أكد خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، خلال ترؤسه أمس جلسة مجلس الوزراء في قصر اليمامة في الرياض، أن «صدور عدد من الأوامر الملكية التي شملت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة الحكومية وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين يأتي انطلاقا من الحرص على استمرار مسيرة التنمية والتطوير ومن منطلق التطوير المستمر انسجاما مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة ويحقق التطلعات في ممارسة أجهزة الدولة مهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة إلى المواطن والمقيم، وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية شاملة.

وأعرب عن ترحيبه بالوزراء الجدد وتمنياته بالتوفيق والسداد لجميع المسؤولين الذين شملتهم الأوامر الملكية في مهامهم الجديدة، وعن بالغ الشكر والتقدير للوزراء والمسؤولين السابقين على ما بذلوه من جهود مباركة.

ثم أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الرسالة التي بعثها إلى الشيخ »صباح الأحمد الجابر الصباح« أمير الكويت، وعلى نتائج مباحثاته مع الرئيس «روك مارك كريستيان كابوري» رئيس بوركينا فاسو، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها والتوقيع على اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومتي البلدين.

وأوضح الدكتور «عادل الطريفي» وزير الثقافة والإعلام في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن صدور هذه الأوامر الملكية سيسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتعزيز مكانة المملكة على مختلف المستويات الدولية، في ظل تمسكها بمبادئها ومحافظتها على الأسس التي قامت عليها، منوهاً بما اشتملت عليه الأوامر الملكية من حرص على تركيز المسؤوليات ووضوحها وتسهيل الإجراءات لتوفير أفضل الخدمات بما ينسجم مع سياسة الدولة.

وبين أن مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير عن مستجدات الأوضاع وتطوراتها في المنطقة والعالم، مجدداً إدانة المملكة لحرب الإبادة التي ترتكبها قوات «بشار الأسد» ضد المدنيين في سورية، ومنها المجزرة البشعة التي ارتكبتها تلك القوات في مخيم الكمونة في ريف إدلب، وأسفرت عن مقتل العشرات، مشدداً على أن هذه المجازر البشعة ومنع المساعدات الإنسانية للشعب السوري الشقيق تعد جرائم حرب وتمثل تحدياً صارخاً لكل القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الإنسانية، كما رحب في هذا السياق بالقرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في ختام اجتماعه غير العادي في القاهرة، وما تضمنه من إدانات واستنكار لممارسات النظام السوري الوحشية ضد السكان المدنيين العزل في حلب وريفها وضد المواطنين في كل أنحاء سورية.