قالت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية، إن السعودية تدرس تعيين 6 بنوك لتكون مسؤولة عن إصدار أول سندات دولية.

ووفقا للوكالة، فقد تتجه المملكة لتعيين بنك «الصين»، وبنك «بي إن بي باريبا»، و«دويتشه بانك»، و«جولدمان ساكس»، ومجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية، و«مورجان ستانلي»، بهدف ترتيب عملية البيع.

وستقوم البنوك بعقد اجتماع في وقت متأخر من الشهر الحالي للبدء في العمل على الصفقة.

ومن المقرر أن تعمل البنوك التي تتولى إدارة الإصدار مع ثلاثة بنوك أخرى، هي «إتش إس بي سي» وبنك «جيه بي مورجان تشيس» وبنك «سيتي جروب».

وتشير التقارير إلى أنه تم تعيينها في الشهر الماضي لتكون البنوك المسؤولة عن التنسيق العالمي لعملية البيع، ومن المتوقع أن تشتمل على 10 مليارات دولار من السندات.

وقالت «أنيتا ياداف»، رئيسة قسم أبحاث الدخل الثابت في بنك الإمارات دبي الوطني: «أتوقع أن عملية بيع السندات السعودية ستلقى قبولا جيدا، وإن كان ذلك مقابل ثمن حيث إن السعي وراء العوائد في عالم مصاب بأسعار الفائدة السلبية سوف يشهد على الأرجح طلبا جيدا من أسماء مرموقة مثل السعودية، التي لديها تصنيف ائتماني قوي، وسوف تعطي على الأرجح عوائد جذابة».

يشار إلى أن انخفاض أسعار النفط هو الذي يحرك عمليات بيع السندات عبر بلدان مجلس التعاون الخليجي في الوقت الذي تسعى فيه الحكومات لسد الفجوات في المالية العامة، التي يقول عنها صندوق النقد الدولي إنها يمكن أن تصل إلى 900 مليار دولار بحلول عام 2021م.

وارتفع الدين العام للسعودية إلى 142 مليار ريال في 2015 بعد إصدار سندات حكومية بـ 98 مليار ريال استثمرت فيها المؤسسات المحلية.

وتعادل مشتريات المصارف من هذه السندات نحو 34%.

وعادت السعودية العام الماضي إلى سوق السندات للمرة الأولى منذ عام 2007، بعد التراجع الحاد في أسعار النفط، حيث بلغ متوسط أسعاره نحو 50 دولارا، مقابل نحو 100 دولار في 2014، بما يعني تراجعها بنحو 50%، فاقدة نصف قيمتها.

وتنوي السعودية إصدار مزيد من السندات خلال العام الجاري، بعضها محلي وبعضها الآخر خارجي حتى لا تضغط على المصارف المحلية.

ويعد حجم الدين العام الحالي للسعودية الأعلى منذ 2010، حينما كان 167 مليار ريال، وكان يشكل حينها 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 1.96 تريليون ريال.

ويشكل الدين العام في 2015 نحو 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، البالغ 2.45 تريليون ريال.

وأصدرت وزارة المالية السعودية سندات تنمية حكومية بقيمة 15 مليار ريال في إصدار خاص للمؤسسات العامة، وذلك في شهر يونيو/حزيران 2015، وكانت هذه المرة الأولى التي تعود السعودية إلى سوق السندات منذ عام 2007.

بينما طرحت في أغسطس/آب الماضي، سندات تنمية حكومية بقيمة 20 مليار ريال، جرى تخصيصها لعدد من المؤسسات العامة والمصارف التجارية المحلية، وراوحت آجال السندات بين خمس سنوات بعائد 1.92 في المائة، وسبع سنوات بعائد 2.34%، وعشر سنوات بعائد 2.65%.

وبحسب مراقبين، تعتزم السعودية إصدار سندات شهريا حتى نهاية العام بقيمة تراوح بين 15 و20 مليار ريال لتغطية العجز المتوقع في الميزانية، نتيجة تراجع أسعار النفط، وفي ظل استمرار الإنفاق الحكومي الضخم.