استمرت كل من الكويت والبحرين في سياسة «سحب الجنسية»، وأسقطت البحرين الجنسية عن 9 مواطنين، بينما أسقطت الكويت جنسيتها عن 18 مواطنا، يأتي ذلك تزامنًا مع موجة ما يعرف بـ«الحرب على الإرهاب» في المنطقة.
مازال سحب الجنسيات يعد سلاحا فاعلا فى أيدي الدول الخليجية تجاه معارضيها والرافضين لسياساتها الداخلية والخارجية تحت حجج ومبررات واهية حيث تتخلص هذه الدول من كل من يعارض سياساتها أو يحتج على قراراتها. بينما يشهد الواقع أن المتأثرين بهذه القوانين القمعية والواقعين تحت رحمتها وتهديدها هم المطالبون بالإصلاح والديمقراطية ودعاة حقوق الانسان.
وبالرغم من أن مثل هذه القرارات ينبغي أن تصدر عن مؤسسات قضائية متخصصة وضرورة إعطاء المتهمين الفرصة في الدفاع عن حقوقهم وفق الأنظمة القضائية إلا أن بعض القرارات تأتي عبر مجلس الوزراء لا سيما فى الكويت، ليخرج القرار في صورة سياسية واضحة وفاضحة.
وبينما تري دول الخليج في هذا السلوك إجراء وقائيا للحفاظ على طبيعة تركيبتها السياسية الحالية غير أنه فى الحقيقة لا يؤدي سوي لمزيد من الاحتقان الداخلي وتأجيج صفوف المعارضة لها على المدى القريب والبعيد.
إسقاط جنسية 9 بحرينيين يثير مزيدا من الجدل
قضت محكمة بحرينية، الإثنين الماضي، حكما بالسجن المؤبد، وإسقاط الجنسية عن 9 مواطنين أدينوا بـ«الشروع في تهريب أسلحة لداخل البلاد»، بحسب وكالة أنباء البحرين.
وقالت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة،إن تورط البحرينيين التسعة (شيعة) في تهريب أسلحة ومتفجرات إلى البلاد، في قضية ترجع إلى ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي تم إثباته، مضيفة أن المدانين تلقوا تدريبا عسكريا من قوات الحرس الثوري الإيراني، في عدة مواقع بإيران، وإنهم تلقوا تمويلا من الجمهورية الإسلامية، بينما تنفي إيران أي تدخل لها في الشؤون البحرينية الداخلية.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية، إن المحكمة «قضت بحق 3 منهم –بالإضافة إلى السجن المؤبد- بالسجن 3 سنوات بتهمة التعدي على أفراد قوات الأمن العام».
وكان ملك البحرين، «حمد بن عيسى آل خليفة»، أصدر العام الماضي، قوانين مكافحة الإرهاب، التي تزيد من تشديد العقوبات على المعارضين السياسيين، موافقا على مقترحات من بينها «إسقاط الجنسية» عن المدانين بـ«جرائم الإرهاب»، حيث جاءت تلك الخطوات قبيل احتجاجات مقررة ضد الحكومة، ما أثار قلقا في أوساط الحقوقيين إقليميا ودوليا.
ومنذ عام 2011، والمملكة البحرينية –المحصنة بالأسطول الخامس الأمريكي ضد الجارة إيران- تشهد حراكا معارضا، تبنته الأغلبية الشيعية في البلاد، مطالبة بقدر أكبر من الديموقراطية.
وفي مقابل زيادة استخدام العنف من قبل قوات الأمن البحرينية، وعقب تدخل قوات «درع الجزيرة»؛ تحولت التظاهرات في الآونة الأخيرة لتصحبها ممارسات عنف أسقطت عديدا من رجال الشرطة ما بين قتيل وجريح، في تفجيرات بقنابل بدائية.
ولم تكن قضية اليوم هي الأولى من نوعها في البحرين، ففي الشهر الماضي شهدت المملكة حكما قضائيا بإسقاط الجنسية عن 9 مواطنين بحرينيين، أدانتهم المحكمة بـ«تشكيل خلية إرهابية والتخطيط لتهريب أسلحة إلى داخل المملكة»، كما أُسقطت الجنسية عن 31 بحرينيا في عام 2012، عقب إدانتهم بتهمة «الإضرار بأمن الدولة».
وتعليقا على إسقاط جنسية 9 بحرينيين العام الماضي، وصفت منظمة العفو الدولية الحكمَ القضائي بالخطوة التي تأتي ضمن حزمة سلطات «تعسفية» منحتها حكومة المنامة لنفسها؛ «لمعاقبة خصومها».
