«ستراتفور»: كيف يمكن أن تؤثر سياسة النفط السعودية على خطط الإصلاح الاقتصادي؟

الأربعاء 25 مايو 2016 03:05 ص

خلال الأسبوع المقبل سوف تعقد أوبك أول اجتماع لها منذ انهارت المحادثات بشأن تجميد الإنتاج بين المنتجين الرئيسيين داخل المنظمة وأقرانهم من خارج أوبك في أبريل/نيسان. سوف يكون اجتماع 2 يونيو/حزيران هو المرة الأولى التي يجتمع فيها أعضاء أوبك معا منذ الإطاحة بوزير النفط السعودي «علي النعيمي» ليحل محله «خالد الفالح». وقد أثار كلا الحدثين أسئلة حول اتجاه السياسات النفطية للرياض خلال الأشهر المقبلة وكيف يمكن أن تؤثر على علاقات المملكة مع سائر المنتجين.

بكل المقاييس، تبدو المملكة العربية السعودية مستعدة للمضي قدما في خطتها الأصلية لحماية حصتها في سوق النفط العالمية، ما يسمح ببقاء المخاوف بشأن انخفاض أسعار النفط. الانحراف، في هذه المرحلة، ليست في الحقيقة خيارا؛ مع كون استراتيجية المملكة قد أكدت على استعداد البلاد للتعامل مع التقلبات على مدار السنوات الخمس المقبلة. المملكة العربية السعودية ليس لديها أي خيار سوى مضاعفة جهودها لإعادة هيكلة اقتصادها بعيدا عن الإفراط في الإنفاق والاعتماد المفرط على عائدات الطاقة. ويبقى أن نرى إذا ما كان بإمكان آل سعود إقناع الأجيال الشابة بالمضي معهم في تلم الخطة المؤلمة للتحول الاقتصادي.

استراتيجية مؤلمة لكنها منطقية

عندما انخفضت أسعار النفط من 115 دولارا إلى 80 دولارا بين يونيو/حزيران ونوفمبر/تشرين الثاني لعام 2014 فإن العديد من منتجي وشركات النفط حول العالم أعربوا عن أملهم في أن أوبك سوف تتدخل لإصلاح الوضع. عن طريق الخفض الجماعي للإنتاج، ربما كانت المنظمة قادرة على جلب التوازن إلى الأسواق وإعادة الانتعاش إلى الأسواق. لكن المملكة العربية السعودية، التي هيمنت تاريخيا على أوبك، كانت لديها خطط أخرى. اختار «النعيمي» زيادة الإنتاج بدلا من ذلك من أجل الحفاظ على الحصة السوقية في سوق النفط العالمية. وبحلول مارس/أذار من عام 2015، كان الإنتاج السعودي قد ارتفع بمعدل 660 ألف برميل يوميا واندفعت الأسعار إلى مزيد من الانخفاض وصولا إلى 45 دولارا للبرميل.

كان اختيار الرياض عقلانيا. بعد كل شيء، فإن ارتفاع أسعار النفط كان هو السبب الرئيسي في تدفق الإمدادات إلى الأسواق في المقام الأول ما دفع الأسعار إلى الانخفاض بمرور الوقت. في يناير/كانون الثاني عام 2011 بلغ إنتاج الولايات المتحدة من النفط حوالي 5.5 مليون برميل يوميا وقفز هذا الرقم إلى 9.3 مليون برميل يوميا بعد 4 سنوات فقط. إضافة إلى ذلك، ففي نفس الربع الذي اختارت فيه السعودية عدم تقليص إنتاجها فقد ارتفع الإنتاج الأمريكي بمعدل 400 ألف برميل يوميا وهو ارتفاع فلكي بالنظر إلى أن إجمالي زيادة الطلب العالمي كان قد بلغ مليون برميل يوميا فقط.

