أكد محافظ المؤسسة العامة للتقاعد «محمد الخراشي» أن المتقدمين لبرنامج «الاستفادة من خبرات المتقاعدين» بلغ 9 آلاف متقاعد، وفقا لصحيفة «عكاظ».

وقال إن «نظام المؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة من أكرم الأنظمة على المستوى العالمي؛ لأن كافة أنظمة التقاعد العالمية لا تمنح المتقاعد راتبا كاملا بعد خدمة 40 سنة باستثناء المملكة إذ لا تتجاوز النسبة نحو 80%».

وأضاف «الأنظمة العالمية تعمد لإجراء معادلة على إجمالي الرواتب للسنوات العشر الأخيرة فيما تحتسب في نظام المملكة على الراتب الأخير قبل التقاعد، بينما لا تشمل الرواتب في الأنظمة العالمية سوى الأقارب من الدرجة الأولى المتمثلين في الزوجة والأبناء، لكن النظام في المملكة يمنح الرواتب للزوجات والأبناء والوالدين».

وأعلن عن مقترحات تتعلق بـ«افتتاح نواد صحية للمتقاعدين رغم أن ذلك يتطلب موارد مالية ضخمة، الأمر الذي قد يجعل القطاع الخاص خيارا يمكن اللجوء إليه من أجل تولي مسؤولية توفير النوادي الصحية لمختلف الشرائح الاجتماعية».

وأشار إلى أن «إنشاء بنك لتقديم القروض للمتقاعدين، بحثت مرات عديدة، لكن الجدوى الاقتصادية لم تكن مشجعة».

وقال إن «بعض المتقاعدين يشكون من عدم تقديم البنوك الوطنية قروضا لهذه الشريحة، لكن القوائم التي تمتلكها المؤسسة تؤكد وجود شريحة واسعة من المتقاعدين تستفيد من القروض الاستهلاكية التي تقدمها البنوك، وهناك رصد دائم لحجم القروض المقدمة من البنوك للمتقاعدين بمختلف مناطق المملكة، وندرك أن البنوك لديها اشتراطات بشأن بعض الفئات العمرية، بحيث تمتنع عن تقديم القروض للأفراد الذين تجاوزت أعمارهم 65 عاما».

وأكد وجود مفاوضات مع عدة شركات للتأمين لكن التكلفة المرتفعة حالت دون السير قدما في المشروع، مبينا أن شركات التأمين تطلب رسوما مرتفعة على الشرائح التي تتجاوز أعمارها 60 عاما في الوقت الذي يصل فيه عدد المتقاعدين لدى المؤسسة إلى 600 ألف متقاعد، وعدد المستفيدين 1.1 مليون مع الورثة.

وحسب بيانات المؤسسة بنهاية الربع الثالث 2015 فإن نحو 40 ألف مواطن يحصلون على معاشات تفوق 10 آلاف ريال بينما يبلغ عدد المواطنون الذين يحصلون على أكثر من 6 آلاف ريال وأقل من 10 آلاف ريال شهريا حوالي 21.5 ألف مواطن.

وكانت اللجنة المالية في مجلس الشورى السعودي قد رفضت حزمة مقترحات، قدمها أعضاء المجلس، على نظام التقاعد المدني، منها مقترح بإضافة مادة لجعل الحد الأدنى للمعاش التقاعدي ثلاثة آلاف ريال، على أن يراجع كل ثلاثة أعوام، فيما وافقت اللجنة على «منح أبناء الأم السعودية من زوج أجنبي الحق في المعاش، والجمع بين معاشي الزوجين».