الناصرة - زهير أندراوس، رأي اليوم، لندن، 8/6/2014

كُشف النقاب في تل أبيب اليوم الأحد عن أنّ مجموعة من الخبراء الأمنيين في الدولة العبريّة، أعدّوا دراسة معمقّة حول الرؤية الأمنيّة الإسرائيليّة، وتوصلوا إلى نتيجة أنّه يتحتّم على أقطاب دولة الاحتلال تغيير الرؤية الأمنيّة للدولة العبريّة، على وقع المتغيّرات التي عصفت وما زالت تعصف بمنطقة الشرق الأوسط، وشدّدّ الخبراء، وهم من المركز المتعدد المجالات في هرتسليا، على أنّ التغييرات يجب أنْ تحدث في المجال التكنولوجيّ، الحرب السايبيرية ومجال الفضاء.

وقال المحلل للشؤون العسكريّة في صحيفة هآرتس العبريّة، «عاموس هارئيل»، إنّ التوصيات التي عكف على إعدادها الخبراء سيتّم عرضها خلال مؤتمر هرتسليا الرابع عشر، ولفت المحلل إلى أنّ رئيس طاقم الخبراء، البروفيسور «أليكس مينتس»، يعتقد أنّه آن الأوان لتغيير الرؤية الأمنيّة الإسرائيليّة التي وضعها في الخمسينيات من القرن الماضي، مَنْ يُطلقون عليه في الدولة العبريّة مؤسس إسرائيل، «دافيد بن غوريون».

وأشار «هارئيل» إلى أنّ الرؤية الأمنيّة التي وضعها «بن غوريون» اعتمدت على ثلاث ركائز أساسيّة وهي: الردع، والردع والحسم، وأنّ عدم التناسب في القوّة العسكريّة بين إسرائيل وبين الدول العربيّة المجاورة، التي تُعتبر دول عدو، لا تُمكّن الدولة العبريّة من الانتصار على هذه الدول بشكل نهائيّ.

وساق المحلل قائلاً إنّ الوثيقة، التي سيتّم عرضها في مؤتمر هرتسليا يقترح طاقم الخبراء على صنّاع القرار في تل أبيب أربعة عوامل جديدة في الرؤية الأمنيّة الإسرائيليّة وهي: منع الحروب والضربات وإحباطها، عقد أحلاف إقليميّة، وفي ما يتعلّق بالعامل الأوّل، أضاف المحلل «هارئيل»، إنّه قائم عمليًا، وأن إسرائيل تقوم بتطبيقه على أرض الواقع، بهدف إحباط تهديدات ليست تقليديّة.

قالت الصحيفة أيضًا إنّ معدّي الوثيقة شدّدّوا على أهمية العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدّة الأمريكيّة، باعتبارها الركيزة الأساسيّة في الرؤية الأمنيّة للدولة العبريّة. أمّا بالنسبة للأحلاف الإقليميّة، فأوصى الخبراء بتبنّي مبادرة السلام العربيّة لتكون أساسًا لحلف مع المملكة العربيّة السعوديّة ومع باقي دول الخليج، تطوير العلاقات مع دول شرق إفريقيا (إثيوبيا، كينيا، جنوب السودان وأوغندا)، بالإضافة إلى عقد أحلاف مع دول شرق البحر المتوسّط: اليونان، قبرص ودول أخرى في البلقان.

أمّا في ما يتعلّق بالعامل الرابع، فتقول الوثيقة إنّ الأحداث المتسارعة التي بدأت تعصف بالشرق الأوسط منذ العام 2010، وتحديدًا في تونس، والتي أدّت إلى تغيير الواقع في المنطقة، فإنّها تُلزم صنّاع القرار في تل أبيب على تطوير منظومات دراسة الأدوات لاتخاذ القرارات خلال فترة زمنيّة قصيرة، بهدف تقليص الأضرار، التي قد تلحق بها، على حدّ قولهم.