وعلاوة على ذلك، تميل مشاريع الصخر الزيتي إلى امتلاك جداول زمنية إنتاجية مختلفة بشكل كبير عن النفط التقليدي. إنتاج النفط والغاز الطبيعي في كثير من الأحيان لا يبدأ إلا بعد عدة سنوات من اتخاذ القرارات الاستثمارية النهائية للشركات. في خليج المكسيك، على سبيل المثال، فإن الإنتاج يأخذ في المتوسط ثماني سنوات للبداية منذ الاكتشاف. وعلى سبيل المقارنة، فإن موارد الصخر الزيتي يمكن الاستفادة منها بسرعة أكبر (تبلغ في بعض الأحيان 6 أشهر فقط) ولكن إنتاجها يبدأ في التناقص بمعدلات أسرع بمجرد أن تبدأ في الإنتاج. ونتيجة لذلك، فإن مشاريع الصخر الزيتي هي أكثر حساسية للتقلبات قصيرة الأجل في أسعار الطاقة.

وبالتالي كان من المنطقي أن تخاطر المملكة العربية السعودية بتحمل الآلام المالية الفورية عبر ترك مهلة لانخفاض أسعار النفط حتى يقوم بدفع منتجي النفط الصخري للخروج من السوق وخصوصا أن خفض السعودية لإنتاجها يعد بمثابة دعم لهؤلاء المنتجين. في ذلك الوقت، كانت شركات النفط الصخري في وضع صحي ماليا وتتمتع بسقف ائتماني منخفض. لم يكن هناك ما يهدد بأن يصبحوا غير قادرين على مواصلة زيادة الإنتاج وسط ارتفاع أسعار النفط، إلا في حال حصول اختناقات لوجيستية أو مشاكل جيولوجية. في الواقع، فإن تقديرات احتمال الحد الأقصى لصناعة النفط الأمريكية كانت متباينة إلى حد كبير. توقع البعض أن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة يمكن أن يزيد بمعدل 4.5 مليون برميل أخرى يوميا بحلول عام 2020 إذا ظلت الأسعار فوق مستوى مائة دولار للبرميل.

مع وضع هذا الأمر في الاعتبار، كان الخيار الأفضل في الرياض يكمن ببساطة في انتظار السوق لإعادة التوازن إلى نفسه. ومن شأن تسوية من هذا النوع ألا تكون سريعة، ولكن مع وجود 700 مليار دولار في الاحتياطيات فإن المملكة يمكنها أن تصمد لعدة سنوات. زيادة الإنتاج السعودي في هذه الأثناء كان مجرد تسريع لعملية التصحيح.

ولكن ذلك لا يعني أن الانتظار والترقب لم تأت بتكلفة عالية. حتى عند مستويات أسعار تتراوح بين 60 إلى 70 دولارا للبرميل كانت بعض مشروعات الصخر الزيتي لا تزال مجدية اقتصاديا وأثبت منتجو الصخر مرونة عالية للغاية. وفي الوقت الذي أصبحت فيه الصناعة أكثر كفاءة، فقد ظل النفط الصخري يرتفع بلوغا إلى ذروته التي بلغت 9.6 مليون برميل يوميا في يونيو/حزيران من عام 2015. وفي الوقت نفسه، واصلت المشاريع النفطية الأخرى التي تم تطويرها قبل تحطم الأسعار إنتاجها مضيفة المزيد من وفرة الطاقة العالمية. واصلت الفجوة بين العرض والطلب نموها حتى الربع الأخير من العام الماضي، حيث توقفت فقط في الوقت الذي تجاوز فيه الإنتاج احتياجات المستهلكين بمعدل 2.5 مليون برميل يوميا.

تصالح مع الواقع

بغض النظر عن السبيل التي قررت الرياض أن تسلكه مع نهاية عام 2014، فإنه لم يكن بإمكانها أن تتفادى الضربة الحتمية لعائداتها النفطية. كانت العائدات القليلة هي مجرد جزء من واقع جديد كان على المملكة العربية السعودية أن تتكيف معه خلال السنوات الخمس المقبلة على الأقل. وبالنسبة لبلد مكنته دخول النفط المرتفعة من مواصلة الإنفاق ببذخ، فإن هذه لم تكن مهمة سهلة على الإطلاق.

