قالت مصادر أردنية وثيقة إن هناك حالة من القلق تسود الحكومة، بسبب أنباء إقامة «جسر الملك سلمان» الذي سيربط السعودية ومنطقة سيناء المصرية، ويعتقد أنه سيكلف 5 مليارات دولار، وجرى الإعلان عنه أثناء زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز» إلى القاهرة قبل أسبوعين.

وذكر مسؤول اقتصادي أردني كبير، بحسب جريدة «رأي اليوم»، إن إقامة هذا الجسر سيلحق ضررا كبيرًا جدًا بمنطقة العقبة التي أقام فيها الأردن منطقة حرة، واستشمر فيها مئات الملايين من الدولارات، وإن هذا الجسر سيقضي على السياحة في العقبة، الميناء والمنفذ البحري الوحيد للأردن، وحركة النقل في السفن، وأيضا الاستثمارات الصناعية الأخرى.

وذكر هذا المسؤول بأن الأردن لم يستشر على الإطلاق طوال ست سنوات من التشاور بين الحكومتين السعودية والمصرية حول بناء هذا الجسر، أو وضعية جزيرتي «تيران» و«صنافير».

ومن ناحية أخرى صرح، رئيس هيئة الاستثمار في الأردن، «ثابت الور»، لصحيفة «العربي الجديد» الصادرة من لندن، إن مشاريع التعاون الاقتصادي التي أعلن عنها بين مصر والسعودية تخدم مصالح الأردن، مشيرًا إلى أن مشروع الجسر بين السعودية ومصر يعزز التعاون الاقتصادي العربي العربي، ويربط دول المشرق العربي بأفريقيا مباشرة.

واستبعد «الور»، أن يلحق المشروع والاتفاقات السعودية المصرية الأخرى أضرارًا بالاقتصاد الأردني، وخاصة منطقة العقبة الاقتصادية ، جنوب المملكة،، معتبرا أن إقامة الجسر تعزز فرص تطوير اقتصاد بلاده وزيادة معدلات النمو. وقال إن هناك رؤوس أموال ضخمة ترغب في الدخول للأردن، تمنعها صعوبات النقل إلى بعض البلدان، بخاصة الأفريقية منها، تلك صعوبات قد تنتهي مع جسر الملك سلمان.

فوائد الجسر وأضراره

 وأوضح رئيس هيئة الاستثمار، أن هناك العديد من الفرص الاقتصادية المتاحة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، تلك الفرص من غير المحتمل أن تتأثر، كثيرا، بإقامة منطقة اقتصادية في الجانب المصري، بخاصة أن معظم المشاريع في العقبة سياحية وصناعية، ما يستدعي التنسيق مع الجهات المصرية على أهمية إقامة صناعات تكاملية بين البلدين لتفادي تضارب الاستثمارات. وتوقع الور أن يحظى الأردن بتسهيلات وامتيازات لدى إقامة الجسر الذي يحتاج إنشاؤه لنحو سبع سنوات، وذلك بحكم المصالح المشتركة مع كل من السعودية ومصر. وفيما يتعلق بالاتفاقات المصرية السعودية لإقامة مناطق اقتصادية حرة في سيناء وإنشاء مدينة صناعية تجارية بمبلغ 3.3 مليارات دولار.

من ناحية أخرى قال مسؤول مطلع في وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية: إن إقامة مناطق اقتصادية وحرة لدى الجانب المصري حسب الاتفاقات مع الجانب السعودي، تتطلب مضاعفة الجهود لترويج فرص الاستثمار المتاحة في الأردن الذي هيأ بيئة استثمارية منافسة على مستوى المنطقة.

ومن جانبه قال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة هاني الملقي، في تصريحات صحافية، أن جسر الملك سلمان سيفعل التجارة البينية بين شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وسيكون له انعكاسات إيجابية على الدول في المنطقة. ويصل حجم الاستثمارات الاقتصادية في العقبة، إلى نحو 30 مليار دينار أردني، 42 مليار دولار.

 مضيفاً أن المنطقة ستشهد نهضة اقتصادية كبيرة بعد انتهاء النزاعات في كل من العراق وسورية، حيث يعتبر الأردن المدخل لهذين البلدين.

تضارب في وجهات النظر

فيما اعتبر الخبير الاقتصادي «حسام عايش»، أن الاتفاقات التي أعلن عنها بين السعودية ومصر، إضافة إلى إقامة جسر بين البلدين، توجه صحيح نحو تحقيق نهضة اقتصادية في المنطقة العربية.

وأوضح: «على الأردن الاهتمام بما قد يجنيه من تلك المشروعات، لا بد من تداول الاستثمارات الجديدة على طاولة ثلاثية تجمع الرياض والقاهرة وعمان».

أنشئت منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كمنطقة حرة عام 2001، لتشكل نقطة الانطلاق نحو خلق مركز إقليمي متطور في موقع استراتيجي من المنطقة. وتشتمل على مشروعات سياحة وخدمات ترفيهية وخدمات مهنية ونقل وصناعات ذات قيمة مضافة.

وفي الجانب الآخر، تساور المخاوف بعض المعنيين الأردنيين، تحسبا لتأثر حركة النقل البري مع مصر، وبالتالي فقدان مورد مهم للخزينة ومنافسة المناطق الاقتصادية المصرية المنوي إقامتها، لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. فيما يعتقد البعض ضرورة أن يكون الأردن شريكا في مشروع الجسر منذ البداية، حتى يتم تعظيم العائد منه، خاصة وأنه يمثل حلا جذريا لأزمة وصول الصادرات الأردنية إلى أفريقيا، التي تمتلك أسواقا تضم مئات ملايين المستهلكين، فضلا عن إمكانية الاستفادة من الجسر في تسهيل ولوج السياح للأردن.

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن وغرفة تجارة العقبة «نائل الكباريتي»: «إقامة جسر بين مصر والسعودية وإن كان سيحقق منافع اقتصادية للبلدان الثلاثة، إلا أنه سيؤثر على حركة الملاحة البحرية من وإلى مدينة العقبة، ما يهدد بتداعيات خطرة على قطاع النقل البحري» .

واعتبر «الكباريتي»، وهو أحد المستثمرين في منطقة العقبة الاقتصادية، أن المخاوف التي يبديها البعض بشأن احتمال تأثر استثمارات العقبة من إقامة الجسر غير واقعية، كون المشروع يفتح منافذ جديدة أمام الصادرات الأردنية.

وقال مدير شركة الجسر العربي للملاحة البحرية، حسين الصعوب، إن اقامة الجسر تؤثر سلبا على صناعة النقل البحري في مدينة العقبة الأردنية، خاصة إذا ما أقيم المشروع بعد 7 سنوات وفقا لما أُعلن عنه، لافتا إلى تأثر القطاع بمجريات الأحداث في المنطقة. وشركة الجسر العربي للملاحة هي نتاج الاتفاق بين حكومات الأردن ومصر والعراق. وقد تم إنشاء الشركة في نوفمبر الثاني 1985، وهي تحتكر النقل البحري ما بين العقبة ونويبع. وطالب الصعوب، الحكومة الأردنية بدراسة الآثار المتوقع أن تترتب على المشروع، قبل الموافقة عليه.