ندد مغردون بحرانيون، بإلقاء القبض على الناشط الحقوقي «نبيل رجب»، متهمين السلطات البحرينية بوأد أي صوت للمعارضة.
وفي وسم حمل اسمه، تفاعل النشطاء بالبحرين، مع قضية «رجب»، حتى ظهر الوسم في قائمة الوسوم الأكثر تداولا بالبحرين الثلاثاء، مطالبين بالإفراج عنه.
وأعلنت أسرة المعارض البحريني والناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان «نبيل رجب»، الإثنين، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن قوات الأمن أوقفته مجددا.
وأوضحت الأسرة أن «رجب» الذي أفرج عنه في يوليو/ تموز من العام الماضي، بعفو ملكي لأسباب صحية، أوقف من قبل قوات الأمن في منزله في قرية بني جمرة الشيعية القريب من المنامة الاثنين، نافية علمها بأية تفاصيل عن أسباب التوقيف.
من جهتها، طالبت «سمية رجب»، زوجة الناشط الحقوقي «نبيل رجب»، الجهات الأمنية بالكشف عن سبب توقيف زوجها من منزله.
وبحسب صحيفة «الوسط» البحرينية، فإن زوجة «رجب» قالت: «مرت ساعات على توقيف زوجي، من دون أن نحصل على أية توضيحات عن سبب توقيفه».
وأشارت إلى أن أفرادا من الأمن تواجدوا عند المنزل في حدود الساعة 5 صباحا (بالتوقيت المحلي)، وكانوا يحملون أمر قبض بحق زوجها وتفتيش المنزل، من دون توضيح سبب ذلك.
جاء ذلك، فيما لم تصدر الجهات الأمنية أية توضيحات عن سبب توقيف «رجب».
وقال حساب «الخارجية الأمريكية»: «عبرنا للبحرين عن قلقنا العميق لاعتقال الناشط نبيل رجب ونشدد على ضرورة احترام حق التعبير».
أما «الخارجية الفرنسية»، فقالت على صفحتها، إنها «تعرب عن قلقها إزاء اعتقال المدافع البحريني عن حقوق الإنسان السيد نبيل رجب»، وأضافت: «كما نعرب عن حرصنا على احترام حريتي الرأي والتعبير في جميع أنحاء العالم».
وبخلاف عدد من المنظمات الحقوقية، التي تضامنت مع «رجب»، اتهم النشطاء السلطات البحرينية بوأد أي صوت معارض.
وقال حساب «الشهيد النمر»: «توقيف الناشط الحقوقي نبيل رجب بتهمة إشاعة أخبار كاذبة تمس بهيبة الدولة.. اعتراف بسمعة آل خليفة السيئة بسبب القمع».
وأضافت «ريما شعلان»: «بعد اعتقال نبيل رجب بالأمس.. دعوى بحل جمعة الوفاق اليوم.. هذا إشهار بنية السلطة بشطب ما تبقى من عمل سياسي حر وإغلاق تام لصوت النشطاء».
وأوضح «أحمد منصور»، في تغريدة له قائلا: «كيف سيسهم اعتقال السلطات البحرينية لنبيل رجب في تحسين الوضع الداخلي المتوتر وصورة البحرين خارجياً في ملف حقوق الإنسان المتدهور هناك؟!».
أما النائب الكويتي السابق «عبد الحميد دشتي»، فأعلن تضامنه مع «رجب»، وكتب: «ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ المدافع ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ نبيل رجب مجددا ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ الشرسة ﺍﻟﺘﻲ تقودها حكومة البحرين ضد الناشطين ولمنعهم من المشاركة في جنيف».
واتفقت معه «هانية الفردان»، حين كتبت: «اعتقال نبيل رجب تزامنا مع فعاليات جنيف.. يعني أن السلطة في البحرين تريد أن تُمارس الانتهاكات دون ضجيج، ودون أن يكشف أحد حجم القمع والاضطهاد».
وأضاف «على الطويل»: «كلما زادت الانتقادات الدولية على السلطات في البحرين كلما زادت في اعتقالاتها ومطاردة أصحاب الرأي».
بينما غردت «ملكة البحرين»: «الشيخ علي سلمان في السجن.. ونبيل رجب وغيرهم.. طاقات لو كانت خارج البحرين لخدموها أكثر.. المهجر أفضل من المعتقل».
وأضاف «حسن الستري»: «اعتقال نبيل رجب دليل همجية وديكتاتورية السلطة، خاصة أنه تم عبر مداهمة بوليسية لمنزله وهو أحد أبرز نشطاء حقوق الإنسان في المنطقة».
وتابع «حسام الموسوي»: «هذا الرجل يمثل صوت الشعب البحراني الحر رغم ما يتعرض له من اعتقال ومضايقات.. تحية لك».
وتساءلت «لين خليل»: «منع سفر الحقوقيين.. توقيف نبيل رجب.. إغلاق جمعية الوفاق.. إغلاق جمعية التوعية.. إغلاق جمعية الرسالة.. ماذا بعد؟».
وقال «بحريني»: «نبيل رجب بالرغم من شعبيته العالمية ومطالبات من كل الجهات للإفراج عنه يبقى في السجن ويتهم بتهم لا أساس لها لمجرد إبعاده عن الساحة».
بينما قارنت الناشطة المصرية «رشا عبد الله»، بين «رجب» وبين الناشط المصري المعروف «علاء عبد الفتاح»، وغردت قائلة: «نبيل رجب في البحرين عامل زي علاء عبدالفتاح في مصر.. كل ما يحصل أي حاجة يعتقلوه وخلاص!».
و«نبيل أحمد رجب»، ناشط حقوقي بحريني، ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان المحظور في البلاد، وعضو المجلس الاستشاري لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، كما يشغل منصب نائب الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وهو رئيس مركز الخليج لحقوق الإنسان.
يشار إلى أن عفوا ملكيا، صدر بحق «رجب» في يوليو/ تموز 2015، أخرجه من السجن لأسباب صحية، كما سبق أن قضى «رجب» عامين في السجن، وأفرج عنه في مايو/ أيار 2014 بعد حكم قضائي أدانه بالمشاركة في تظاهرات غير مرخصة.
