أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية (نزاهة) «خالد المحيسن» أن المملكة تولي محاربة الفساد اهتماما كبيرا، لتكون من أوائل الدول في التصدي له.

وقال «المحيسن» إن ولي ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان»، ذكر أننا لا نعمل على ملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم فحسب، بقدر ما نعمل على إعادة هيكلة عدد من الإجراءات التي ستحد من الفساد.

وأبان أن الملك «سلمان بن عبد العزيز»، وجّه بمراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية لتعزيز اختصاصها، والارتقاء بأدائها لمهماتها ومسؤولياتها، والإسهام في مكافحة الفساد، وحفظ المال العام، ومحاسبة المقصرين، بحسب صحف محلية سعودية.

وأوضح أن «الهيئة تعمل وفقاً لاختصاصها على مراجعة الإجراءات واللوائح والأنظمة، للحد من الثغرات التي قد توجد فيها والتي قد يستغلها البعض بشكل سيئ».

ولفت رئيس «مكافحة الفساد» إلى أن إنشاء دائرة خاصة للنظر في قضايا الفساد يُدرس حاليا، مشيراً إلى وجود دوائر مختصة لدى هيئة التحقيق والادعاء العام، تتولى التحقيق في جرائم الوظيفة العامة.

واستطرد بأن اختصاص الهيئة يتمثل في تلقي البلاغات والتحقق منها، ثم إحالتها للجهات الرقابية أو جهات التحقيق، كما تقوم بالتحري عن الفساد في العقود التي تبرمها الجهات المشمولة باختصاصاتها، إضافة إلى دورها في التوعية والتثقيف ومراجعة الإجراءات واللوائح والأنظمة، للتحقق من فاعليتها في الحد من الفساد.

وقبل أيام، قال نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية «نزاهة»، الدكتور «عبد الله العبد القادر»، إن هناك 5 أسباب للفساد في البلاد.

وأوضح أن تلك الأسباب هي: «القوانين واللوائح غير الواضحة والمعقدة، انعدام الشفافية والمساءلة، انعدام المنافسة، انخفاض أجور العاملين في القطاع العام وأجهزة الدولة، عدم كفاية وتوافق القوانين واللوائح وعدم تطبيقها بشكل عادل.

جاء ذلك في كلمة ألقاها «العبدالقادر» أمام حضور ورشة عمل «تحديات وتشريعات مكافحة الفساد»، التي نظمتها جمعية مكافحة الاحتيال السعودية، بالتعاون مع الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، برعاية من شركة أرامكو، وانطلقت فعالياتها في فندق الماريوت بالرياض أمس، بحسب صحيفة «الوطن» السعودية.

بدوره، كشف أستاذ المحاسبة المالية والدولية المساعد بجامعة الملك خالد الدكتور «سلطان آل فارح» خلال ورقة عمل قدمها في الورشة، عن نتائج استطلاع ضمن دراسة استقصائية أجراها 2015، أكدت أن 8% من المستجيبين للاستطلاع يرون أن المراجعة الداخلية موجودة وفعالة، وأن 40% يرون أنها موجودة ومعلن عنها، فيما يرى 2% أنها غير موجودة، بينما صوت 50% على أن المراجعة الداخلية موجودة على استحياء.

وأوصى المؤتمر، بتدريب أصحاب القرار وتوعيتهم، وربط المراجعة الداخلية بهيئة منظمة، بالإضافة إلى توفير الإغراء المادي، وتخصيص جوائز للملتزمين، وإنشاء لجنة للمراجعة في كل مصلحة.

يذكر أن عدد الشركات المحالة للتحقيق في السعودية، ارتفع خلال الشهور الماضية، إلى 24 شركة، طبقا لما أعلنته وزارة التجارة والصناعة.

وبحسب صحيفة «الرياض»، فقد تمت إحالة 12 شركة مساهمة وذات مسؤولية محدودة، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لوجود مخالفات متعلقة بأحكام نظام الشركات من خلال المتابعة والشكاوى الواردة.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات التي تم إحالة المسؤولين بها إلى الهيئة خلال الأشهر الماضية، إلى 24 شركة بواقع 12 شركة مساهمة و11 شركة ذات مسؤولية محدودة، ومصفي شركة تضامنية.

وتمثلت المخالفات في عدم مراعاة المسؤولين تطبيق القواعد الإلزامية التي تصدر بها الأنظمة والقرارات، فيما يتعلق بعدم إشهار التعديلات، التي تطرأ على عقد الشركة، وقيدها بالسجل التجاري، وعدم الإفصاح للملاك عن التعاملات التي يكون للمسؤول مصلحة شخصية بها وكذلك التأخر في إصدار الميزانيات السنوية.

كما تضمنت المخالفات عدم الالتزام بتزويد المساهمين أو الشركاء بالتقارير السنوية عن أعمال الشركات وعدم تمكين الشركاء من الاطلاع على وثائق الشركة.