أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الاثنين، أنه تم إسقاط الجنسية البحرينية عن الشيخ «عيسى أحمد قاسم»، مضيفة أنه قام منذ اكتسابه الجنسية البحرينية بتأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية، حيث لعب دورا رئيسيا في خلق ما وصفته بـ«بيئة طائفية متطرفة»، وعمل على تقسيم المجتمع تبعا للطائفة وكذلك تبعا للتبعية لأوامره.
وأكدت الداخلية على أن مملكة البحرين ماضية قدما لمواجهة كافة قوى التطرف والتبعية لمرجعية سياسية دينية خارجية، سواء تمثل ذلك في الجمعيات أو أفراد يخرجون على واجبات المواطنة والتعايش السلمي، ويقومون بتعميق مفاهيم الطائفية السياسية، وترسيخ الخروج على الدستور والقانون وكافة مؤسسات الدولة، وشق المجتمع طائفيا سعيا لاستنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية.
وقال إن المذكور بتبني الثيوقراطية، وأكد على التبعية المطلقة لرجال الدين، وذلك من خلال الخطب والفتاوى التي يصدرها مستغلا المنبر الديني، الذي أقحمه في الشأن السياسي لخدمة مصالح أجنبية وشجع على الطائفية والعنف، كما رهن المذكور قراراته ومواقفه التي يمليها بصورة الفرض الديني من خلال تواصله المستمر مع منظمات خارجية وجهات معادية للمملكة، وقيامه بجمع الأموال دون الحصول على أي ترخيص خلافا لما نص عليه القانون.
وأضافت: «في أكثر من مناسبة وفي صور متعددة عمل المدعو عيسى قاسم على ضرب مفهوم حكم القانون وخاصة السيطرة على الانتخابات بالفتاوى من حيث المشاركة والمقاطعة وخيارات الناخبين ورهن المشاركة السياسية بالمنبر الديني، وقد امتد ذلك إلى كافة نواحي الشأن العام دون مراعاة لأية ضوابط قانونية، متخطيا بذلك الأعراف التي استقر عليها مجتمع البحرين، كما قام بتحشيد كثير من الجماعات لتعطيل إصدار القسم الثاني من قانون أحكام الأسرة (الشق الجعفري)».
وتابعت: «ولما كان المذكور قد اكتسب الجنسية البحرينية ولم يحفظ حقوقها وتسبب في الإضرار بالمصالح العليا للبلاد ولم يراع واجب الولاء لها، وبناء على أحكام قانون الجنسية البحرينية والذي يقرر إسقاط الجنسية البحرينية تبعا للمادة العاشرة فقرة (ج) منه»، والتي تنص على «إذا تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفا يناقض واجب الولاء لها»، لذلك وبناء على عرض وزير الداخلية، أصدر مجلس الوزراء قرارا بالموافقة على إسقاط الجنسية البحرينية عن المدعو «عيسى أحمد قاسم».
وأشارت الوزارة إلى أن صون أمن المملكة وسلامة شعبها وتحقيق حياة أفضل لجميع المواطنين وترسيخ المزيد من الإنجازات في كافة المجالات هي أولى الأولويات، فالمواطنة هي حقوق وواجبات يجب على الجميع مراعاتها، ولا أحد فوق القانون أو خارج إطار المساءلة.
يذكر أن النيابة العامة قد أعلنت منذ أيام أنها صادرت 10 ملايين دولار في حساب يحمل اسم الشيخ «عيسى قاسم» في أحد البنوك، لم يطرأ عليها أي تغيير بالسحب أو الإيداع منذ ثلاث سنوات.
وقالت النيابة إنه ثبت احتفاظه بمبالغ أكبر في بيته، وبعيدا عن الحسابات البنكية للهروب من الرقابة الأمنية والمصرفية.
جاءت هذه الإجراءات عقب أيام من صدور حكم قضائي بتعليق أنشطة جمعية «الوفاق» الإسلامية، والتحفظ على أرصدتها وهي أكبر جمعية شيعية معارضة تعتبر «عيسى قاسم» أبا روحيا لها.
كما جاءت هذه الخطوة بعد 20 يوما من صدور حكم محكمة الاستئناف العليا البحرينية بالسجن 9 سنوات للشيخ «علي سلمان» الأمين العام لجمعية «الوفاق» بتهم الدعوة لتغيير نظام الحكم بالقوة والخروج عن القانون والدستور وإهانة وزارة الداخلية والتحريض على مكتسبي الجنسية.