اعتبر القائد العام لجيش طبرق الليبي «خليفة حفتر» أن حصول حكومة الوفاق الوطني على الثقة من مجلس النواب أمر لا يعنيه، وأن قرارات المجلس الرئاسي للحكومة حبرا على ورق ولا تخصه، زاعما أن ما يهمه هو فرض الأمن والاستقرار في ليبيا.

وقال «حفتر» الذي يقود تمردا ضد حكومة الوفاق في حديث لقناة ليبيا الحدث: «لم أسمع بتأسيس حكومة في ظل الإرهاب، ولن تفلح هذه الحكومة».

وتابع أن «قرار تشكيل الحرس الرئاسي لحماية المنافذ البرية والبحرية والحيوية هي قرارات كعدمها تماما ولا تخصنا لا من بعيد ولا من قريب».

وأشار «حفتر» إلى أنه لا علاقة له بالحوار السياسي، زاعما أن ما يهمه هو «فرض الأمن والاستقرار وتخليص ليبيا من الإرهابيين والإخوان المسلمين»، بحد قوله.

وقال إنه «يطمح إلى القضاء على الإرهاب لأنه لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية في ظل إرهاب المليشيات وأن الديمقراطية لابد أن تمر عبر أجيال حتى تترسخ لأنها ثقافة ممارسة في الحياة اليومية، وعلى الشعب الليبي أن يكون واعيا بممارسة الديمقراطية بطريقة صحيحة، وأنا أومن بها لأني عشتها 25 سنة في الغرب».

وادعى «حفتر» أن ليبيا «لن تكون إلا دولة مدنية ولن تحكم عسكريا، قائلا «الديكتاتورية لن تعود إلى ليبيا، ونحن نريد أن يعود الجيش إلى وضعه الطبيعي، وبدون الجيش لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية في ظل عدم الاستقرار والفوضى والمليشيات».

وبدأ في العاصمة النمساوية فيينا الإثنين الماضي، الاجتماع الدولي الوزاري حول ليبيا، برعاية أمريكية إيطالية، وبمشاركة الدول الفاعلة، لمناقشة سبل تمكين حكومة الوفاق الوطني، التي أُقرّت وفق الاتفاق الموقع في الصخيرات المغربية 17ديسمبر/ كانون أول الماضي، برعاية أممية،  فيما أعلنت القوى الكبرى رفع حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، وسط مخاوف من تهديد «حفتر» لحكومة الوفاق.

ورصد خبراء ومراقبون سياسيون من ليبيا وخارجها مجموعة من التحديات التي تمنع حكومة الوفاق من تفعيل دورها في إدارة شؤون البلاد، من أبرزها «تمرد حفتر على هذه الحكومة، والتدخلات الخارجية التي تشجع الأخير على الاستمرار في تمرده».

وطرح هؤلاء الخبراء والمراقبون مخاوف تنتظر ليبيا، في ظل استمرار الانسداد في الوضع السياسي الراهن، ويأتي من بينها احتمالات «إعلان انفصال المنطقة الشرقية» عن البلاد، أو إعلان «حفتر» ومجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق، شرقا، «مجلس إنقاذ عسكري» لقيادة البلاد.

واتفق عدد منهم على أن المعركة المنتظرة في مدينة سرت، غربي البلاد، لطرد تنظيم «الدولة الإسلامية» منها، والتي بادر أكثر من طرف بينه القوات التابعة لـ«حفتر» إلى المشاركة فيها، ستكون حاسمة للصراع في ليبيا؛ حيث سينجم عنها تحديد الطرف المنتصر والمؤهل لقيادة البلد.

كما أرجع خبراء آخرون استمرار الانقسام الليبي في ليبيا رغم مضي أكثر من 4 شهور ونصف على توقيع أطراف ليبية، على اتفاق لإنهاء الانقسام السياسي ووصول حكومة الوفاق الوطني، المنبثقة عن هذا الاتفاق، إلى طرابلس، إلى عدة أسباب على رأسها إمدادات السلاح التي تقدمها أطراف خارجية إلى أحد طرفي الصراع في ليبيا.

وانتقد الخبراء سكوت القوى الغربية والأمم المتحدة عن الدعم العسكري المباشر والمعلوم الذي تقدمه الإمارات ومصر إلى «خليفة حفتر».

وخلال المرحلة الانتقالية التي تلت إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي في ليبيا عام 2011، حدث انقسام سياسي في هذا البلد تمثل في وجود حكومتين وبرلمانيين وجيشين يعملون في البلاد في آن واحد؛ إذ كانت تعمل في طرابلس (غرباً) حكومة «الإنقاذ الوطني» و«المؤتمر الوطني العام» (بمثابة برلمان) ولهما جيش انبثق عنهما، بينما كان يعمل في الشرق «الحكومة المؤقتة» في مدينة البيضاء و«مجلس النواب» في مدينة طبرق، ولهما جيش آخر انبثق عنها.

قبل أن تتفق أطراف متصارعة في ليبيا، في 17 ديسمبر/ كانون أول 2015، وعبر حوار انعقد برعاية أممية في مدينة الصخيرات المغربية، على توحيد السلطة التنفيذية في حكومة واحدة هي «الوفاق الوطني»، والتشريعية في برلمان واحد، إضافة إلى توحيد الجيش، وإنشاء «مجلس أعلى للدولة» يتشكل من أعضاء «المؤتمر الوطني العام» في طرابلس، وتتمثل مهامه في إبداء الرأي لـ«حكومة الوفاق» في مشروعات القوانين والقرارات قبل إحالتها إلى مجلس النواب.

لكن حكومة الوفاق لم تتمكن على مدى عدة أشهر من الانتقال من تونس إلى طرابلس؛ بسبب استمرار الخلافات السياسية بين طرفي الصراع في ليبيا، والتي حالت دون حصولها على ثقة مجلس النواب، قبل أن تبادر هذه الحكومة بالتوجه إلى طرابلس، أواخر شهر مارس/ آذار الماضي، من أجل البدء في ممارسة مهامها دون الحصول على موافقة هذا المجلس.