كما نددت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في مايو/أيار الماضي، بما وصفته «الفشل والظلم» في النظام القضائي البحريني، مشيرة إلى أن المحاكم البحرينية تعاقب المطالبين بالإصلاح بقسوة، بينما تمنح عقوبات مخففة لعناصر قوى الأمن الذين يرتكبون تجاوزات. وأكدت فى تقرير لها أن «النظام القضائي في البحرين لا يعمل على إحقاق الحق».
الكويت تسقط جنسية 18 بينهم الإعلامي «سعد العجمي»
خلال اجتماعها، يوم الإثنين، أقرّت الحكومة الكويتية إسقاط جنسية 18 مواطنًا، من بينهم الإعلامي والناشط السياسي، «سعد العجمي»، المتحدث الإعلامي باسم حركة العمل الشعبي «حشد».
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، قال مجلس الوزراء في بيانٍ له، إنه تقرر«سحب» جنسية 11 شخصًا، و«فقد» جنسية 7 آخرين.
ويشار إلى أنه لا فرق بين «الفقد» و«السحب»، فكلاهما يخسر صاحبه الجنسية، وما يرتبط بها من مزايا، كما ذكرت وكالة رويترز.
وأوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة، الشيخ «محمد عبدالله الصباح»، أن قرار المجلس اتخذ بناءً على عرض وزير الداخلية، الشيخ «محمد الخالد الصباح».
من جانبه قال «سعد العجمي» تعليقا علي سحب جنسيته، أن ما يعنيه «أنه مستقر في وجداني أني كويتي وسأبقى كويتيًا ما حييت»، لافتًا إلى أن الجنسية «مجرد ورقة لا أكثر ولا أقل»، ومشددا على أن القرار هو «استهداف لمواقف سياسية»، بحسب قوله، مؤكدًا أنه لن يغادر الكويت و«سأدفن فيها.. وهذا الأمر لا مساومة عليه»، حسب تعبيره.
وأضاف العجمي فى تغريدة له عبر «تويتر»: «في قبري ستسألني الملائكة من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ لكنهم لن يسألوني ما جنسيتك.. روحي ومالي فداء للكويت وترابها الطاهر والحمد لله على كل حال».
وحول ما إذا كانت باقي الأسماء المقرر سحب جنسيتها، لنشطاء سياسيين، قال «العجمي»، إنه واضح من الأسماء «أنهم غير معنيين بالعمل السياسي.. إنهم مواطنون عاديون».
وعمل «العجمي» مراسلا لقناة العربية، حيث قام بتغطية التظاهرات التي اندلعت أواخر عام 2012، تزامنا مع موجات الربيع العربي، حتى أعلن انحيازه للحراك المعارض، ليخالف بهذا توجهات القناة المعروفة بتأييدها نظام الحكم بالكويت، ويترك منصبه كمديرٍ لمكتب القناة بالبلاد.
وتعليقا على قرارات سحب الجنسيات، قال «ناصر العبدلي»، رئيس جمعية تنمية الديموقراطية، في تصريحات لـ«رويترز»، إن سحب الجنسيات كان يتم سابقًا بصورةٍ روتينية، حيث كان ينشر في الجريدة الرسمية أسبوعيا، دون أن يلفت انتباه أحد، مبررًا ذلك بأنه كان يتم لأسباب قانونية؛ مثل الغياب عن الكويت لمدة طويلة، فيما أن ما يحدث الآن «اختلط فيه الجانب القانوني بالجانب السياسي»، بحسب قوله.
واستدرك «العبدلي» قائلا: «إن هناك حديثا أن الحكومة تسحب الآن جنسيات شخصياتٍ كانت أعطتها إياها «مجاملةً»، كبعض النواب المعارضين، الذي خلا منهم مجلس الأمة الحالي»، مضيفًا أنها تقوم حاليًا بمراجعة شاملة للبحث في «صحة» حصول عدد من الأشخاص على الجنسية الكويتية.
من جانبه علّق المعارض البارز والنائب السابق، «مسلم البراك»، رئيس حركة «حشد»، المتحدث باسمها «العجمي»، في تغريدة له عبر موقع «تويتر»، إنه من الواضح «أنهم يريدون أن يخلقوا سوابق لا علاقة لها بالقانون، حتى يُصَفوا الكويت من معارضيها، ولكن هيهات». وأضاف مخاطبا «العجمي»: «سعد العجمي وأنت فرد الأقوى، وهم حكومة لكنهم الأضعف، سعد أنت رمح لا ينكسر».
وكان مجلس الوزراء الكويتي قد وافق في 11 أغسطس/آب الماضي، على مشروع مرسومٍ بسحب الجنسية الكويتية من 10 مواطنين، من بينهم الداعية الإسلامي المعروف ورئيس رابطة الدعاة بالكويت، «نبيل العوضي»، وعلقّ «العوضي» على القرار، وقتها، بقوله، في تغريدة على «تويتر»: «سأبقى وفيًا للكويت بلادي، ومحبًا وناصحًا لشعب الكويت أهلي».
