أثار قرار هيئة قضايا الدولة التابعة لوزارة العدل المصرية بالطعن على حكم القضاء الإداري القاضي ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين السعودية ومصر الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وبين أوساط السياسيين.

ودعا «عمرو عبدالهادي» عضو مؤسس في «جبهة الضمير» عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الشعب المصري للنزول في الميادين يوم الجمعة المقبل احتفالا ببطلان (بيع) جزيرتي تيران وصنافير عقب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري اليوم بمصرية الجزيرتين، قائلا: «ادعوا الشعب المصري للنزول في الميادين يوم الجمعة القادمة احتفالا ببطلان بيع جزيرتي تيران وصنافير».

وعبر الإعلامي الساخر «باسم يوسف»، عن سعادته بحكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين السعودية ومصر.

وكتب «يوسف» عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء: «مع إننا مش مستنيين حكم محكمة عشان نقول إن الجزر مصرية بس مبروك حكم المحكمة».

وتساءل الكاتب الصحفي «خالد البلشي»، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصريين، عن موقف الدولة من النائب البرلماني «مصطفي بكري»، بعد الحكم ببطلان اتفاقية تيران وصنافير.

وقال «البلشي» في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «طيب بعد الحكم يا ترى الأستاذ مصطفى بكري هيعمل بكتابه ايه بقا ويا ترى ممكن يتحاكم بنشر معلومات كاذبة والتفريط في أرض مصرية».

وكان الكاتب الصحفي، عضو مجلس النواب «مصطفى بكري»، قد أصدر كتابا جديدا بعنوان «تيران وصنافير.. الحقيقة الكاملة»،  يثبت ملكية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية بالأدلة والمستندات، كاشفا أسماء الشخصيات التي استند إليها لتأكيد المعلومات التي وردت بكتابه.

بدوره، قال الكاتب الصحفي «جمال سلطان» إن حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان التوقيع على اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين السعودية ومصر، يحرج الرئيس عبدالفتاح السيسي ويزيد من ارتباك نظامه».

وأضاف «سلطان» فى تغريدة له عبر «تويتر»: «حكم القضاء الإداري اليوم بتأكيد أن #تيران_وصنافير_مصريه يعرض السيسي شخصيا لحرج شديد ومهين، ويزيد من ارتباك نظامه».

من جهته، قال المعارض «أيمن نور» عبر حسابه على «تويتر»: «الطعن على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير عار وفضيحه وطنية».

وغرد المحامي «خالد علي» عبر «تويتر» قائلا: «مبروك لكل مصر وشكرا جزيلا لكل اللى ساندونا وساعدونا بالمستندات والكتابة والانضمام لقضية تيران وصنافير وخالص».

وكتب الصحفي «خالد الصياد» المستشار السابق للرئاسة المصرية في عهد الرئيس المعزول «محمد مرسي»: «قد لا تنتهي الأمور لما صارت عليه اليوم، نعرف بالخبرة ذلك، ولكن رد الفعل على الحكم يتضمن رسالة لمن يهمه الأمر إن كان هناك من يهمه الأمر».

وقال الناشط السياسي والإعلامي المصري البدوي «أيمن شويقي» في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «موضوع وتوقيت قضية الجزيرتين ينم عن جهل عميق أو تجاهل متعمد لطبيعة وظروف المرحلة الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية».

بينما قال الكاتب الصحفي «وائل قنديل»: «في يوم واحد بحكم القضاء الإداري.. إلغاء التنازل عن تيران وصنافير، وإلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة، مفاجآت العدالة في حر يونيو».

وفي ذات السياق، قال الكاتب الأردني المعروف «ياسر الزعاترة» إن الحكم بمصرية جزيرتي تيران وصنافير رسالة للمملكة العربية السعودية.

وأضاف «الزعاترة» فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر: «مفاجأة.. محكمة مصرية تقضي بعودة تيران وصنافير لمصر.. هذه رسالة من النظام لها هدف ما، لا أحد يصدق أن القرار عفوي».

وتابع في تغريدة أخرى: «قرار المحكمة المصرية بشأن تيران وصنافير هو رسالة كما قلنا، وسيلغى حال تحقق الهدف منها، المصيبة أنها رسالة مفضوحة، فالكل يعرف طبيعة القضاء».

