ألمح مصدر خليجي إلى موافقة معظم دول المنطقة على التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، فيما عرضت دول خليجية فرصا استثمارية متبادلة يمكن للقطاع العامل في السياحة الاستفادة منها وتنميتها بهدف النهوض بالسياحة الخليجية أبرزها الاستفادة من منتجات الحرف اليدوية.

من جهته أكد الدكتور «عبد المحسن المدعج»، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الكويتي أن السياحة باتت في السنوات الأخيرة أحد أهم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في العالم، وأنها أصبحت تلعب دورا بارزا في تنمية وتطوير العديد من الدول ولا سيما تلك التي تعتمد عليها كمصدر مهم من مصادر الدخل القومي، حيث إنها تعزز ميزان المدفوعات»

وأضاف «المدعج»: «كما أنها توفر فرص عمل وتعمل على تدفق العملات والاستثمارات الأجنبية وتنشيط القطاعات الاقتصادية حيث بلغ عدد العاملين في القطاع السياحي نحو 210 ملايين موظف حول العالم، حظيت منطقة الشرق الأوسط بـ 15 مليون موظف، هذا إلى جانب دور السياحة في التوسع العمراني وإيجاد مناطق جذب سياحية، ودور السياحة الاقتصادي في استقطاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة».

وأضاف في كلمته التي ألقاها في افتتاح الاجتماع التأسيسي الأول لوزراء السياحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه الكويت، «إن مساهمة السياحة في الناتج العالمي قدرت بحسب إحصائيات منظمة السياحة العالمية بما نسبته 15% من إجمالي إيرادات هذه القطاع البالغة نحو 1.4 تريليون دولار في العام 2013».

ولفت «المدعج» إلى قيام الكويت بإنشاء هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتطوير وتحسين بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات والمعوقات أمام المستثمرين في كل القطاعات بما فيها قطاع السياحة.

كما شدد على أهمية العمل الخليجي المشترك من خلال وضع استراتيجية خليجية لتشجيع وتنمية السياحة، لكنه استدرك قائلا إن «هذا الأمر يتطلب من دول مجلس التعاون التنسيق الكامل والشامل وإعطاء الأدوات التنفيذية للجان المنبثقة على كل المستويات في هذا المجلس، خاصة فيما يتعلق بموضوع التأشيرة السياحية الموحدة، ومحاولة توحيد القوانين والتشريعات والتصنيفات السياحية الخليجية الموحدة، والاهتمام بتدريب الشباب الخليجي للانخراط في مجال العمل السياحي وتقديم التسهيلات والامتيازات للقطاع الخاص الخليجي، والتأسيس لشراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص من أجل بناء صناعية سياحية، إلى جانب توفير الحوافز لجذب استثمارات القطاع الخاص والشراكة في رسم السياسات السياحية الخليجية».

من جانبها قالت «سميرة الغريب» الوكيلة المساعدة لشؤون السياحة في وزارة التجارة الكويتية إن «الاجتماع بداية لانطلاق الاجتماع التحضيري الوزاري الذي يهدف إلى وضع رؤية استراتيجية موحدة لدول المجلس».

وأشارت إلى أنه «تمت مناقشة عدة مواضيع مثل كيفية تنفيذ هذه المشاريع بجانب التأشيرة السياحية الموحدة والهدف منها تخفيف الإجراءات المالية والإدارية، كما أن هناك موافقات بين معظم الدول لعمل التأشيرة الموحدة تستهدف دولا عربية وأجنبية، حيث تم رفع توصية للاجتماع الوزاري المقبل بهذا الشأن».

من جهته قال «عبد العزيز الخالدي» وكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتي إن دول مجلس التعاون الخليجي قطعت شوطا كبيرا في مشروع التأشيرة السياحية الموحدة بانتظار إجراءات بعض اللجان.