قال الجنرال السعودي المتقاعد ومدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية في جدة «أنور عشقي»، إن بلاده ستلجأ للأمم المتحدة، في حال صدور قرار نهائي من البرلمان المصري ضد اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.

وأوضح، تعليقٌا على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية إن «المحكمة المصرية التي أصدرت الحكم ليست صاحبة اختصاص، لأن المسألة دولية تتعلق بالحدود، وكان يجب عليها أن تحكم بعدم الاختصاص».

وأضاف «عشقي» الذي عمل مستشارًا للحكومة السعودية لأكثر من 18 عاما لموقع «مصراوي»، أن «المختص هو السلطة التشريعية (مجلس النواب)، وإذا رفض هذه الاتفاقية ستضطر السعودية أن تُدخل الأمم المتحدة، ووقتها ستشكل هيئة لتقصي الحقائق، ويصدر قرارا من المحكمة الدولية للفصل في هذه القضية».

وتوقع «عشقي» عدم صدور تعليق رسمي سعودي على الحكم، وقال: «المملكة لا تريد التدخل في الشؤون الداخلية المصرية».

إلا أن «جمال عيد» الناشط الحقوقي المصري، رد على «عشقي» بتغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قال فيها: «هذا حقك.. وإحنا نطلع وثائق محمد على باشا التي تثبت أن نجد والحجاز كانوا تحت سيطرته سنة 1812».

في الوقت الذي قال «رمضان بطيخ» الخبير القانوني والدستوري، قال إن الوضع القانوني المصري سليم، ولا يحق للمملكة السعودية الاعتراض على الحكم، مؤكدًا «»أوضاعنا القانونية في مصر مستقلة عن الأوضاع القانونية السعودية».

وأضاف، أن حكم بطلان الاتفاقية يستوجب تأجيل إحالتها لمجلس الشعب، انتظارًا لموقف الدولة من الحكم.

واتفق معه المستشار «محمد نور الدين»، الخبير القانوني، إن الحكم سيترتب عليه تأجيل إرسال الاتفاقية من الحكومة للبرلمان، وذلك احتراما لأحكام القضاء وإعمالا لدولة القانون.

في الوقت الذي قلل الأكاديمي الإماراتي «عبد القادر عبد الله»، المستشار السياسي للشيخ «محمد بن زايد»، ولي عهد أبو ظبي، من حكم المحكمة الصادر اليوم، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

وقال «عبد الله»، في تغريدة له: «محكمة القضاء الإداري في مصر تبطل اتفاقية عودة جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.. اعتقد أن هذا الحكم لا يقدم ولا يؤخر».

إلا أن المعارض «أيمن نور»، رئيس حزب «غد الثورة»، قال في تغريدة له: «حكم الجزر واجب النفاذ.. والطعن لا يوقف نفاذه».

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قضت، اليوم الثلاثاء، ببطلان توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود وتسليم جزيرتي «تيران» و«صنافير» للسعودية، كما قضت باستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر بهيئة قضايا الدولة قوله، إن الحكم الصادر عن القضاء الإداري، تجاهل كل البراهين المقدمة من الدولة في القضية، مؤكدا أن القضاء غير مختص بالنظر في الموضوع لأنه «سيادي» بالأدلة والأحكام، وأن مجلس النواب وحده المختص بذلك وفقا للدستور.

وجاء القرار القضائي ردا على 14 دعوى رفعت بشأن عائدية جزيرتي «تيران» و«صنافير»، بينهما دعوتان تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين السعودية ومصر على الاستفتاء الشعبي، فيما جاء في دعاوى أخرى أن الجزيرتين تمثلان مناطق ذات أهمية في خطط الدفاع الاستراتيجي عن مصر، وأن قرار التنازل عن السيادة المصرية عليهما من شأنه أن يؤثر على مكانة مصر وهيبتها حتى داخل التحالفات العربية القريبة.

وكان الرأي العام المصري، قد تفاجأ بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود، بين حزمة الوثائق الموقعة في أعقاب زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبد العزيز»، إلى القاهرة، في أبريل/ نيسان الماضي، لكن الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» دافع عن قراره وأصر على أن قرار تسليم الجزيرتين إلى السعودية، جاء بعد دراسة دقيقة للوثائق التاريخية المتعلقة بالجزيرتين استمرت منذ مطلع تسعينات القرن الماضي.

وذكر أن قرار رئيس مصر رقم 27 لسنة 1990 بشأن خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر لم يتضمن اعتبار جزيرتي «تيران» و«صنافير» داخل الحدود البحرية المصرية.

وقدم المحامي «خالد علي» للمحكمة، خلال جلسة سابقة، أطلسا أعدته المؤسسة العسكرية في عام 2007، يؤكد أن جزيرتي «تيران» و«صنافير» مصريتان، وتخضعان للسيادة الوطنية المصرية.

كما قدم أيضًا 3 حوافظ مستندات لإثبات مصرية الجزيرتين، حيث كانت أول حافظة عبارة عن كتاب للمستشرق «جورج أوجست فالين»، بعنوان صور من شمالي جزيرة العرب في منتصف القرن الـ19.

والحافظة الثانية عبارة عن كتاب مترجم باللغة الإنجليزية من وزارة المالية، صادر عام 1945، ويحتوى على خريطة صادرة عام 1937 لوحة رقم 6، وفيها إثبات أن «تيران» و«صنافير» أراض مصرية.

أما الحافظة الثالثة عبارة عن أطلس ابتدائي من مصلحة المساحة والمناجم يحتوى على خرائط تثبت مصرية الجزيرتين.

وشهدت القاهرة وعدة محافظات مصرية في 25 أبريل/ نيسان الماضي، مظاهرات أطلقوا عليها اسم «جمعة الأرض» لرفض ما أسموه تنازل سلطات بلادهم عن الجزيرتين، تخللتها دعوات وهتافات برحيل الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، واشتباكات أمنية مع المحتجين في بعض المناطق.