المصارف السعودية ترفع رصيدها من السندات الحكومية لأعلى مستوى منذ 2004

السبت 9 يوليو 2016 08:07 ص

رفعت المصارف السعودية رصيدها من السندات الحكومية إلى أعلى مستوى في أكثر من 12 عاما، ليبلغ 153.5 مليار ريال بنهاية مايو/أيار الماضي، هو الأعلى منذ مارس/آذار 2004، البالغ 159.5 مليار ريال.

ووفقا لصحيفة الاقتصادية، فقد بلغت مشتريات المصارف السعودية من السندات الحكومية خلال آخر أربعة أشهر (من فبراير/شباط إلى مايو/آيار 2016)، أكثر من 66.8 مليار ريال، حيث كانت نحو 86.7 مليار ريال بنهاية يناير/كانون ثان من العام الجاري.

واشترت المصارف السعودية سندات حكومية بنحو 13.6 مليار ريال خلال مايو/آيار الماضي، بنسبة زيادة 190% عن مستويات مايو/أيار 2015، البالغة 52.6 مليار ريال، وبنسبة زيادة 10%، عن مستويات أبريل/نيسان 2016، البالغة 139.9 مليار ريال.

ونفذت المصارف السعودية أكبر عملية شراء شهرية في تاريخها على الإطلاق، من السندات الحكومية خلال مارس/آذار الماضي، بقيمة 22 مليار ريال، حيث كان رصيدها من السندات الحكومية 98.6 مليار ريال بنهاية شباط (فبراير) الماضي، فيما ارتفع إلى 120.6 مليار ريال بنهاية آذار (مارس) من العام نفسه، بنسبة زيادة 22.3%.

وكانت المصارف السعودية قد رفعت رصيدها من السندات الحكومية إلى أعلى مستوياته خلال 7 سنوات (من عام 2009 حتى عام 2015)، ليبلغ 86.2 مليار ريال بنهاية العام الماضي.

وسجل رصيد المصارف السعودية من السندات الحكومية أعلى مستوياته على الإطلاق بنهاية شهر آذار (مارس) 2004، بالغا حينها 159.5 مليار ريال.

وباستثناء العام الجاري، رفعت المصارف حيازتها من السندات الحكومية بأعلى قيمة سنوية على الإطلاق بنحو 33 مليار ريال خلال العام الماضي، حيث كان رصيدها من السندات بنهاية عام 2014، يبلغ 53.1 مليار ريال.

وتعد نسبة الزيادة في رصيد المصارف من السندات الحكومية خلال العام الماضي، هي أيضا الأعلى على الإطلاق في تاريخها، بعد أن رفعت حيازتها من السندات بنسبة 62% خلال عام 2015 مقارنة بعام 2014.

وارتفع الدين العام للسعودية إلى 142 مليار ريال في 2015 بعد إصدار سندات حكومية بـ 98 مليار ريال استثمرت فيها المؤسسات المحلية.

وتعادل مشتريات المصارف من هذه السندات نحو 34%.

وعادت السعودية العام الماضي إلى سوق السندات للمرة الأولى منذ عام 2007، بعد التراجع الحاد في أسعار النفط، حيث بلغ متوسط أسعاره نحو 50 دولارا، مقابل نحو 100 دولار في 2014، بما يعني تراجعها بنحو 50%، فاقدة نصف قيمتها.

وتنوي السعودية إصدار مزيد من السندات خلال العام الجاري، بعضها محلي وبعضها الآخر خارجي حتى لا تضغط على المصارف المحلية.

ويعد حجم الدين العام الحالي للسعودية الأعلى منذ 2010، حينما كان 167 مليار ريال، وكان يشكل حينها 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 1.96 تريليون ريال.

ويشكل الدين العام في 2015 نحو 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، البالغ 2.45 تريليون ريال.

وأصدرت وزارة المالية السعودية سندات تنمية حكومية بقيمة 15 مليار ريال في إصدار خاص للمؤسسات العامة، وذلك في شهر يونيو/حزيران 2015، وكانت هذه المرة الأولى التي تعود السعودية إلى سوق السندات منذ عام 2007.

بينما طرحت في أغسطس/آب الماضي، سندات تنمية حكومية بقيمة 20 مليار ريال، جرى تخصيصها لعدد من المؤسسات العامة والمصارف التجارية المحلية، وراوحت آجال السندات بين خمس سنوات بعائد 1.92 في المائة، وسبع سنوات بعائد 2.34%، وعشر سنوات بعائد 2.65%.

وبحسب مراقبين، تعتزم السعودية إصدار سندات شهريا حتى نهاية العام بقيمة تراوح بين 15 و20 مليار ريال لتغطية العجز المتوقع في الميزانية، نتيجة تراجع أسعار النفط، وفي ظل استمرار الإنفاق الحكومي الضخم.

المصدر | الخليج الجديد + الاقتصادية

  كلمات مفتاحية

السعودية سندات المصارف السعودية

«بلومبرغ»: الشرق الأوسط طرح سندات دولية بقيمة 30 مليار دولار في 3 أشهر

«بلومبرغ»: السعودية تصدر سندات سيادية لـ 3 آجال مختلفة وبفائدة متغيرة

السعودية ستطرح سندات سيادية بقيمة 20 مليار ريال الثلاثاء

السعودية تصدر أول سندات سيادية لها منذ 2007 وتتوقع المزيد

سوق السندات في الخليج يحقق أداء متميزا متجاهلا هبوط أسعار النفط

السوق السعودي يسجل أكبر خسائر في 10 سنوات بتراجع 30.4%

السندات الحكومية تخفّض الاستثمارات الخارجية للمصارف السعودية بـ 33.5 مليار ريال

11 من رؤساء مجالس إدارات المصارف السعودية يملكون 2.34 مليار ريال في مصارفهم

«بلومبيرغ»: السعودية تدرس تعيين 6 بنوك لترتيب إصدار أول سندات دولية

السعودية: ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 2.18 تريليون ريال بسبب السندات وضبط الإنفاق

70 مليار ريال قيمة استثمارات البنوك السعودية في سندات الخزينة خلال 2016

«بلومبيرغ»: السعودية تبدأ بيع سندات بـ10 مليارات دولار على الأقل أوائل أكتوبر

«فاينانشيال تايمز»: السعودية تقترض 15 مليار دولار أوائل أكتوبر