أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب المصري السفير «محمد العرابي» أن «التصويت على اتفاق إعادة جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية يخضع للإجراءات العادية»، مشيرا إلى أنه «سيخضع للتصويت قبل نهاية الدورة البرلمانية الأولى»، التي من المقرر أن تنتهي منتصف يوليو/تموز المقبل.

فيما دعا برلمانيون مصريون إلى تأجيل التصويت على اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي وقّعته حكومة بلادهم مع المملكة، والذي يقضي بأحقية السعودية في الجزيرتين.

وأوضح النائب البرلماني العميد محمود محيي الدين في اتصال مع «الحياة» أول من أمس الخميس، أن «الاتفاق الذي وقّعته الحكومة المصرية مع المملكة خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة في 8 نيسان (أبريل) الماضي لم يصل حتى الآن إلى المجلس، ولم يدرج على جدول أعمال الدورة الحالية».

وأشار إلى أن «التصويت على الاتفاق سيخضع لمعايير قانونية وتشريعية»، مشدداً على ثقته بما وصفه بقرارات الأجهزة والوزارات السيادية في بلاده، وعدم تفريطها في شبر من الأراضي المصرية.

من جانبه أعرب النائب «أسامة شرشر» عن «أمله» بأن يؤجل «التصويت على هذا الاتفاق، وخصوصاً أن الرأي العام في مصر ما زال غير مطلع على تفاصيله».

وأضاف أن «هذا الأمر سيخضع للمناقشة في لجنة الأمن القومي في مجلس النواب واللجنة التشريعية، وسيحق لكل الأعضاء الحضور والمناقشة».

واستبعد إمكان عدم موافقة البرلمان على الاتفاق، مستدركاً: «هذا سيتوقف على الوثائق والمستندات التي ستعرضها الجهات المعنية خلال جلسة التصويت».

وطالب بأن «تكون الجلسة علنية، حرصاً على الشفافية، وإطلاع الرأي العام في مصر على التفاصيل كافة».

وعن موعد التصويت على الاتفاق، قال: «لا يملك أحد في مصر أن يحدد حتى هذه اللحظة وقت وتاريخ طرح الموضوع»، مستبعداً أن يكون ذلك في «الدورة البرلمانية الأولى التي ستنتهي خلال أشهر قليلة».

وكان مصطفي بكري»، الإعلامي والبرلماني المصري المقرب من النظام الحاكم، كشف مساء الجمعة، عن نص ينشر للمرة الأولى لاتفاقية ترسيم الحدود الموقعة مؤخراً بين القاهرة والرياض، والتي منحت ملكية جزيرتي«تيران» و«صنافير» للسعودية، وهو ما أثار جدلاً كبيراً لدى الرأي العام بمصر.

وفي برنامجه المتلفز على إحدى المحطات المصرية الخاصة، قال «بكري» إن الاتفاقية «سرية .. وأثمرت عن كون جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين»، مشيرًا إلى أنه «ينفرد بنشر الوثيقة» التي يُنتظر أن تُعرض على البرلمان المصري في وقت لاحق، دون الكشف عن مصدرها، حسب وكالة «الأناضول» للأنباء.

ووفق الوثيقة التي عرضها البرلماني المصري، فإن اتفاقاً لاحقاً سيتم بين البلدين والأردن، بخصوص أمور متعلقة أيضا بالحدود .

وعرض «بكرى» نص الاتفاقية التي جاء فيها أنه «انطلاقاً من روابط الإخوة التي تربط الشعبين والبلدين الشقيقين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، ورغبة منهما في تحقيق وادامة مصالحهما المشتركة وبما يخدم علاقات حسن الجوار الدائمة بينهما، فقد اتفق البلدان على تعيين الحدود البحرية بينهما».

وأوضحت الوثيقة المعروضة أن «خط الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية يبدأ من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية في خليج العقبة والتي سيتم الاتفاق عليها لاحقا بين الدول الثلاث».

وتابعت: «ويمتد خط الحدود البحرية بين البلدين من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم (61) وفقا للاحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود بين البلدين التالية، وأن النظام الجيوديسي العالمي 84 (84-wgs) هو مرجع الاحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية المذكورة».

ومرفق بهذه الاتفاقية، حسب النص، خارطة مجمعة من خارطتي الادميرالية البريطانية رقم (158) ورقم (159) موقع عليها من البلدين، توضح خط الحدود البحرية بينهما، وتكون هذه الخارطة للإيضاح فقط.

ويتم التصديق على هذة الاتفاقية وفقاً للاجراءت القانونية والدستورية في كلا البلدين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، حسب النص المعروض.

واختتمت الاتفاقية بالقول على أن «يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذة الاتفاقية لتسجيلها وفقاً لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة بعد دخولها حيز النفاذ».

وفي الـ8 من أبريل/نيسان الماضي، وقع رئيس الوزراء المصري، «شريف إسماعيل»، وولي ولي العهد السعودي، الأمير «محمد بن سلمان»، اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود البحرية خلال زيارة كان يجريها العاهل السعودي، «الملك سلمان بن عبد العزيز»، إلى مصر، وتضمنت اعترافا مصريا بـ«أحقية» السعودية في جزيرتي «تيران وصنافير» في البحر الأحمر.

ومبررة موقفها من القول بـ«حق» السعودية في جزيرتي «تيران وصنافير»، قالت الحكومة المصرية، في بيان عقب توقيع الاتفاقية، إن «العاهل السعودي الراحل عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير/كانون الثاني 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له، وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ».

لكن هذه المبرر لم يقنع الشارع المصري؛ الذي خرج في تظاهرت حاشدة يومي 15 و25 أبريل/نيسان الماضي رفضا لـ«تنازل» الحكومة المصرية عن الجزيرتين.

بينما قال آخرون إن «التنازل» عن أرض مصرية دون استفتاء شعبي، يخالف الدستور، وردت الحكومة وقالت إن الجزيرتين لم تكونا مصريتين حتى يتم الاستفتاء عليهما، وإنما كانت القاهرة تتولى حمايتهما فقط.

الرياض من جانبها أكدت حقها في جزيرتي «تيران» و«صنافير»؛ حيث قال وزير الخارجية السعودي، «عادل الجبير»، خلال لقائه عددا من المثقفين والكتاب والإعلاميين المصريين بمقر السفارة السعودية في مصر، في أبريل/نيسان الماضي، إن الجزيرتين سعوديتان، لافتا إلى أن جميع الحكومات المصرية منذ عهد الملك «فاروق» وحتى الحكومة الحالية تعترف بذلك.

وكانت الحكومة ومجلس الشوري في السعودية أقرا في وقت سابق الاتفاقية، لكن مصر قالت إن الاتفاقية لن تصبح نهائية إلا بعد موافقة مجلس النواب (البرلمان) عليها.