هذه العصابة، ثم تراجعت عن هذه الرواية بعد يومين.

وفي وقت سابق هذا الشهر، رفضت السلطات المصرية تسليم روما سجلات لمكالمات هاتفية، مبينة أن الطلب الإيطالي مخالف للدستور المصري.

وترفض السلطات الإيطالية -التي سبق أن سحبت سفيرها لدى القاهرة للتشاور- جميع الروايات التي قدمها المحققون المصريون، ومنها تعرضه لحادث سير، وجريمة شنيعة، وتسوية حسابات شخصية.

ووفق السفارة الإيطالية، فإن «ريجيني» (28 عاما) كان موجودا في القاهرة منذ سبتمبر/أيلول الماضي لتحضير أطروحة دكتوراه عن الاقتصاد المصري، واختفى مساء 25 يناير/كانون الثاني الماضي في حي الدقي بالجيزة، حيث كان لديه موعد مع أحد المصريين، قبل أن يعثر عليه مقتولا في الثالث من فبراير/شباط الماضي.