أعرب الأمين العام للأمم المتحدة «بان كي مون»، الثلاثاء، عن قلقه إزاء التقارير الواردة بشأن توقيف نقيب الصحفيين المصريين «يحيى قلاش» واثنين من زملائه بأحد أقسام الشرطة عدة ساعات الإثنين الماضي وإحالتهم للمحاكمة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام «استيفان دوغريك» في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، «نتابع التقارير الواردة بشأن ما يحدث في نقابة الصحفيين المصرية، والأمين العام قلق إزاء تلك التقارير، وهو يتابع الموقف عن كثب»، بحسب ما نقلته وكالات الأنباء.
وفي سياق متصل، عبر نقيب الصحفيين التونسيين «ناجي البغوري»، عن تضامنه مع نظيره المصري، معتبرا إحالته وزميليه للمحاكمة محاولة من السلطات المصرية لتركيع الصحفيين.
وقال «البغوري» في صفحته على «فيسبوك» «أوكد التزام النقابة التونسية وعموم الصحفيين التونسيين بتوسيع دائرة التضامن مع الزملاء المصريين ونقابتهم».
وأضاف «هذا التصعيد غير المبرر على النقابة المصرية جاء بعد أيام قليلة من انعقاد المؤتمر الثالث عشر للاتحاد العام للصحفيين العرب، الذي جدد مساندته للزملاء المصريين، وقبل أيام قليلة من انعقاد مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين وهو ما يعد رسالة سلبية للهياكل المهنية عربيًا ودوليا».
وأحالت النيابة العامة المصرية، مساء الإثنين، نقيب الصحفيين «يحيى قلاش»، واثنين من أعضاء مجلس النقابة، إلى محكمة الجنح، بتهمة إيواء صحفيين اثنين مطلوبين أمنيا، بحسب محامي الثلاثة.
وقال «خالد علي»، محامي النقيب وعضوي مجلس النقابة، في تصريحات صحفية، إن «النيابة قررت، مساء الإثنين، إحالة نقيب الصحفيين، وعضوي مجلس النقابة جمال عبد الرحيم وخالد البلشي، إلى محكمة جنح القاهرة، لاتهامهم بإيواء الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، بدعوى كونهما مطلوبين أمنيا».
وأشار إلى أن النيابة العامة أطلقت سراح نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة، مساء الإثنين وتم إعلامهم، بجلسة محاكمتهم، المقررة يوم السبت المقبل، وذلك بعد قيامهم بدفع الكفالة المالية.
واعتبرت منظمة العفو الدولية احتجاز الثلاثة بمثابة «انتكاسة مقلقة لحرية التعبير وهجوم هو الأكثر وقاحة على الإعلام في مصر».
وقالت «ماغدالينا مغربي»، القائمة بأعمال نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن احتجاز رموز إعلامية في نقابة الصحفيين يعد «مؤشرا على تصعيد خطير في حملة السلطات المصرية شديدة القسوة على حرية التعبير ويظهر الإجراءات المتشددة التي تجهزها السلطات بهدف تشديد قبضتها الحديدية على الإعلام».
وترجع الأزمة إلى قيام قوات الأمن باقتحام مقر نقابة الصحفيين، في سابقة هي الأولى من نوعها، في الأول من مايو/أيار الماضي، لإلقاء القبض على الصحفي «عمرو بدر» والمدون «محمود السقا»، من داخل نقابة الصحفيين بعد اتهامهما بالتحريض على التظاهر ضد اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتي سلمت مصر بموجبها جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.
وأثار اقتحام النقابة أزمة كبيرة بين النقابة ووزارة الداخلية، حيث طالبت الجمعية العامة للصحفيين باعتذار رسمي من رئيس الجمهورية واستقالة وزير الداخلية.
