أدان المجلس الإسلامي الأعلى في بلغاريا (هيئة رسمية تمثل المسلمين)، أمس الجمعة، إقرار برلمان البلاد قبل يومين مشروع قانون جديد، يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.

وأعرب المجلس في بيان له نقلته الوكالة البلغارية الرسمية (بي تي إيه)، عن «قلقه صراحة من محاولات اليمين الشعبوي (قومي متطرف) في البلاد لتقييد الحريات الدينية، بحجة الدفاع عن الأمن القومي والنظام العام»، مضيفًا «هناك تنامي في ظاهرة الإسلامفوبيا (معاداة الإسلام) في العالم، وهناك توجه لنقلها إلى النطاق الوطني».

وندد البيان بـ«اعتماد بعض البلديات صكوكًا قانونية (لم يوضح ماهيتها) تنتهك الحقوق والمشاعر الدينية للمسلمين، عن طريق حظر ملابس تغطي وجه المرأة»، مبيناً أن تلك الحقوق والمشاعر تعتبر إحدى الركائز الدينية في صلب العقيدة الإسلامية، حسب المجلس.

وتنادي مجموعة نواب «الجبهة الوطنية» (قومي متطرف معارض) بقيادة البرلماني «كراسيمير كاراكاشانوف»، بحظر ارتداء كافة أشكال الملابس التي تخفي الوجه كلياً أو جزئياً (حجاب وخمار ونقاب)، سواء بالنسبة للمواطنين البلغار أو الأجانب المسلمين المقيمين بشكل دائم أو مؤقت.

وبحسب القانون الجديد الذي لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة رئيس الجمهورية عليه، فإن الحظر لا يشمل ارتداء الملابس التي تغطي الوجه، في البيوت الخاصة وأماكن العبادة أو لأسباب صحية أو مهنية في الأماكن العامة أو في المناسبات الرياضية والثقافية.

ويبلغ عدد المسلمين في بلغاريا حوالي 4 ملايين مسلم (25% من إجمالي تعداد السكان)، يتبع معظمهم المذهب السني.

وتبلغ نسبة المسلمين ذوي الأصول العثمانية 61%، فيما تبلغ نسبة المسلمين البلغار (البوماك) 22%، أما المسلمون الغجر فنسبتهم 17%.

وبحسب القائم بأعمال رئيس المجلس الشيخ «فدات أحمد» فإن مهمة المجلس الإسلامي الأعلى هي وضع المبادئ التوجيهية لتطوير المؤسسة الدينية، وتنظيم أعمالها وقانونية وجودها، وهو المسؤول للتكلم والدفاع عن حقوق المسلمين في البلاد.