اعتبر «محمود جبريل»، أول رئيس وزراء في ليبيا بعد الإطاحة بالرئيس الراحل «معمر القذافي» أن تجربة الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» (الذي نفذ انقلابا عسكريا ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي) لم تكن جيدة من وجهة نظر الغرب.

وفي تراجع عن دعمه لـ«حفتر»، قال «جبريل»، في مقابلة له مع شبكة سي إن إن الأمريكية «سأكون صريحا جدا، تجربة السيسي في مصر لم تكن تجربة جيدة في العقل الغربي، وأعتقد أنهم خائفون من أنهم لو قاموا بالضغط أكثر عبر الدعم العسكري للجنرال خليفة حفتر (قائد جيش طبرق) فعندها قد ينتهي بهم المطاف بسيسي آخر في ليبيا، وأعتقد أن هذا هو الكابوس بالنسبة لهم».

وفيما يتعلق بتنظيم «الدولة الإسلامية»في ليبيا، قال «جبريل»: «داعش منتشر بصورة كبيرة في ليبيا، والجميع يتحدث عن سرت كونها محط تركيز داعش اليوم، وأعتقد أن أغلب جنود التنظيم هم خلايا نائمة في طرابلس، وكابوسي أن المعركة الحقيقية ضد داعش ستكون في طرابلس ذاتها وهو الأمر الذي سيكون كابوسا لجميع من يسكن طرابلس».

وأضاف: «لابد أن يكون لدينا جيش وطني يدافع عن سيادة ليبيا ويحارب الإرهاب، وهذا اختبار لمصداقية المجتمع الدولي الذي عليه أن يوحد كل الفصائل العسكرية في البلاد تحت راية واحدة لمحاربة الإرهاب».

وردا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي «جون كيري» والاعتراف بحكومة واحدة في ليبيا، قال «جبريل»: «هذا يعتمد على كيفية رؤيته للشرعية، اعتقد أنه وضع الأمور بطريقة صحيحة، فهي (الحكومة) مدعومة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ولكن هل هي مدعومة من قبل الليبيين؟ هذا هو السؤال، أنا لا أعتقد أن هذا الاتفاق السياسي كان شاملا بما فيه الكفاية، ببساطة، لأن اللاعبين الحقيقيين على الأرض من قادة الميليشيات والسياسة وزعماء العشائر لم يشملهم هذا الحوار، وتم استثنائهم وقد قلت ذلك في السابق».

ويرى مراقبون أن «حفتر» (الذي يتلقى دعما عسكريا من النظام المصري) يريد السير على نفس نهج نظام «السيسي» في مصر، وأن نموذج «السيسي» الإقصائي لم ينجح أصلا في مصر كي يتكرر على يديه في ليبيا.

وخلال المرحلة الانتقالية التي تلت إسقاط نظام القذافي في ليبيا عام 2011، حدث انقسام سياسي في هذا البلد تمثل في وجود حكومتين وبرلمانيين وجيشين يعملون في البلاد في آن واحد؛ إذ كانت تعمل في طرابلس (غرباً) حكومة «الإنقاذ الوطني» و«المؤتمر الوطني العام» (بمثابة برلمان) ولهما جيش انبثق عنهما، بينما كان يعمل في الشرق «الحكومة المؤقتة» في مدينة البيضاء و«مجلس النواب» في مدينة طبرق، ولهما جيش آخر انبثق عنها.

قبل أن تتفق أطراف متصارعة في ليبيا، في 17 ديسمبر/ كانون أول 2015، وعبر حوار انعقد برعاية أممية في مدينة الصخيرات المغربية، على توحيد السلطة التنفيذية في حكومة واحدة هي «الوفاق الوطني»، والتشريعية في برلمان واحد، إضافة إلى توحيد الجيش، وإنشاء «مجلس أعلى للدولة» يتشكل من أعضاء «المؤتمر الوطني العام» في طرابلس، وتتمثل مهامه في إبداء الرأي لـ«حكومة الوفاق» في مشروعات القوانين والقرارات قبل إحالتها إلى مجلس النواب.

لكن حكومة الوفاق لم تتمكن على مدى عدة أشهر من الانتقال من تونس إلى طرابلس؛ بسبب استمرار الخلافات السياسية بين طرفي الصراع في ليبيا، والتي حالت دون حصولها على ثقة مجلس النواب، قبل أن تبادر هذه الحكومة بالتوجه إلى طرابلس، أواخر شهر مارس/ آذار الماضي، من أجل البدء في ممارسة مهامها دون الحصول على موافقة هذا المجلس.