كشف أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، «طلعت حافظ»،أن قيمة المبالغ المسحوبة من البطاقات الائتمانية (الديون الائتمانية)، بلغت 10.3 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2016، مسجلة بذلك انخفاضا في الديون بقيمة 200 مليون تقريبًا عن العام الذي سبقه، والتي بلغت 10.5 مليار ريال.

وقال «حافظ» في اتصال هاتفي لصحيفة «المدينة» السعودية: «محافظ الاقتراض تنمو بشكل جيد خلال الفترة الماضية، وهذا النمو لم يأت من فراغ، بل إن هذا التوسع جاء بسبب وجود ضوابط للتمويل بشكل عام، بعد أن أصدرتها مؤسسة النقد السعودي، مبينا أن نسبة التعثر في السداد قد تكون معدومة، وتصل أحيانا إلى 1.5%..

واعتبر «حافظ» هذه النسبة معقولة جدا، مقارنة بحجم المحفظة بالكامل والنمو فيها، مشيرا في معرض حديثه إلى أن البنوك - بحسب تعبيره - توجهت بتنويع هذه المحافظ الاستهلاكية، لتشمل أكثر من نوع من أنواع التمويل.

وعن الطريقة المتبعة لإجبار المتعثرين في سداد الديون الائتمانية على عدم التأخر أو المماطلة، قال «حافظ»: «هناك درجة عالية جدًا من الشفافية والإفصاح والوضوح، بالذات فيما يتعلق بجدول السداد (الأقساط والجزء الخاص بتكلفة وأرباح البنك)، كما أن من لا يستجيب من العملاء يتبع بحقه الإجراءات النظامية القانونية، التى تمكن البنك من الحصول على حقوقه من المقترض، إضافة إلى أن الضوابط التي وضعتها مؤسسة النقد هي في الأساس قواعد ومعايير تتطلب إشعار المقترض بأي تغيير طارئ على العقود المبرمة مع المقترضين، إضافة إلى وجود قواعد منظمة لتسوية بطريقة عادلة وشفافة واحترام العميل، واتباع سلوكيات المهنة في التحصيل، بحيث تكون راقية، وضرورة الالتزام بالسلوكيات المهنية الخاصة بتحصيل تلك الأموال».