عندما وصل سعر برميل النفط إلى مائة دولار للبرميل، فقد كانت الرياض تتلقى عائدات بقيمة  900 مليار ريال (240 مليار دولار سنويا). ولكن الآن، مع أسعار من المرجح ألا تتجاوز 50 دولارا للبرميل خلال السنوات الخمس المقبلة فإن المملكة قد لا يكون بإمكانها جمع نصف هذا المبلغ. النفقات السنوية للبلاد تتجاوز بقدر كبير هذا المبلغ. في عام 2014، بلغ الإنفاق حوالي 1.1 تريليون ريال. وإذا استمرت أسعار النفط تحوم حول 40 دولارا للبرميل في حين لا يزال الإنفاق في المملكة العربية السعودية على حاله، فسوف تكون النتيجة النهائية هي عجز في الموازنة بقيمة 150  مليار دولار سنويا. بالنظر إلى هذا العجز، فإن الوسادة المالية السعودية البالغة 587 مليار دولار لم تعد تبدو كبيرة بما يكفي.

ليس من المستغرب إذا أن الرياض وجهت تركيزها خلال العام الماضي نحو الحد من إنفاقها وزيادة إيراداتها من القطاعات الأخرى، على الرغم من أن رؤيتها لعام 2030 تتطلب أيضا قدرا كبيرا من الشفافية والإصلاح الهيكلي. وقد خفضت الحكومة السعودية بالفعل من الدعم على الغاز الطبيعي والبنزين والكهرباء والمياه  ما تسبب في قدر من الغضب الشعبي على الرغم من أن التخفيضات خفضت فواتير الرياض وصولا إلى 975 مليار ريال في عام 2015. وتأمل السعودية هذا العام في تحقيق المزيد من شد الأحزمة وتحجيم الإنفاق في حدود 840 مليار ريال.

لكن الرياض لديها تاريخ من الإنفاق خارج البنود المسجلة في الميزانية، وسوف يثبت الالتزام بميزانية عام 2016 صعوبة بالغة. إعادة تعريف العقد الاجتماعي للحكومة مع مواطنيها من خلال ضخ أموال أقل لبرامج الرعاية الاجتماعيةي من مخاطر التوتر السياسي. وفي الوقت نفسه، لا يبدو أن التهديدات الكبيرة لأمن المملكة سوف تتقلص في أي وقت قريب ولا يبدو أن الأزمات في اليمن وسوريا والعراق أو لبنان سوف تستقر على المدى القريب. وحتى الآن فإن ميزانية عام 2016 خصصت 213 مليار ريال فقط للإنفاق العسكري، وهو رقم أقل بكثير مما أنفقته الرياض فعليا خلال عامي 2014 و2015.

ومع ذلك، فإن القيود الفورية على تطبيق خطط التقشف المالي لن تكون هي أصعب التحديات التي تواجه الحكومة السعودية. على المدى الطويل، فإن هيكل الاقتصاد السعودي، وفي القلب منه صناعة النفط، سوف يخضع لتغيير جذري. هذا لن يكون سهلا خصوصا أن العقبات التي تواجه إجراء تخفيضات في الإنفاق العسكري أو الاجتماعي سوف تجعل مشروعات التنمية والبنية التحتية الاقتصادية المكلفة أكثر عرضة للتأخير أو الإلغاء على المدى القصير. من الناحية النظرية، فإن صندوق الاستثمارات المتصور بقيمة 2 تريليون دولار والشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحرير الاقتصاد المحلي هي الضمانات التي تحمي هذه المشاريع الاستراتيجية من الإغلاق. ولكن من غير المؤكد حتى الآن إذا ما كانت هذه الضمانات سوف تكون فعالة.

