من المقرر أن يناقش «مجلس الأمن» في 18 يوليو/تموز الجاري، تقريراً رفعه إليه الأمين العام للأمم المتحدة «بان كي مون»، حول التجارب الصاروخية البالستية التي أجرتها إيران منذ شهور قليلة.

وجاء في التقرير أن التجارب البالستية لا تتفق وروح العمل البناءة للاتفاق النووي الذي عقدته إيران مع الدول العظمى حول برنامجها في هذا المجال.

غير أن دبلوماسيين في مجلس الأمن كشفوا مؤخراً عن كونهم لا يتوقعون من أعضائه أي قرار بهذا الشأن أو حتى موقف رسمي.

وأوضح أحد هؤلاء الدبلوماسيين الموقف قائلاً إن «التقرير لا يتضمن أي توصية»، مؤكداً بالتالي أنه «التقرير مفيد جداً ولكن يعود الينا نحن ان نقرر ماذا نفعل به».

وحرص الأمين العام في تقريره، المفترض كونه سرياً، على أن يترك لمجلس الأمن مهمة استخلاص العبر التي يراها، وكذلك الاجراءات المناسبة له.

وكانت إيران أجرت تجاربها البالستية في مارس/أذار الماضي. بحسب وكالة «فرانس برس».

ودافع وزير الخارجية الإيراني «جواد ظريف» عن حق بلاده في إجراء تجارب لتطوير الصواريخ الباليستية في حينها، واعتبرها حقا لإيران، لافتًا إلى أنه لا مجال للتفاوض حولها، بحسب تصريحات له في أبريل/نيسان الماضي.

إلا أن «بان كي مون» لم يقل في تقريره بشكل محدد، هل هذه التجارب تشكل انتهاكاً واضحاً لبنود الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه بفيينا في يوليو/تموز من العام الماضي، وتم تنفيذه في يناير/كانون الثاني الماضي؟ كما أنه لم يوضح إذا كانت التجارب البالستية تعد خروجاً على قرار مجلس الأمن 2231 الذي كرس للاتفاق.

وكان التقرير الذي رفعه «بان كي مون» في الأول من يوليو/تموز الجاري يقع في 16 صفحة يوضح موقفه بالقول «حتى وإن كان يعود إلى مجلس الأمن أن يفسر القرارات التي يصدرها، فأنا قلق إزاء واقع أن إطلاق هذه الصواريخ البالستية لا تتفق مع الروح البناءة المتجلية بتوقيع الاتفاق».

ولكنه عاد إلى التأكيد «أنا قلق إزاء التجارب الصاروخية البالستية التي أجرتها إيران في مارس/أذار 2016. وأدعو إيران إلى الامتناع عن إجراء مثل هذه التجارب البالستية لأنها تهدد بزيادة التوترات في المنطقة».

وفي مقابلة أجرتها معه مجلة «نيويوركر» الأمريكية هدد «محمد جواد ظريف»، وزير الخارجية الإيراني في 27 من أبريل/نيسان الماضي الولايات المتحدة أنه إذا لم تف بالتزاماتها تجاه رفع العقوبات كليا بعد تطبيق الاتفاقية النووية فإن الاتفاقية ستتداعى وتتلاشى.