وعلق الممثل المصري «عمرو واكد»، على الحكم ببطلان التوقيع على اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين السعودية ومصر في سلسلة تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلا: «نشكر خالد علي والجدع مالك عدلي على إنهم قالوا إن تيران وصنافير مصرية وعايزين نعرف اللي كان بيموت يثبت إنها مش مصرية كان بيعمل كده ليه؟».

وتابع: «خرجوا مالك عدلي وكل الجدعان الأبطال اللي دافعوا عن الأرض، دول مكانهم فوق راسنا مش في السجن».

وعبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي قال الممثل المصري «خالد أبو النجا» على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أخيرا بعض العدالة في مصر».

في المقابل، قال الأكاديمي الإماراتي، مستشار ولي عهد أبوظبي الدكتور «عبدالخالق عبدالله»، إن الحكم ببطلان اتفاقية تيران وصنافير (لا هيقدم ولا هيأخر).

وأضاف «عبدالله» في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «محكمة القضاء الإداري في مصر تبطل اتفاقية عودة جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، هاشتاغ #تيران_صنافير_مصرية نشط.. اعتقد هذا حكم لا يقدم ولا يؤخر».

وكانت محكمة مصرية، قد قضت في 11 يونيو/حزيران الجاري، بالسجن 8 سنوات وغرامة 500 جنيه، بحق 7 شبان بتهمة الانتماء لجماعة «الإخوان المسلمين» والتظاهر دون تصريح بمنطقة كرداسة، احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين السعودية ومصر، والترويج للشائعات ونشر أخبار كاذبة.

وعاقبت المحكمة المتهمين بالحبس 3 سنوات عن تهمة الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية، والحبس 5 سنوات عن تهمتي التظاهر بالمخالفة للقانون وإحراز وثائق إلكترونية، والغرامة 500 جنيه لاتهامات بترويج شائعات وحيازة منشورات.

كما قضت محكمة مصرية منتصف مايو/أيار الماضي بحبس 51 معارضا لاتفاقية ترسيم الحدود بين السعودية ومصر، لمدة عامين، وبالسجن 5 أعوام على 101 شخص، تظاهروا في 25 أبريل/نيسان الماضي ضد اتفاقية تيران وصنافير.

وشهدت القاهرة وعدة محافظات مصرية في 25 أبريل/نيسان الماضي، مظاهرات أطلقوا عليها اسم «جمعة الأرض» لرفض ما أسموه تنازل سلطات بلادهم عن الجزيرتين، تخللتها دعوات وهتافات برحيل الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، واشتباكات أمنية مع المحتجين في بعض المناطق.

الحكومة تطعن على حكم المحكمة!

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قضت، اليوم الثلاثاء، ببطلان توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود وتسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، كما قضت باستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر بهيئة قضايا الدولة قوله، إن الحكم الصادر عن القضاء الإداري تجاهل كل البراهين المقدمة من الدولة في القضية، مؤكدا أن القضاء غير مختص بالنظر في الموضوع لأنه «سيادي» بالأدلة والأحكام، وأن مجلس النواب وحده المختص بذلك وفقا للدستور.

وجاء القرار القضائي ردا على 14 دعوى رفعت بشأن عائدية جزيرتي تيران وصنافير، بينهما دعوتان تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين السعودية ومصر على الاستفتاء الشعبي، فيما جاء في دعاوى أخرى أن الجزيرتين تمثلان مناطق ذات أهمية في خطط الدفاع الاستراتيجي عن مصر، وأن قرار التنازل عن السيادة المصرية عليهما من شأنه أن يؤثر على مكانة مصر وهيبتها حتى داخل التحالفات العربية القريبة.

كما جاء في بعض الدعاوى أن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها خلال زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» إلى القاهرة تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906.

وكان الرأي العام المصري قد تفاجأ بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود، بين حزمة الوثائق الموقعة في أعقاب زيارة الملك «سلمان» إلى القاهرة في أبريل/نيسان الماضي، لكن الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» دافع عن قراره وأصر على أن قرار تسليم الجزيرتين إلى السعودية جاء بعد دراسة دقيقة للوثائق التاريخية المتعلقة بالجزيرتين استمرت منذ مطلع تسعينات القرن الماضي.

وذكر بأن قرار رئيس مصر رقم 27 لسنة 1990 بشأن خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر لم يتضمن اعتبار جزيرتي تيران وصنافير داخل الحدود البحرية المصرية.