المملكة لم تتزحزح

على الرغم من أن المملكة العربية السعودية من غير المرجح أن تغير مسار سياستها فإن بإمكانها أن تجري بعض التصحيحات الطفيفة في السنوات المقبلة في الوقت الذي تضع فيه إنفاقها تحت السيطرة. في واقع الأمر، ونظرا لأن تصرفات المملكة بدأت بالفعل في إنتاج بعض العواقب بخصوص منافسيها، فإن الرياض خففت من سياسة الرفع العدواني لإنتاجها من أجل دفع المنتجين الأكثر تكلفة للخروج من السوق. منذ مارس/أذار 2015، بلغ متوسط الإنتاج السعودي حوالي 10.28 مليون برميل يوميا. تحتاج الرياض إلى أسعار نفط بالكاد تحت 50 دولارا من أجل أن تعمل خطتها، ولكن الاستمرار في زيادة الإنتاج من شأنه أن يدفع الأسعار تحت هذه المعدلات بكثير مما قد يستنفذ خزائنها بشكل أسرع. ونتيجة لذلك فإن الرياض قد أظهرت استعدادا أكبر للتعاون مع منتجي النفط الآخرين حين انخفضت الأسعار لتتراوح بين 20 -30 دولارا للبرميل من ذلك الاستعداد التي تبديه عند مستويات أسعار قريبة من 50 دولارا.

وعلى الرغم من أن استراتيجية الرياض تعمل فإنها لا تريد أن تخاطر بنجاحها. سوق النفط العالمية  تقوم بتصحيح نفسها ولو ببطء، ومن الممكن أن زيادة العرض الحالية يمكن أن تتحول إلى قلة في المعروض بحلول نهاية عام 2017. إمدادات النفط الزائدة قد انخفضت وهي الآن تحوم ما بين 1 إلى 1.5 مليون برميل يوميا. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج الولايات المتحدة وحدها سوف ينخفض بمعدل نصف مليون برميل يوميا أخرى في الربع الثالث من عام 2016. وعلاوة على ذلك، فقد أدى انخفاض أسعار النفط إلى تأخير أو إلغاء ما يقرب من 400 مليار دولار من المشروعات الجديدة التي قد  لا تنجح في الدخول إلى الإنتاج إلى ما بعد عام 2020 ما يؤشر إلى إمكانية حدوث نقص كبير في غضون بضعة سنوات.

هذه التطورات مجتمعة تجعل من المحتمل أن المملكة العربية السعودية سوف تتجنب أي تغييرات كبيرة في الإنتاج في المستقبل القريب. بدلا من ذلك، فإنه من المحتمل أن تعقد إنتاجها عند حوالي 10.5 مليون برميل يوميا لبقية العام ربما باستثناء ارتفاع طفيف خلال فترة الصيف لتلبية زيادة الطلب على الكهرباء. في الواقع، فقد صرح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية «أمين الناصر» أن بلاده سوف تقوم بزيادة محدودة في إنتاجها هذا العام مقارنة بعام 2015.

ولكن الشيء نفسه لا يمكن أن يقال على المدى الطويل. مع زيادة الطلب العالمي على النفط وتأخر الاستثمارات، فسوف يتم خلق فجوات في العرض. وسوف تجد المملكة العربية السعودية فرصة كبيرة لزيادة إنتاج النفط وصادراته. ولن تكون هي المنتج الوحيد الذي سوف يقوم بذلك. لا يختلف نهج الرياض كثيرا عن سائر دول مجلس التعاون الخليجي: تأمل الكويت أنه بحلول عام 2020 فإنها سوف تكون قادرة على زيادة إنتاجها بمعدل مليون برميل يوميا في حين تهدف دولة الإمارات العربية المتحدة لزيادة إنتاجها بمعدل يقترب من هذا الرقم. وسواء نجحا في تحقيق أهدافهما أم لا، فإن كلا البلدين بالإضافة إلى إيران والعراق سوف يحاولون الحصول على حصة أكبر من سوق النفط خلال الفترة المتبقية من العقد. وعل الرغم من أن استراتيجية هذه البلدان تحيد عن أقرانهم في أوبك الذين يحاول الكثيرون منهم تجميد أو تقليل الإنتاج العالمي، فإنها لم تتغير كثيرا بمرور الوقت. على الجانب السعودي، فإن موقف البلاد تجاه أوبك قد ظل ثابتا نسبيا: عندما تسبب أزمة في الطلب انخفاض الأسعار فإن الرياض تستخدم التكتل لتحقيق الاستقرار في السوق. ولكن الوضع ليس كذلك اليوم. وقد أدى إنتاج الصخر الزيتي إلى تحول كبير في العرض وليس الطلب. وما لم يدخل الاقتصاد العالمي في ركود كبير على مدى السنوات الخمس المقبلة أو نحو ذلك، فإن الرياض من غير المرجح أن تتعاون مع منافسيها في أوبك لخفض الإنتاج.

