وصفت نيويورك تايمز موقف رئيسة حكومة ميانمار «أونغ سان سو تشي» من أقلية الروهينغا المسلمة بالجبان، ودعتها إلى إعادة النظر فيه على وجه السرعة، قائلة إن منظمات حقوق الإنسان طالبت واشنطن بتجديد العقوبات ضد بلادها قبل حلول موعد نفادها في العشرين من الشهر الجاري.
وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم الأربعاء إلى أن «أونغ سان» الحائزة على جائزة نوبل للسلام لا ترغب في إطلاق اسم روهينغا على الروهينغا وهو الاسم الذي يستخدمونه، لأن البوذيين العنصريين المتعصبين -وهم الأغلبية الطاغية في البلاد- يرغبون في استمرار كذبة أن الروهينغا ليسوا ميانماريين، بل بنغاليون وعليهم العودة لبلادهم.
ووصفت الصحيفة طلب «أونغ سان من واشنطن عدم استخدام مصطلح روهينغا بأنه خاطئ ومخيب للآمال بشدة، مؤكدة أن الروهينغا ميانماريون تماما ومساوون في ذلك لها هي نفسها.
وحاولت الصحيفة تفسير موقف أونغ سان بالخشية من إثارة حفيظة البوذيين المتعصبين وإجهاض المصالحة الوطنية الوليدة، خاصة أن عمر حكومتها لا تزال في شهرها الأول، وهي أول حكومة منتخبة ديمقراطيا منذ 1962، وأن ولاية أركان -التي يقطنها الروهينغا- أفقر ولايات البلاد وأكثرها توترا عرقيا بحاجة إلى التعامل معها بأشد أساليب السياسة تحفظا.
وكان البوذيون المتعصبون قد نظموا احتجاجات ضد استخدام السفارة الأمريكية في بلادهم مصطلح روهينغا برسالة تعزية لضحايا من الروهينغا في غرق قارب الشهر الماضي.
لكن نيويورك تايمز قالت إنه ومهما تكن الأسباب فإنه ليس من المقبول استمرار الاضطهاد المنظم للروهينغا وتهميشهم في الحياة الاجتماعية والسياسية وحتى منع استخدام اسمهم.
وقالت أيضا إنه وفي نهاية الأمر فإن السبب في موقف «أونغ سان» ليس مهما، بل ما يهم هو أن امرأة أصبح اسمها رديفا لحقوق الإنسان طوال جيل كامل بعد أن أظهرت شجاعة منقطعة النظير في وجه الاستبداد تصبح هي المستبدة.
وتعتبر الأمم المتحدة أن مسلمي الروهينغيا، هم أكثر الأقليات تعرضًا للاضطهاد في العالم.
ويعيش مئات الآلاف من أقلية الروهينغيا المسلمة في شمال ولاية أركان، ولا يعترف بها النظام في ميانمار، وتطالب بطردها من البلاد.
ومع اندلاع أعمال العنف، ضد مسلمي الروهينغيا، في يونيو/حزيران 2012، بدأ عشرات الآلاف منهم بالهجرة إلى دول مجاورة، ما أوقعهم في قبضة تجار البشر.
وحرم الدستور الذي تم إقراره في ميانمار عام 1982، «مسلمي الروهينغيا» من حق المواطنة، وهو ما جعلهم عديمي الجنسية.
ويقوم المئات من «الروهينغا» سنويا بترك إقليم أركان، محاولين الهرب إلى الدول المجاورة، باستخدام القوارب، وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» اتهمت عام 2013 المسؤولين الحكوميين في أركان بـ«ارتكاب تطهير عرقي بحق مسلمي الروهينغا».