بدأت وزارة الإسكان السعودية، اليوم الأربعاء، العمل بنظام رسوم الأراضي البيضاء.

والأراضي البيضاء المعنية بالرسوم، هي كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري، داخل حدود النطاق العمراني، بحسب صحيفة «أرقام».

وتتضمن مواد نظام رسوم الأراضي البيضاء، فرض رسم سنوي على كل أرض بيضاء، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، وذلك بنسبة 2.5% من قيمة الأرض، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه.

وعرّفت وزارة الإسكان سابقا، حدود النطاق العمراني بأنها الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة، وحد حماية التنمية وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة.

ويهدف هذا النظام إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

وتتطلع وزارة الإسكان لحل أزمة الإسكان من خلال عدة محاور، تتضمن تطوير مساكن للمواطنين، وتقديم قروض، بالإضافة إلى فرض رسوم على الأراضي البيضاء للتشجيع على تطويرها وبالتالي رفع المعروض السكني، أو توفيرها بأسعار مقبولة.

وقد أكدت وزارة الإسكان مؤخرا، أنها ستفرض غرامات مالية على مخالفي أحكام نظام الأراضي البيضاء، بحيث لا تزيد الغرامة على مقدار الرسم المستحق على أرض المخالف للنظام، ولا يخل ذلك بإلزامه بسداد الرسم المستحق.

يشار إلى أن مجلس الوزراء السعودي، قد أصدر في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2015، نظام رسوم الأراضي البيضاء، على أن يبدأ العمل به بعد مرور 180 يوما على نشره (6 أشهر).

وكان وزير الإسكان «ماجد الحقيل»، قال في 12 مايو/ أيار الماضي، أن لائحة رسوم الأراضي البيضاء ما زالت تحت الدراسة النهائية، ويفترض أن تصدر بتاريخ 3 رمضان بحد أقصى.