ما وراء عام 2020، تبدو الصورة أقل وضوحا. ومع كون حدوث نقص في إمدادات النفط هو أمر محتمل الحدوث، فإن الأسعار يمكن أن تتعافى في نهاية المطاف إلى ما بين 70 إلى 80 دولارا للبرميل الواحد، إن لم يكن أعلى. في حال حدث ذلك فإن المملكة العربية السعودية سف تواجه ضغوطا أقل من أجل إصلاح اقتصادها ما يجعلها أكثر عرضة لبطء جهود التنويع وإعادة الهيكلة.

في الوقت الراهن، سوف تمضي المملكة العربية السعودية قدما في إصلاحاتها. وفي هذه المرة فإن المرجح أن تكون أكثر نجاحا. تم ربط الإصلاحات بشكل كبير بالأمير السعودي الشاب «محمد بن سلمان» وقدرته على التواصل مع الشباب السعودي التي يمكن أن تكون مفتحا لتنفيذ هذه السياسات. وتتوقع الأجيال الشابة في البلاد أن تحصل على نفس الدعم الحكومي الذي حصل عليه أسلافهم مع وعود بمزيد من الشفافية والمساءلة في رؤية عام 2030 المصممة للتواصل مع شباب المملكة وتأكيد أن البلاد سوف تضمن مستقبلا أفضل بالنسبة إليهم.

ومع وضع عينهم على طمأنهم شعبهم، فإن آل سعود يركزون بشدة على ضمان أن المواطنين الأصغر سنا في البلاد على استعداد لتحمل تبعات المرحلة المقبلة. المملكة العربية السعودية في حاجة إلى دعمهم كما أنها تريد أيضا منهم أن يثقوا بأن إصلاحات الحكومة سوف تعود بالنفع عليهم حتى وإن كانت غير مريحة على المدى القصير. في حال نجحت الرياض في أن تكسب دعم الشباب السعودي للجوانب الاقتصادية والاجتماعية للإصلاح فإنها من المرجح أن تستمر في تنفيذها حتى في حال استعادت أسعار النفط عافيتها. 

المصدر | ستراتفور

  كلمات مفتاحية

رؤية 2030 محمد بن سلمان انخفاض أسعار النفط أوبك علي النعيمي تثبيت الإنتاج الإصلاح الاقتصادي

الواقع أم السراب: ما الذي يعنيه رحيل «علي النعيمي»؟

«هارفارد بيزنس ريفيو»: أضواء على خطة الإصلاح الاقتصادي في السعودية

«إتش إس بي سي»: السعودية تواجه موجة ركود ولا بديل عن تنفيذ إصلاحات اقتصادية

«خادم الحرمين»: هيكلة الوزارات تنسجم مع «رؤية 2030» وتطلعات المرحلة

«الخليج الجديد» ينشر نص «رؤية السعودية 2030»

«بلومبيرغ»: لماذا تخشى السعودية المضي قدما نحو الإصلاح الاقتصادي؟

وزير الطاقة القطري: حاجة ملحة لحد أدنى لسعر برميل النفط عند 65 دولار

«بلومبرغ»: خطط الإصلاح السعودية «خجولة» وليست جريئة بما فيه الكفاية

«تشاتام هاوس»: انخفاض النفط ساعد الخليج في إصلاح قطاعات الطاقة والمياه والغذاء

تراجع صادرات النفط الخام السعودية في أبريل رغم زيادة الإنتاج

«جمال مبارك» السعودي: التأثير المحتمل لخطط «بن سلمان» على استقرار السعودية

السعودية: التغيير السياسي أمر «حتمي» لنجاح خطط التحول الاقتصادي

توقعات «ستراتفور» للربع الثالث: السعودية تقلل نفوذ المؤسسة الدينية والإمارات تنسحب من اليمن (1-2)

حوافز الموظفين المتميزين وبرامج التوطين الجديدة أبرز اهتمامات صحف السعودية

السعودية: التنويع الاقتصادي لا يزال بعيدا والإصلاح يواجه عوائق كبيرة