أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وزير النفط الكويتي بالوكالة «أنس الصالح» أن وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي لا تتضمن أي نوع من الخصخصة لإنتاج النفط والغاز أو خصخصة مرفقي التعليم والصحة أو بيع أصول الدولة لأي من الأفراد والشركات لاحتكارها.

وقال «الصالح» في بيان صحفي، اليوم السبت، إن الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي المدى المتوسط لا تعطي الحكومة أية صلاحيات لتجاوز القوانين الحالية أو تعديلها دون العودة إلى مجلس الأمة.

وأضاف إن هناك إجراءات في وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي التي اعتمدها مجلس الوزراء بتاريخ 14 مارس/آذار الماضي لا يتطلب إقرارها وتنفيذها سوى قرارات وزارية لانجازها.

وأوضح أن الوثيقة تمثل التزاما حكوميا بنهج الإصلاح المالي والاقتصادي تنفيذا لسياسات ومستهدفات خطة التنمية للسنة المالية 2017/2016 التي أقرها مجلس الأمة في جلسته بتاريخ 17 يونيو/حزيران 2015، كما تمثل التزاما دستوريا وقانونيا بالحفاظ على الثروة الوطنية والمال العام والالتزام بالإجراءات الدستورية لتحقيق أهداف الخطة.

وذكر «الصالح» أن الوثيقة تم مناقشتها في عدة اجتماعات موسعة في لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في مجلس الأمة بناء على طلب اللجنة بحضور الجهات المعنية.

وأفاد بأنه تمت دعوة أعضاء المجلس لمناقشة الوثيقة في تلك الاجتماعات بحضور ممثلين عن مختلف المجالس العليا وجهات الاختصاص في الدولة والجهات ذات العلاقة من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وعدد من الخبراء والمختصين وذلك بهدف الاستماع إلى وجهات نظرهم والأخذ بتوصايتهم في مراحل تنفيذ الوثيقة.

وقال إن هناك الكثير من اللغط الذي يدور فيما يتعلق بموضوع الخصخصة، مؤكدا أن الحكومة لم ولن تتخلى عن دورها في توفير المنافع والخدمات للمواطنين ولن يكون هناك عمليات بيع لأصول وموجودات الدولة لأفراد أو شركات خاصة لاحتكارها كما يتم يتداوله أو تصويره.

وأكد التزام الحكومة بنص المادة رقم 4 من القانون رقم 37 لسنة 2010 بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص التي تنص على أنه «لا يجوز تخصيص إنتاج النفط والغاز الطبيعي ومصافي النفط ومرفقي التعليم والصحة» أي أن القانون حظر خصخصة الإنتاج والتكرير في القطاع النفطي.