قالت شركة «إتش إس بي سي» في مذكرة لها إن «السعودية تواجه موجة طويلة من الركود والتدهور ولا بديل لها سوى تنفيذ برامج واسعة النطاق للإصلاحات الاقتصادية إذا أرادت أن تبقى على قيد الحياة في المستقبل».

وتناقش المذكرة التي بعنوان «السعودية: لماذا يجب إصلاح المملكة» «الفترة الطويلة من التدهور الاقتصادي الملحوظ لا يمكن تحاشيها إن لم تتحرك نحوها دول الخليج الغنية بالنفط».

عندما كشف الأمير «محمد بن سلمان» النقاب عن خطط للحد من إدمان المملكة العربية السعودية للنفط وذلك من خلال (رؤية 2030) في أبريل/نيسان الماضي، وتشكك العديد من الناس بشكل كبير، مما يشير إلى أن الإصلاحات التي تم التعهد بها غير كافية، وأن الحكومة السعودية أيضا قد لا تكون ملتزمة فعلا بتنفيذ الإصلاحات التي أوردتها.

ولكن في حين أن رؤية 2030 ربما تدور حول المستقبل، فالتاريخ يوجه التهم إليها. وقد تم إعطاء وعد للأجيال المتعاقبة من صناع القرار في الرياض بالتغيير، ولكن ما حصلوا عليه كان لم يكن كافيا.

علاوة على ذلك، تلك العقود من سوء السياسات وصنع القرارات تعني أن الاختلالات الهيكلية التي تواجه السعودية مازالت موجودة، مما يجعل مهمة الإصلاح أكثر تعقيدا مما كانت عليه في الماضي.

ولعل واحد من أكبر أسباب هذا التشكيك هو الطبيعة المحافظة للبلاد.

وبغض النظر عن الصعوبة التي تواجه تنفيذ الإصلاحات، فالمملكة العربية السعودية ببساطة لا يوجد لديها بديل واقعي من أجل تغييرات جزرية في اقتصادها.

فمنذ بدأت أسعار النفط في الانخفاض في أواخر 2014، بدأت الاختلالات في الاقتصاد الذي تضخم في العشر سنوات الأخيرة تنكشف. حيث إن الإيرادات الحكومية الآن تغطي ما يزيد قليلا عن نصف النفقات فقط، والبلد غارقة في العجز، في كلا من الميزانية والحساب الجاري.

كما أدى ارتفاع مستويات أموال النفط، لزيادة الإنفاق والسيولة، وانخفض بالفعل النشاط بشكل حاد بعيدا عن الأزمة المالية والنقدية التي قد حلت محل تحفيز وجهات النظر المحلية والدولية. وبدلا من معدل النمو والازدهار الزائد 5%، نعتقد أن اتجاه النمو في بيئة أسعار النفط الحالية يمكن أن ينخفض  إلى 1% بالمساوة مع وتيرة التوسع والتي تعتبر غير كافية لتلبية الطلب المتزايد على فرص العمل، والبنية التحتية، والإسكان والخدمات المكفولة بأغلبية ساحقة من قبل الديمغرافية الشبابية.

ولمعالجة هذه المشاكل، تتفق «إتش إس بي سي» على أن العديد من الإصلاحات الواردة  في رؤية 2030، بما في ذلك استغلال الاحتياطيات المعدنية غير المستغلة، وتعزيز مكانتها وسط آلهة التجارة العالمية، وزيادة الإيرادات من السياحة الدينية، من المرجح أن يعطي دفعة مطلوبة بشكل كبير للاقتصاد. بيد أنها أكبر الإصلاحات الهيكلية لتكوين أسواق العمل في البلاد، والتي من شأنها إعادة تشكيل الاقتصاد السعودي في المستقبل.