ارتفع إصدار السندات والصكوك في منطقة الخليج العربي عند أسرع وتيرة له على الإطلاق، الأمر الذي يبين كيف أن أزمة النفط أعادت تشكيل اقتصاد المنطقة، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط هذا العام حسب ما كشفت عنه صحيفة وول ستريت جورنال.

وجمعت دول مجلس التعاون الخليجي التي تضم الإمارات والسعودية والبحرين والكويت وقطر وعُمان ما يقدر بـ 18 مليار دولار من إصدار سندات هذا العام، وفقاً لشركة ديلوجيك.

ويتوقع المستثمرون المزيد من الإصدارات، في الوقت الذي تبحث فيه الحكومات الخليجية عن مصادر دخل أخرى لتنويع اقتصادها المحلي، بعيدا عن النفط والغاز الطبيعي.

ومن المتوقع أن تجمع السعودية ما يصل إلى 15 مليار دولار من إصدار سندات خلال الأسابيع المقبلة، ما سيرفع إجمالي إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي إلى 35 مليار دولار هذا العام، وفقاً لـ (جيه بي مورغان تشيس)، أي أكثر من ضعف القيمة التي جمعتها هذه الدول في عام 2009.

وتعتبر مبيعات السندات الخليجية هذا العام ناجحة بشكل عام، بفضل الطلب القوي من قبل المستثمرين والبنوك المحلية، ما يعني تحسن معنويات السوق في الوقت الذي انتعشت فيه أسعار النفط مجدداً، والانخفاض المستمر في معدلات الفائدة العالمية، ما يزيد الرهان على الأوراق المالية ذات العوائد الأفضل. وفي شهر مايو/أيار جمعت قطر 9 مليارات دولار من إصدار سندات.