قال مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية، إن وزراء وأعضاء في مجلس النواب اللبناني ينتمون لـ«حزب الله» قد تُفرض عليهم عقوبات بموجب قانون أمريكي يستهدف وقف تمويل الحزب.
ويهدد القانون الأمريكي بمنع التمويل الدولي عن «حزب الله»، حيث يجيز فرض عقوبات ضد أي أحد يمول «حزب الله» بشكل كبير.
وأثار هذا القانون نزاعا غير مسبوق بين «حزب الله» أقوى جماعة في لبنان ومصرف لبنان.
وعندما سُئل في مقابلة مع قناة «إل.بي.سي» التلفزيونية اللبنانية عما إذا كان هذا القانون يمكن أن يُطبق على وزراء ونواب «حزب الله» في لبنان، قال «دانييل جلاسير» مساعد وزير الخزانة الأمريكي للتمويل الإرهابي: «إننا لا نميز بين أعضاء حزب الله».
وقال مصرف لبنان ومسؤولون أمريكيون مرارا إن هذا القانون لا يستهدف المواطنين اللبنانيين العاديين أو الشيعة بصفة خاصة ولن يؤثر بشكل سلبي على القطاع المالي اللبناني.
وأوضح «جلاسير»: «ندرك الفرق بين حزب الله والطائفة الشيعية بشكل أوسع.. إننا ننفذ هذا القانون في شتى أنحاء العالم، وبشكل واضح فإن له تأثير محدد هنا في لبنان لأن لحزب الله تواجدا كبيرا هنا في لبنان.. ولكن حزب الله هو هدف هذا القانون وليس الشيعة.. ولا أستطيع أن أقول إن هذا كاف بشكل قوي».
وأقر «الكونغرس» الأمريكي، نهاية العام الماضي، بالإجماع قانونا يفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع «حزب الله» اللبناني الذي تعتبره الولايات المتحدة منذ 1995 منظمة «إرهابية».
ومرر مجلس النواب القانون بالإجماع، على غرار ما فعل مجلس الشيوخ في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
كما استهدف النواب أيضا قناة «المنار» التابعة لـ«حزب الله» في مسعى منهم لقطع تعاملها مع مشغلي الأقمار الصناعية، فيما ستحدد واشنطن في غضون 90 يوما المشغلين الذين يحتفظون بتعامل مع «المنار».
ويفرض القانون على الرئيس الأمريكي إدراج قواعد لمعاقبة المؤسسات المالية التي تقوم بمعاملات مع «حزب الله» أو تبييض أموال لفائدته.
